رييس جمهور با هيئت ادارى ولسى جرگه ملاقات ميکند

کابل (پژواک،٢٧ جدى٩٣): قرار بود که امروز نامزد وزيران کابينه به ولسى جرگه معرفى گردد؛ اما نشست ولسى جرگه به تاخير افتاده و رييس جمهور با هيئت ادارى ولسى جرگه ملاقات ميکند.

فهرست نامزد وزراى ٢٥ وزير و رؤساى د افغانستان بانک و امنيت ملى، به تاريخ(٢٢جدى) اعلام شد؛ اما انتقادهاى شوراى ملى و برخى نهادهاى مدنى را نيز در قبال داشت و آنها گفته اند که شمارى از نامزدوزيران، تخصص ندارند و بعضى از آنها داراى دو تابعيت ميباشند.

غلام حسين ناصرى نمايندۀ ولايت ميدان وردک در ولسى جرگه گفت که قرار بود نامزد وزيران کابينه، به اساس فيصله کميتۀ رؤساى ولسى جرگه، به جرگه معرفى گردد.

اما وى افزود که نشست عمومى ولسى جرگه، خلاف فيصله امروز برگزار نشد و قرار است که هيئت ادارى، قبل از ساعت ١١ ظهر امروز با رييس جمهور ملاقات کند.

به باور وى، رييس جمهور و رييس اجرائيه ميخواهد که از طريق فشار آوردن به هيئت ادارى، از شش تا ٩ وزير که دو تابعيت دارد، آراى اعتماد از جرگه بگيرد.

اين درحالى است که ولسى جرگه به تاريخ(٢٢قوس) فيصله نموده که به نامزد وزيرانى که دو تابعيت دارد، راى اعتماد نمى دهد.

به اساس مادۀ ٧٢ قانون اساسى کشور، کسى به حيث وزير انتخاب ميشود که فقط تابعيت افغانستان را داشته باشد؛ اما اگر کدام  نامزد وزير نيز تابعيت کشور ديگر را داشته باشد، ولسى جرگه صلاحيت تاييد و يا رد آن را دارد.

به باور غلام حسين ناصرى، امکان دارد که برخى تغييرات در فهرست نامزد وزيران وارد گردد.

عبدالرحيم ايوبى نمايندۀ مردم در ولسى جرگه نيز گفت که برخى حلقات که در فهرست نامزد وزيران کسى را ندارند، تلاش ميکنند که افراد خود را در اين فهرست شامل سازند.

وى افزود به اين علت، امکان دارد که تغير در فهرست نامزد وزيران وارد گردد.

عرفان الله عرفان منشى ولسى جرگه گفت که تاخير در معرفى نامزد وزيران به ولسى جرگه، به علت عدم آمادگى رياست جمهورى  صورت گرفت.

وى افزود که نشست هيئت ادارى جرگه با رييس جمهور، بنا به خواست رييس جمهور صورت ميگيرد و  او از آجنداى نشست معلومات ندارد.

به گفتۀ وى، اگر اين نشست در مورد  گذاشتن صندوق راى دهى براى نامزد وزراى دو تابعيته در ولسى جرگه باشد، اين امر از سوى هيئت قبول نخواهد شد.

وى افزود فکر ميکند که رييس جمهور طى ديدار با هيئت ادارى، در مورد پروسيجر راى دهى به نامزدوزيران در ولسى جرگه صحبت خواهد کرد.

به گفتۀ عرفان، ولسى جرگه تلاش دارد که پروسۀ دادن راى اعتماد به نامزد وزيران و تصويب بودجۀ ملى را، قبل از آغاز رخصتى هاى زمستانى تکميل کند.

قرار است که طرح بودجۀ ملى، به روز دوشنبه هفتۀ جارى، به نشست عمومى ولسى جرگه پيشکش شود.

در مادۀ ١٠٧ قانون اساسى آمده است که  دورۀ کارى يک سالۀ شوراى ملى، ٩ ماه  است و جرگه يک و نيم ماه در زمستان و يک و نيم ماه در تابستان رخصتى دارد.

قرار است که رخصتى هاى شوراى ملى، به تاريخ اول ماه دلو آغاز گردد؛ اما عرفان گفت که اگر اين دو کار تا تاريخ تعيين شده تکميل نشود؛ ولسى جرگه رخصتى هاى خود را براى مدت يک هفته به تاخير خواهد انداخت.