فيروزکوه (پژواک،٢٧جدى٩٣): “براى مردم غور، در کابينۀ جديد نقش داده نشده و آنها در سيزده سال گذشته نيز از حق مشاركت سياسى و تصميم گيرى ها در حکومت، محروم بوده اند.”
اين مطلب، در اعلاميۀ مشترک شوراى ولايتى، علما، جوانان، اصناف شهر ونهادهاى مدنى ومردم ولايت غور، ابراز شده است.
کابينۀ جديد بعد ازحدود سه و نيم ماه، هفتۀ گذشته اعلام گرديد وقرار است که نامزدوزرا در هفتۀ جارى جهت راى اعتماد، به شوراى ملى معرفى شوند.
دراين اعلاميه که به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، آمده است که مردم غور در ١٣سال اخير، حامى دولت بوده ودرپروسه هاى ملى مانند انتخابات، تامين امنيت، مبارزه بامواد مخدر وفساد سهم ونقش ارزنده ايفاكرده وباحضور گسترده درانتخابات رياست جمهورى سال جارى درميان برف ويخبندان و در زير آماج گلوله هاى مخالفان مسلح، به پاى صندوقهاى راى رفتند.
دراعلاميه تذکررفته است: “فرزندان مابه حيث سربازوطن، همدوش وهمگام باسايرجوانان، درصفوف اردو وپوليس، سينۀ خود را درمقابل دشمن سپرکرده و از استقلال وعزت کشور دفاع نموده و توقع داشته اند که با حاكميت قانون؛ انكشاف متوازن ومشاركت سياسى همه اقشار درنظام موجود عملى خواهد شد؛ اما نه تنها در گذشته بلکه اينک در کابينۀ جديد نيز به مردم غور سهم داده نشده است.”
اين درحالى است که ديروز صدها باشندۀ اين ولايت ازمسجد جامع تا چوک شهر فيروزکوه مرکزغور نيز مظاهره نموده و خواستار سهم مردم اين ولايت در کابينۀ جديد گرديدند.
عبدالحمید ناطقی عضوشورای ولایتی غورگفت: “غور افراد تحصيلکردۀ زيادى دارد؛ اما نه دربازسازی و نه درمشارکت سیاسی سهم داشته اند، ما ازدولت میخواهیم که درکابینه وپُست های کلان سیاسی، متخصصین وتحصیلکرده های غوری را سهم بدهد.”
کابينۀ جديد؛ داراى ٢٥ نامزد وزير و رؤساى امنیت ملی و بانک مرکزی عمومى بوده؛ اما بررسى پژواک نشان ميدهد که تنها ۱۵ درصد این افراد، از تحصیلات عالی مربوط برخورداربوده، ۶۳ درصد تجربه کاری ندارند ودر مجموع، شش تن دارای درجه دکتورا، ۱۱ تن فوق لیسانس و متباقی مدرک لیسانس دارند.
مولوی عبدالخالق حیدری نماینده شورای علمای غور دراين مظاهره گفت که مردم غور، همیشه درکنار دولت بوده اند؛ اما اين حمایت به معنی ضعف شان نیست.
وى علاوه کردکه اگر دولت خواسته هاى آنان را برآورده نکند، مقاماتى که به حيث مسوولان محلى دراين ولايت تعيين مى شوند، اخراج خواهند شد.
عبدالقدیرغفوری فعال جامعه مدنی غور نيز گفت که مردم غور مانند دیگر شهروندان، حق دارند که درحکومت سهم فعال داشته و ولايت شان از حيث بازسازى پيشرفت کند؛ اما امروز نه برق، نه سرک و نه هم پوهنتونى دارند.
آنان باصدورقطعنامه اى گفته اندکه چشمپوشى ازحق مردم غور درحکومت، باعث دلسردى، سرخوردگى وفاصلۀ مردم ازنظام شده است و مردم، هر روز به شوراى ولايتى و دفتر نهادهاى مدنى مراجعه نموده و انتقاد، اعتراض ونارضايتى خود را از عدم مشاركت سياسى خود در كابينه اعلام مى نمايند.
آنان ميخواهندکه مطابق قانون اساسى و بر مبناى اصل مشاركت سياسى، رئيس جمهور و رئيس اجراييه بايد در استخدام و سهمدهى متخصصين غور، در پُست هاى مهم حكومتی اقدام نمايند.
در قطعنامه گفته شده است که رهبران حكومت وحدت ملى، بايد به وعده هايى که در جریان کمپاین های انتخاباتى داده اند، عمل نموده و در بخش پروژه ملى مانند شاهراه كابل- غور- هرات، اعمار بند برق، توازن در بودجۀ انکشافی ولايات و فقرزدايى اقدام کنند؛ در غير آن به هيچ مقام حكومتى درآينده، اجازه نخواهند داد كه به غور آمده و بر مردم حكومت نمايد.
