اولين نشست کمیته انسجام و هماهنگی ادارات دولتی برگزار شد

کابل (پژواک، ٢٩ جدى٩٣): اولين نشست کمیتۀ انسجام و هماهنگی ادارات دولتی در مورد تطبیق مقررۀ حمایت از حقوق بشر و سفارشات سازمان ملل متحد، امروز در کابل برگزار گرديد.

سید یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه، به روز دوشنبه در مراسم افتتاح اين نشست که در وزارت عدليه برگزارشده بود، گفت این کمیته به اساس مقرره حمایت از حقوق بشر ایجاد گردیده تا سفارشات سازمان ملل متحد را در بخش حقوق بشر، به گونۀ هماهنگ تطبیق نماید.

وى افزود که عدم هماهنگی میان ادارات دولتی و نبود آگاهی از سفارشات سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر، ظرف چند سال گذشته سبب گردیده تا بسیاری از این سفارشات به گونۀ درست تطبیق نگردد.

موصوف درادامه افزود که این کمیته به اساس مکلفیت هايی که در مقرره حمایت از حقوق بشر تعیین گردیده، عمل خواهد کرد.

حليم علاوه کرد: “با ایجاد این کمیته هماهنگی که در ماده ششم مقرره حکم شده، ما بعد از این خواهیم توانست که از یک طرف در تطبیق سفارشات سازمان ملل متحد در خصوص موازین حقوق بشری یک هماهنگی و انسجام بیشتر را بین ادارات ایجاد نماييم  و در نهایت امر، ما خواهیم توانست که یک گزارش بسیار منظم و مدلل را از تطبیق سفارشات به سازمان ملل متحد ارائه نماييم.”

به گفته او، مقرره حمایت از حقوق بشر در ماه اسد سال جاری، از سوی شورای وزیران تصویب شده و در حال حاضر نافذ می باشد، در ماده ششم این مقرره روی ایجاد کمیته انسجام میان ادارات دولتی تاکید شده و به اساس آن مکلفیت هايی به عهده این کمیته گذاشته شده است.

بررسی گزارش اداره حمایت از حقوق بشر و سایر ادارات دولتی، بررسی سفارش های ملی و بین المللی در مطابقت به تعهدات بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن در ادارات دولتی، بررسی مشکلات مربوط به عدم رعایت معیارهای حقوق بشر در ادارات دولتی و ارایه راه حل مناسب، بخشی از مکلفیت های این کمیته خوانده شده است.

به گفتۀ سخى داد ابرارمسوول ارشد حقوق بشر در وزارت عدليه؛  تحت نام واحد حمایت از حقوق بشر به همکاری سازمان ملل متحد، از چند سال به این طرف در چوکات وزارت عدلیه ايجاد و فعاليت دارد.

موصوف گفت که سازمان ملل متحد، تا حال بیش از چهار صد سفارش را در ٢٨ بخش در خصوص حقوق بشر به دولت افغانستان ارایه کرده است.

عبدالوحید هدایت رییس این دفتر، اصلاح اداره امورعدلی و قضايی، حق تعلیم و تربیه، حق صحت و حق کار را بخشی از سفارشات سازمان ملل متحد عنوان کرد.

در این حال، شمس الله احمدزی رییس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از ایجاد کمیته انسجام ادارات دولتی استقبال کرده و آنرا در جهت تطبیق این سفارش ها مهم خواند: “سفارشى که جامعه بین المللی می دهد، مثلاً استخدام اطفال تحت سن هجده سال منع است در ادارات دولتی، استخدام خودش نقض است؛ وقتی که این مسئله جلوگیری شد، خودش یک گام مثبت در عرصه بهبود حقوق بشر به میان می آید یا مسئله حقوق زنان. “

پیش از این برخی نهادهای فعال در بخش حقوق بشر، از حکومت افغانستان انتقاد کرده اند که در خصوص جلوگیری از نقض حقوق بشر در این کشور، اقدامات لازم را انجام نداده است.

سید یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه، در مجموع وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رو به بهبود دانسته؛ اما گفت که ناامنی، عدم آگاهی از قانون و نفوذ زورمندان، سبب شده تا اطفال و زنان در برخی مناطق، درست از حقوق شان برخوردار نشوند.

بازدیدها: 0