نيلى(پژواک،۱٦جدی۹۳): يک زن در ولايت دايکندى ادعا ميکند که يک کارمند رياست عدليه در بدل حل قضيۀ حقوقى، دخترش را به نکاح خواسته و بعد از آنکه خواست وى را نپذيرفته، موردلت و کوب قرار گرفته است.
زرين ٦٠ ساله که باشندۀ قریه پای نیلی مرکز دایکندی است، ميگويد که از یکسال بدینسو با همسایه هایش در مورد يک قطعه، زمین دعوای حقوقی دارد.
اين خانم مدعى است که یک کارمند ریاست عدلیه، دخترش را منحیث رشوت طلب کرده و گفته که اگر دخترت را بدهی، دعوا را به نفع تو بررسی خواهد کرد.
وى مى افزايد زمانی که با این کار موافقه نکرد، این کارمند با خشونت رفتار نمود و وى را محکم به دروازه زده و گفت که با آنکه حق با توست؛ اما دعوا را به نفع تو فيصله نمى کند. زرين که دست راست خود رانشان داد که خراشيدگى داشت، به آژانس خبرى پژواک گفت: “من هیچگاه به کسى رشوت نمیدهم؛ چون وجدانم راضی به چنین کاری نمی شود، چه باشد که کارمند عدليه دخترم را به نکاح خواسته است.”
این خانم درحالیکه اشک می ريخت، علاوه کرد که کمر و شانه اش به علت لت و کوب، درد ميکندو اگربدون رشوت دعوایی زمینش حل نشود، دوسیه خود رامستقیم به ریيس جمهور خواهد برد و برايش خواهدگفت: “آقای رییس جمهور! وقتی که امروز توداد ازمبارزه با فساد اداری وکمک به غریبا میزنی، دعوای مرا حل کن و به داد و مظلومیتم برس.”
يک کارمند رياست عدليه که نخواست اسمش ذکر شود، نيز گفت که اين خانم سالخورده، ديروز بخاطر حل مشکل حقوقى اش مراجعه نمود و بعد از سرگردانى زياد، به بخش مسلکى آمريت حقوق هدايت شد و عضو مسلکى اين آمريت، ازخانم در بدل حل مشکل حقوقى، خواست که دخترخود را به وى به نکاح بدهد.
منبع گفت که بعد از آنکه خانم نپذيرفت، مورد لت وکوب قرار گرفته و از اداره اخراج گرديد.
اما محمدرضا محمدی عضومسلکی آمریت حقوق ریاست عدلیه که متهم به لت وکوب و خواست دختر ازاين زن است، گفت: “من با اين خانم چنین برخوردى نداشته ام، بلکه وى به دفترم آمده و با وجود اینکه دروازه دفترم را قفل کرده بودم، با لگد به دروازۀ دفترم زده و آن را شکسته است.”
محمدى علاوه کرد که هیچگاه از وى رشوه نخواسته و دخترش را طلب نکرده است.
امروز بخاطر بررسى ادعاى اين خانم، اجلاسى با شرکت مسوولان رياست عدليه، حقوق بشر و جامعۀ مدنى برگزار شد وحبیب الله هدایت ریيس عدلیه گفت که خانم به رياست عدليه عارض شده و آنها ادعاى وى را به شکل کتبى، به څارنوالى محول کرده اند.
وى علاوه کردکه اگر کارمند شان تخطى کرده باشد، مورد پيگيرد قانونى قرار خواهد گرفت؛ درغيرآن بايد اعادۀ حيثيت شود.
حليمه بشردوست آمربخش زنان کميسيون ساحوى حقوق بشر دايکندى گفت که اين قضيه، بايد جداً بررسى شود. آنها از موضوع نظارت ميکنند و بايد عدالت تامين گردد.
همچنان شيرمحمد انتظار فعال مدنى دايکندى، باابراز نگرانى گفت: “اگر اين قضيه بررسى نشود، اعتماد بین مردم ودولت کم می شود ومردم از حکومت فاصله می گیرند ونتيجۀ کار، بايد براى ما مشخص گردد.”
گفتنى است که چندى قبل، فعالان مدنى و مردم دايکندى شکايت داشتند که حکومتدارى درين ولايت، بسيار ضعيف است و فساد و استفاده جويى بيداد ميکند؛ امامسوولان محلى وضعیت حکومتداری را در حال بهبود خوانده و از مبارزۀ جدى عليه فساد سخن گفته بودند.
بازدیدها: 1
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک