کابل(پژواک، ۲٢جدى٩٣): شماری از کارشناسان میگویند که انتخاب و معرفی ۲۵ نامزد وزیر و نامزد دو ریاست مستقل، بیشتر بر اساس مصلحت ها و گرایشها صورت گرفته است.
امروز اين نامزد وزيران و رؤسای امنیت ملی و بانک مرکزی، در مراسم ویژه در ارگ ریاست جمهوری با حضور رهبران حکومت وحدت ملی معرفی گرديدند.
براساس فرمان رياست جمهورى، قرار است که این افراد به زودی ازسوی وزارت امور پارلمانی بخاطر گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند.
اما برخى تحليلگران مى گويند که انتخاب و معرفى اين نامزدان، بیشتر از روى مصلحت و گرایشهای آنان صورت گرفته است.
به باور جعفر مهدوى نماینده مردم کابل در ولسى جرگه، کابینه اعلان شده بر خلاف تعهد قبلی رهبران حکومت وحدت ملی، بر اساس تخصص و شایستگى نیست.
وی به آژانس خبری پژواک گفت: «این یک کابینه مصلحتی است که از سوى تیکه دارن و باجگیران سیاسى ساخته شده است.»
مهدوی افزودکه این کابینه اى نیست که در شرایط موجود بتواند حکومت را به سمت حل بحران هاى موجود کشور و ایجاد ثبات سیاسى و پیشرفت اقتصادى هدایت کند.
این نماینده مردم علاوه کرد که اگر حکومت می خواست کابینه را به شکل کنونی اعلام کند، نباید بیشتر از سه ماه مردم را منتظر می ساخت و کارهای غیرقانونی انجام می داد.
با وصف این، مهدوی گفت: «به نظرم این افراد غیرمسلکی نميتوانند از پارلمان رای اعتماد بگیرند؛ مگر اینکه کدام معامله صورت بگیرد.»
با اين حال، ودیرصافی استاد حقوق پوهنتون کابل، به اين نظر است که درگزینش اعضای کابینه سعی شده است تا افراد مسلکی انتخاب شوند؛ اما تا حدودی مصلحت گرایی نیز شده است.
ویافزود که انتظار میرود این افراد، عاری از فساد باشند و با مدیریت درست و وطندوستی وظایف خود را به پیش ببرند.
صافی تاکید کرد که چنانچه انتخاب اعضای کابینه بر اساس گرایشهای مختلف رهبران حکومت وحدت ملی بوده باشد، نمیتوان انتظار داشت که حکومت در کارهای آیندهاش موفق باشد.
وحید مژده کارشناس مسايل سیاسی نیز گفت که معرفی این افراد، نشان میدهد که انتخاب آنان بر اساس مصلحتهای مختلف صورت گرفته است.
به گفته وی، اعضای تازه کابینه، بر اساس ترکیب قومی و گروه هایی که در مبارزات انتخاباتی شرکت کرده بودند، انتخاب گرديده اند.
اما رهبران حکومت وحدت ملى گفته اند که آنها افراد متخصص و کارآ را در ترکيب کابينه جاى داده اند.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP