فيروزکوه (پژواک،٢٢جدى٩٣): فعالان جامعه مدنی و شماری از شهروندان ولايت غور، از فسادگسترده در نهادهای دولتی بخصوص ارگان هاى عدلى و قضايى نگران بوده، ميگويند که برخى مردم به همين علت، قضاياى حقوقی خود را نزد قوماندانان محلى و مخالفان مسلح حل وفصل مى کنند.
مقامات محلى غور ميگويند که حدود ٤٥٠٠ نفر مسلح غيرقانونى درقالب بيش از يکصدگروپ و ٢٤٠٠ مخالف مسلح، دراين ولايت فعاليت دارند که باعث آزار و اذيت مردم و برهم زدن امنيت گرديده اند.
مردم ميگويند که به دلیل فساد گسترده درسیستم عدلى-قضايی، ناگزيرمى شوند که نزد قوماندان مسلح محلى و يا طالبان مسلح که در مناطق شان تسلط دارند، مراجعه کنند تا به موضوعات حقوقی آنها رسيدگى نمايند.
آنها شکايت دارند که اگر دولت گليم فساد راجمع کند، زمينه براى گروپ هاى مسلح غيرقانونى و مخالفان مسلح پيدا نمى شود که با حل نمودن قضاياى مردم، کريدت بگيرند.
مردم ادعا ميکنند که هشتاد درصد باشندگان اين ولایت به خاطر حل مشکل حقوقى خود، به قوماندانان مسلح غیرقانونى وطالبان مراجعه می نمایند.
غلام محمد باشنده ولسوالی پسابند میگوید که چند سال قبل، برسر ١٠ جريب زمين با کسى دعوا داشت و قضيه وى، سه سال درمحکمه ولسوالی تا استيناف ولايت غور طول کشید و چند بار از وى رشوت گرفتند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: “مه دو لک رشوت دادم و مصرف کردم و اين پول از قیمت زمین هم برايم بلندتر تمام شد.”
اين باشنده افزود که با آنهم قضيه اش حل نشد و وى قضيه را ازمحکمه گرفته وبه منطقۀ خود درپسابند که درکنترول طالبان مسلح بوده، نزد علماى دينى مراجعه نمود؛ علما در ظرف يک هفته هردو طرف قضيه ومردم منطقه راخواستند و براساس اسناد و گفته هاى شاهدان عينى، زمين را به وى سپردند و جانب مقابل مجبور شد که فيصلۀ آنها را بپذيرد.
غلام محمدگفت تازمانى که واسطه نباشد و يا به ارگان های عدلی و قضايی پول ندهند، آنها به قضاياى مردم توجه نمیکنند و این، مجبوریت مردم است که به طالبان مسلح مراجعه مى نمايند.
همين نااميدى مردم ازدولت، باعث مى شود که برخى مردم قضاياى خود رانزد قوماندانان محلى نيزحل نمايند.
يک باشندۀ منطقۀ کمنج ولسوالى شهرک که نخواست اسمش ذکر شود، گفت زمانى که برادرش درمنطقه توسط یکتن کشته شد، وى به مقامات امنيتى و قضايى مراجعه نمود؛ اما به علتى که به منطقه رفته نمى توانستند، قاتل برادرش را با گذشت يکماه دستگير کرده نتوانستند.
وى افزود که چون منطقه تحت کنترول ملامصطفی قوماندان محلى بود، ازدولت ناامید شد و نزد وى مراجعه کرد؛ ملامصطفی قاتل برادرش را درظرف یک هفته دربدل اخذ بیست هزارافغانی بخاطر مصارف نظاميان خود، بازداشت نمود و به آنها سپرد.
اين باشنده علاوه کرد: “ما قاتل برادر خود را با مرمى در پیش روی مردم کُشتيم.”
منبع ادعا کرد که اگر منتظر دولت مى بودند، نه برادرش را دستگيرمى کرد و نه شريعت تطبيق ميشد.
نيروهاى ناتو در جوزاى سال ١٣٨٧، يک منطقه را در ولسوالى شهرک مورد حملۀ هوايى قرار دادند و گفته بودند که در آن رويداد، ملا مصطفى کشته شده؛ اما بعداً پذيرفتند که اين قوماندان محلى، جان به سلامت بُرده است.
در آن حملۀ هوايى، ١٦ تن به شمول برادر و پسرملامصطفى از پادرآمدند.
نيروهاى خارجى، از ملا مصطفى به عنوان جنگ سالار محلى و قوماندان گروه يکصد نفرى طالبان مسلح كه با گروه قُدس سپاه پاسداران انقلاب ايران در ارتباط بوده؛ نام برده بود.
مردم ولسوالى شهرک؛ اين قوماندان محلى را به قتل، سرقت، ايجادترس و وحشت متهم کرده، مدعى اند که ملا مصطفی درچند سال اخير، بيش از ٢٠ تن را کشته و ده ها تن ديگر به اثر ظلم وى از منطقه متوارى گرديده اند.
از جانب ديگر، مردم شکايت دارند که اکثر ادارات در غور درفساد غرق بوده و به قضاياى آنان بدون پول و واسطه رسيدگى نمى شود.
آنان ميگويند زمانیکه جهت انجام کارهای خود به ادارات دولتی ميروند، مجبور هستند تا روزها انتظار بکشند و آنهم تازمانیکه پول تحت نام شیرینی به مسوول اداره نپردازند، امکان ندارد که کار شان اجرا شود.
محمد صادق باشنده ولسوالی پسابندگفت که سه هفته مکمل، به خاطر اخذ حقوق پسرش که پوليس بود و کشته شده است، انتظار کشیده؛ اما با آنهم تاوقتى که واسطه نکرده کارش انجام نشده است.
وی افزود: “هرزمانیکه به اداره شهدا و معلولین مراجعه میکنم میگویند که چند ساعت بعد مراجعه کن! ولی هرچند که تلاش نموده ام، بدون واکنش بد مسوولان، چیز دیگری در یافت نکرده ام.”
محمد صادق علاوه کرد که مردم از اين وضعيت خسته شده اند و اگر دولت فساد را محو نکند، مردم از دولت فاصله خواهند گرفت.
حبیب الله باشندۀ ديگر غور گفت که نهادهای عدلی وقضايی، هیچ کاری را بدون پول و واسطه انجام نمیدهند.
وی افزود: “برادرم درمحبس بندی است و زمانى که دوسیه وی از څارنوالی به محکمه رفت، از من دولک افغانی تقاضانمودند؛ اما ازاينکه پول ندادم، محکمه ابتدائيه برادرم را محکوم به پنج سال حبس نمود، وقتى که درمحکمه ابتدایی یک لک و پنجاه هزار افغانی رشوت دادم، حبس آن را نصف نمود.”
به گفتۀ حبيب الله، هيچ قضيۀ، بدون رشوت و واسطه ممکن نیست که طی مراحل شود؛ کسانیکه واسطه و پول نداشته باشند، اگربیگناه هم باشند جای شان محبس است.
یکتن ازباشندگان غور که از گرفتن نامش خودداری نمود، گفت که فساد درادارات دولتی غور بخصوص څارنوالی و محکمه، آشکاراست.
وى ادعا کرد که امسال برادرش ازسوی پولیس به اتهام دزدی دستگير شد؛ زمانیکه دوسیه به څارنوالی راجع شد، از وی یکصد هزار افغانی رشوت گرفتند و برادرش را رها کردند.
اين باشنده علاوه کرد: “اگر برادرم گنهکار بود، چطورآزاد شد و اگر بیگناه بود، چرا يک لک افغانی از ماگرفتند؟ درحالیکه مامردم غریب وبیچاره نان خوردن را نداریم وبخاطر یک لک افغانی تمام مواشی خود را فروختیم.”
وى از دولت خواست که افراد فاسد درادارات دولتى را برکنار نموده و به جاى آنها اشخاص صادق و خدمتگذار مردم را بگمارد.
گل احمد حیدری رئیس څارنوالی استیناف ولايت غور، موجودیت فساد را درارگانهای این ولایت رد نکرد؛ اما گفت قضایايی که به ارتباط فساد به این اداره رسیده است، نشان میدهد که میزان فساد به تناسب سال های گذشته کمتربوده است.
حيدرى باآنکه فساد اداری را یک چالش ملی میداند، با آنهم تاکید دارد که آنها درتلاش جلوگیری از اين پديدۀ منفى و منفور هستند.
رئیس څارنوالی استیناف غور افزود از زمانى که نظارت ازڅارنوالی گرفته شده است، څارنوالی صلاحیت نظارت را ندارد و اين وظیفۀ ارگانهاى کشفی است که قضیه فساد را اسناد سازی کرده و به څارنوالی تحویل دهند.
وی نیز ابراز اميد وارى نمود که با روى کار شدن کابينۀ جديد، مبارزه با فساد اداری به طور جدی دنبال شود.
خدایار واقف مسوول جامعه مدنی غور گفت که عدم توجه حکومت در امرشناسايی و به محاکمه نکشانیدن عاملان قضایاى جُرمى در طول چند سال گذشته، سبب افزایش میزان فساد گردیده است.
وى تاکید کرد تا زمانى که سیستم اصلاحی جدید جهت تشخیص افراد آلوده به فساد، از سوی دولت ایجاد نشود، امکان محو فساد در ادارات دولتی به گونۀ یک انتظار باقی خواهد ماند.
اما واقف تنها گرفتن پول را فساد ندانسته، افزود که استخدام افراد نا لایق بر اساس روابط و غصب زمین های دولتی وغیردولتی با استفاده از مقام وصلاحيت نیز از بزرگترین فسادى است که دراین ولایت وجود دارد.
رييس جامعۀ مدنى غورعلاوه کرد: “وقتی مردم به چشم خود مشاهده می نمایند که یک فرد تازه به حيث رئیس یا دریک اداره دولتی مسوولیت میگيرد وهیچ چیزندارد؛ اما بعد ازچند وقت پولدار مى شود و خانه لُکس و موتر پيدا ميکند، همه میدانند که فساد کرده است. امروز بیشتر مسوولان دولتی درحالیکه معاش شان معلوم است که کم است، ولی صاحب خانه وموترهستند و زندگی خوب دارند؛ امامردم به حالت فلاکت بار به سر مى برند.”
کميسيون ساحوى حقوق بشر غور نيز گفت که قوماندانان محلى، بزرگترين خطرعليه حکومتدارى خوب بوده و محاکم موازى ايجاد کرده اند و از مردم و موسسات باجگيرى مى نمايند.
جواد رضايى رييس اين کميسيون گفت که قضایای خشونت که اتفاق می افتد، هیچ وقت قوماندانان محلى اجازه نمیدهند که آن قضایا رسمی شود؛ توسط محاکم غیررسمی که خود شان ایجادکرده اند، به قضایا رسیدگی می کنند.
وى تصريح کرد که بايد دولت آنها راخلع سلاح کند وبه قضايايى که انجام داده اند، عليه آنان به شکل قانونى رسيدگى شود.
اما سید انوررحمتی سرپرست ولايت غور گفت: “ما به هیچ صورت افراد مسلح غيرقانونى رابه رسمیت نمیشناسیم وطرح اصلی ماخلع سلاح آنها وسپردن مجرمین قانونی که دراین جمع وجودداشته باشند، به قانون است.”
وی افزود که آنها به عرايض مردم که عليه افراد مسلح به شکل تکاندهنده در ولایت وجوددارد، رسیدگی خواهند کرد.
سرپرست ولايت غور گفت که با موجودیت هزاران فردمسلح درغور که هرکدام شان یک اداره موازی را با اداره محلی غور تشکیل داده اند، دیگر اداره محلی دراین ولایت ضرور نیست. افراد مسلح درزمینه تطبيق برنامه های صحی ودرهمه زمینه ها اخلال کنندۀ نظم وقانون ومقررات کشوری بوده ویک معضل بسیار آزاردهنده برای مردم اند.
اما وى به گونۀ اعتراض گفت: “نیروهاى امنيتی که درسطح ولایات جنوب و جنوبغرب توظیف شده اند، این موجوديت آنها یک حضور نامتعادل است و عادلانه نیست و کمبود نيروهاى امنيتى، سبب شده است که افراد مسلح غيرقانونى خلع سلاح شده نتوانند.”
رحمتی، موجودیت فساد در این ولایت را تاييد کرد و افزود که تغيیرات در بعضی نهادهای دولتی، به خاطر کاهش این پدیده طی چند سال گذشته به وجود آمده و کارکرد اداره محلی را نیز در امر مبارزه با فساد چشمگیر توصیف کرد.
وی ارگانهای عدلی به ویژه څارنوالی استیناف غور را متهم به فساد گسترده نموده تاکيد کرد که هیچ تغیيرى درروند کاهش فساد دراین اداره کلیدی ديده نمى شود.
سرپرست ولايت غورگفت: “تا زمانیکه تغیير درتمام رهبری ادارات محلى و مسوولان دولتی که سالهاست به حیث مسوول کار نموده و کار شان فساد بوده، رونما نشود؛ امکان محو این پدیده ناممکن است.”
رحمتی ازحکومت وحدت ملی تقاضا کرد که بعداز ایجاد کابینه، در تغیيرات ادارات محلى اين ولايت توجه جدی نماید و مسوولان آغشته به فساد را برکنار کرده و به جاى آنان، افراد شایسته را تعيين کند.
با اين حال دراین اواخر، کمیتۀ مبارزه با فساد اداری با اشتراک نماينده هاى نهادهای مدنی، رسانه ها، شورای ولایتی، مردم و څارنوالی به همکاری موسسه ارگان ملی جوانان افغانستان نیز در غور ایجاد شده است.
عبد القیوم شاداب مسوول این کمیته گفت که فساد اداری به عنوان یک پدیده شوم، خطرناک و بدنام کننده که امروز درتمام اجتماع وجود دارد، به یک فرهنگ تبدیل شده و جمع نمودن گليم آن، مبارزه عمومی میخواهد.
وى به شکل سوال برانگيز گفت: “اگر یک بخش از فساد را مسوولان دولتی انجام ميدهند، بخش دیگر آن مردم است که با رشوه دادن، کار غيرقانونى خود را اجرا مى کنند و سبب افزايش فساد مى شوند.”
شاداب علاوه کرد که با ایجاد این کمیته میخواهند آگاهی مردم بلندبرده شود و مردم درمبارزه با فساد سهیم گردند. همچنان میخواهند که در همکارى با نهادهاى مدنى، فساد را محو نمايند.
نگرانی ازفساد درغور، درحالى افزایش داشته که براساس ليستى که ماه گذشته توسط ادارۀ بين المللى شفافيت(ترانسپرنسى انترنيشنل) به نشررسيده؛ افغانستان در ردیف چهارمین کشورجهان از نگاه فساد معرفی شده است.
افغانستان سال هاى قبل، دردرجۀ اول و دوم ازحيث فساد اعلام شده بود که اعلام تازه، يک پيشرفت بر ضداين پديده دانسته ميشود؛ اما دیده شودکه حکومت جدید، چگونه میتواند این مُهربدنامی را از پیشانی کشور جنگزده بردارد.
ازسوى ديگرجامعۀ بين المللى، همواره کمکهاى خودرامشروط به مبارزۀ شديد با فساد ادارى در افغانستان دانسته اند؛ طوريکه در نشست بين المللى لندن در ماه قوس امسال بر اين نکته تاکيد نمودند.
نمايندۀ ملکى آيساف در افغانستان ميگويد که افغانستان، بايد بر ضد فساد مبارزۀ جدى نمايد و اگر دراين مبارزه ناکام بماند، کمکهاى جامعۀ جهانى به اين کشور قطع خواهد شد.
اما رییس جمهور اشرف غنی و داکتر عبدالله رييس اجرايى حکومت؛ بر بهبود حکومتداری، مبارزه با فساد، اصلاح نظام انتخاباتی، اصلاح ارگان های عدلی و قضايی وبهبود وضعيت زنان در افغانستان تعهد کرده و گفته اند که فساد را به هيچ وجه تحمل نکرده و با مفسدين برخورد قاطع ميکنند.
