کابل (پژواک، اول دلو٩٣): کميسيون دينى و فرهنگى و تحصيلات عالى ولسى جرگه، از جملۀ نامزد وزرا و رؤساى مستقل، اسناد تحصيلى پنج تن را تاييد نموده و قرار است که آنان امروز برنامه هاى شان را به اجلاس جرگه ارايه کنند.
رييس جمهور اشرف غنى، ٢٥ نامزد وزير و رؤساى امنيت ملى و دافغانستان بانک را ديروز به ولسى جرگه معرفى کرد.
کمال ناصراصولى رييس کميسيون دينى و فرهنگى تحصيلات عالى ولسى جرگه ميگويد که ازجمله اين نامزدان، اسناد پنج تن تائيد شده که امروز برنامه هاى شان را به مجلس عمومى ارايه مى نمايند.
وى در صفحۀ فيسبوک خود نوشته است که هشت نامزد ديگر، تابعيت دوگانه دارند که براساس مصوبه ولسى جرگه، اجازه داده نميشود که براى شان صندوق راى گذاشته شود واسنادافراد باقى مانده در روزهاى بعدى ارزيابى خواهد شد.
قرار است که پروسۀ راى اعتماد در ولسى جرگه براى نامزد وزيران، يکشنبه هفتۀ آينده آغاز گردد.
اما حميرا ايوبى عضو کميسيون دينى و فرهنگى و تحصيلات عالى ولسى جرگه، به آژانس خبرى پژواک گفت که روزگذشته تا ساعت ٤:٣٠ عصر در جلسۀ کميسيون اسناد تحصيلى پنج نامزد وزير ونامزد رياست امنيت ملى که در داخل کشور تحصيل نموده بودند، تاييد گرديد.
وى تصريح کرد که اسناد کانديد وزيران داخله، دفاع، حج و اوقاف، معارف، انکشاف دهات و رياست عمومى امنيت ملى، در جلسۀ ديروز کميسيون تاييد شده است.
اما خانم ايوبى گفت احتمال دارد که تا آغاز جلسۀ عمومى امروز جرگه، اين رقم تغيير کند و اسناد تحصيلى تعداد نامزدان ديگر نيز نهايى شود.
منبع افزود: “متاسفانه ١٥ تن ديگر اسناد بيرون مرزى دارند که اسناد ليسانس شان، از طرف وزارت تحصيلات عالى تاييد نشده، بلکه ماسترى و دوکتوراى شان تاييد گرديده بود؛ بنابر اين، اسناد شان رد شده و از وزارت خواسته شده است که تا اسناد ليسانس آنها را تاييد نمايد.”
امابه گفتۀ وىپ نامزد وزراى فوايدعامه، تحصيلات عالى، عودت مهاجرين، اطلاعات و فرهنگ، تجارت، معادن و پطروليم، خارجه، ترانسپورت و مخابرات از جمله نامزدانى هستند که اسناد تحصيلى شان از نظرکميسيون نهايى نيست و وزارت هاى مربوطه، بايد دراين رابطه وضاحت بدهند.
اما يکتن از اعضاى ولسى جرگه که نخواست اسمش ذکر شود، گفت که وکيلان مشرقى تلاش دارند که اين نامزدوزيران را ناکام سازند.
وى علاوه کرد نگرانى اين است که اگر اين نامزدان ناکام شوند و براى تعدادى از آنها به دليل دو تابعيته راى داده نشود، از يکسو وکلا به رخصتى زمستانى ميروند و پروسۀ راى اعتماد از نامزد وزرا طولانى و به بن بست کشانيده شده و از سوى ديگر، در ماه حمل سال جديد، کمپاين انتخاباتى وکلا آغاز مى گردد.
