کابل (پژواک، اول دلو٩٣): برخى اعضاى ولسى جرگه تاکيد ميکنند که مطابق فيصلۀ قبلى، نبايد به نامزد وزراى دوتابعيته صندوق راى گذاشته شود.
رييس جمهور اشرف غنى، ٢٥ نامزد وزير و رؤساى امنيت ملى و دافغانستان بانک را، ديروز به ولسى جرگه معرفى کرد که از اين جمله نامزدان وزارت هاى دفاع ملى، معارف و ارشاد حج و اوقاف، برنامه هاى خود را به مجلس عمومى ولسى جرگه ارايه کردند.
قرار است که پروسۀ راى اعتماد در ولسى جرگه براى نامزد وزيران يکشنبه هفتۀ آينده آغاز گردد.
قبلاً گزارشاتى منتشرگرديد که گويا ١٣نامزد وزيرتابعيت دوگانه دارند؛ اما کمال ناصراصولى رييس کميسيون دينى و فرهنگى و تحصيلات عالى ولسى جرگه، روزگذشته گفته بود که هشت نامزد وزير تابعيت دوگانه دارندکه براساس مصوبه قبلى ولسى جرگه، براى اين نامزدان صندوق راى گذاشته نخواهد شد.
اصولى درمجلس عمومى امروز ولسى جرگه نيزگفت که پس ازاين فيصله ولسى جرگه، کميسيون مشترک که شامل کميسيون تفتيش مرکزى، امور بين المللى و امور فرهنگى جرگه است، تشکيل شده تا موضوع تابعيت دگانۀ نامزدان را به بررسى بگيرد.
وى افزود که براساس قانون اساسى و صلاحيتها و فيصله قبلى ولسى جرگه، نامزدانى که تابعيت دوگانه دارند، پذيرفته نشده و صندوق راى نيز براى شان گذاشته نخواهد شد.
اصولى علاوه کرد که روزگذشته، اسناد همه نامزدان به دسترس اعضاى ولسى جرگه قرار گرفته و تشخيص شده که تعدادى از اين نامزدان، تابعيت دوگانه دارند.
رييس کميسيون دينى و فرهنگى وتحصيلات عالى ولسى جرگه، خطاب به حاضرين مجلس گفت: “طبق فيصله قبلى، به نامزدان دوتابعيته صندوق گذاشته نميشود، ما فقط تابعيت شان را به شماميگيم و اين صلاحيت شما است که در مورد تاييدى و يا رد اين نامزدوزرا تصميم بگيريد.”
اسدالله سعادتى عضوديگر ولسى جرگه گفت: “يکتعداد نامزد وزرا گفتند که تابعيت دوگانه دارند و يکتعداد ديگر شان گفته اند که ندارند، بايد طبق مصوبه عمل کنيم و ما فقط مصوبه مجلس راعملی ميکنيم.”
وى افزودکه نمايندگان مردم از همه نامزد وزرا تاييد کتبی گرفته اند که اگر تابعيت دوگانه داشته باشند، در آينده طبق قانون در مورد شان تصميم گرفته خواهد شد و اگر وکلا دراين مورد اسناد و مدارک در دست دارند، به مجلس ارايه نمايند.
اما عبدالستار خواصی گفت که در قانون واضح شده است که یک نامزد وزیر، تنها تابعیت افغانستان را داشته باشد.
در ماده هفتاد و دوم قانون اساسى آمده است: “شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد:
تنها حامل تابعيت افغانستان باشد، هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگرى را نيز داشته باشد، ولسى جرگه صلاحيت تاييد و يا رد آنرا دارد.”
وی تصریح کرد که جرگه قبل از آمدن نامزدان، در مورد دو تابعيته بودن آنها فیصله نموده است.
صديق احمدعثمانى نائب اول ولسى جرگه که رياست مجلس رابرعهده داشت گفت: “ما مامورتطبيق مصوبه های مجلس هستيم، اگر در مطابقت به قانون نباشد حکومت خود مختار است، ميتواند از هر مرجعى که قانون را تفسير ميکند، به آن مراجعه نمايد و تصميم بگیرد و ما آنرا فوراً تغيير ميدهيم.”
به گفته وی، کسانيکه این اقدامات را غير قانونی ميدانند، ميتوانند از طريق قانون آنرا حل نمايند.
اما گل پاچا مجيدى عضو ديگر ولسى جرگه گفت که کمیسیون سه گانۀ يادشده، این مسئله را بسيار گنک به جلسه عمومى آورده؛ تصميم شان واضح نيست.
وى افزود: “تاحال ما درک نکدیم که کی از مجلس بیرون شود و کی باشد.”
