فيروز کوه(پژواک،١٩جدى ٩٣): کميسيون ساحوى حقوق بشرولايت غور ازافزايش تلفات ملکى دراين ولايت ابراز نگرانى کرده و تعداد تلفات در سالجارى را ١٥٢ تن رقم زده است.
آمار اين کميسيون نشان مى دهد که در جملۀ اين رقم،١٠ طفل، شمارى اززنان و بقيه مردان شامل بوده و ١٤٨ تن ديگر جراحت برداشته است.
جواد رضايى رييس کميسيون ساحوى حقوق بشر غور ميگويد که عامل بيشتراين تلفات، قوماندانان مسلح محلى و در درجه هاى بعدى، مخالفان مسلح، و افراد ديگر به علت اختلافات و خصومت هاى شخصى مى باشند.
وى علاوه کرد که سال گذشته١٤٧ ملکى کشته شده و ١٢٨ تن ديگر مجروح گرديده است که ٦١ درصد عامل آن، قوماندانان محلى،٣٨ درصد مخالفان مسلح و يک درصد آن نيروهاى دولتى بودند.
رضايى به آژانس خبرى پژواک گفت که قرار آمار کميسيون، بين هشت تا نُه هزار نفر مسلح غير قانونى در قابل ١٨٢ گروپ غور وجود دارد.
اين درحالى است که مقامات محلى غورميگويند که حدود٤٥٠٠ نفر مسلح غيرقانونى درقالب بيش از يکصدگروپ دراين ولايت فعاليت دارند که باعث برهم زدن نظم وامنیت عمومی مى شوند.
رييس کميسيون ساحوى حقوق بشر غور ميگويد: (( قوماندانان محلى بزرگترين خطر عليه حکومتدارى خوب بوده و محاکم موازى ايجاد کرده اند و از مردم و موسسات باجگيرى مى نمايند.))
به گفتۀ وى، قوماندانان محلى در قاچاق مواد مخدر نيز دخيل بوده و باعث جنگهاى قومى و ذات البينى مى گردند.
همچنین بر اساس سروی کميسيون حقوق بشر، قوماندانهاى محلى باعث افزایش خشونت علیه زنان بوده و قضایای خشونتى که اتفاق می افتد هیچ وقتی اینهااجازه نمیدهند که آن قضایا رسمی شود وتوسط محاکم غیررسمی که خودی شان ایجادکرده اند به قضایا رسیدگی می کنند.
رضايى تصريح کرد که بايد دولت آنها راخلع سلاح کند وبه قضاياى که انجام داده اند، عليه آنان به شکل قانونى رسيدگى شود.
در جملۀ آمار کميسيون ساحوى حقوق بشر، کشتن پنج ملکى به شمول سه کارگردرماه جوزا و قتل عام ١٥ تن در ماه اسد نيز شامل است.
اين ١٥تن که عروس و داماد و سه زن نيز شامل آنها بود،سوار بر دو موتر فلاینکوچ شبهنگام در منطقۀ پادگاه از مربوطات فيروز کوه مرکز غور، از موتر پايين کرده شده و تيرباران گرديدند.
بعداً صدها تن در ولايت غور مظاهره نموده و با تقبيح اين قتل ها خواستار دستگيرى و مجازات عاملان آن گرديدند.
مسوولان محلى، طالبان را عامل آن دانسته ، اما طالبان دخالت در آنرا رد کرده اند.
بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد در سال ٢٠١٤ رقم تلفات ملکی در افغانستان شامل ٣١٨٨ کشته و ٦٤٢٩ زخمى ميباشد که حدود ٪٢٠ افزایش نسبت به سال گذشته دارد.
این تلفات از آغاز سال ٢٠١٤ ميلادى تا ماه نوامبر از سوى دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) ثبت شده است.سازمان ملل در گزارش خود طالبان، شبکه حقانی و سایر گروهای مسلح مخالف دولت را مسوول ٪٧٥ این تلفات خوانده است.
رييس کميسيون ساحوى حقوق بشر ولايت غور ميگويد که امسال بيش از٢١٠٠ خانواده درنتیجه منازعات مسلحانه بین قوماندانان محلى از ولسوالى هاى چهارسده، دولينه ، پسابند ،شهرک و منطقۀ على يار مرکز غور نيز بيجا گرديده و به مرکز غور و ولايات هرات و بادغيس رفته و يا هم درداخل یک ولسوالی ازیک نقطه به نقطه دیگری جابجا شده اند.
از سوى ديگرسید انوررحمتی سرپرست ولايت غور میگوید با موجودیت هزاران فرد مسلح درغور که هرکدام شان یک اداره موازی را با اداره محلی غور تشکیل دادند دیگر اداراه محلی دراین ولایت ضرور نیست .
وی مى افزايد که افراد مسلح غیر قانونى درزمینه تطبيق برنامه های صحی ودرهمه زمینه ها اخلال کنندۀ نظم وقانون ومقررات کشوری بوده ویک معضل بسیارآزاردهنده برای مردم اند.
سرپرست ولايت غور ميگويد که آنها به عرايض مردم که عليه افراد مسلح به شکل تکاندهنده درولایت وجوددارد، نيز رسیدگی خواهند کرد.
وى علاوه ميکند: ((من معتقدهستیم که اگربخواهیم قانون وبرنامه های توسعوی وتعلیمی وتربیتی راتطبيق نمايیم و برای مردم آرامش روانی وامنیت فزیکی رافراهم بکنیم تنهاراه تحقق این همه اهداف بلند،به محکمه سپردن همين افراد مسلح وکسانی است که درجریان سال ها جرم وجنایت انجام داده اند.))
رحمتى گفت: (( ما به هیچ صورتى اینهارابه رسمیت نمیشناسیم وطرح اصلی ماخلع سلاح آنها وسپردن مجرمین قانونی که دراین جمع وجودداشته باشند به قانون است.))
اما سرپرست ولايت غور اعتراض گونه گفت که نیروهاى امنيتی که درسطح ولایات جنوب وجنوبغرب توظیف شده اند،این حضوریک حضورنامتعادل است وعادلانه نیست.
وى ميگويد که چرادربادغس سه یاچهار چند نیروهای امنیتی غورفعالیت دارند. درفراه چراچهاریاپنج چندکمیت نیروهای امنیتی غوردر آنجا مستقر است ویاچرادرهلمندپانزده تابیست برابرغورنیروهای امنیتی وجودداشته باشند؟
