کابل (پژواک، ٢دلو٩٣): دومين جلسه ولسى جرگه براى ارايۀ پلان هاى نامزد وزيران پيشنهادى حکومت به اين مجلس با جنجال و کشمکش ها بخاطر رد ويا تاييد وزراى دوتابعيته آغازشد .
رييس جمهور اشرف غنى، ٢٤ نامزد وزير و رؤساى امنيت ملى و دافغانستان بانک را دو روز قبل به ولسى جرگه معرفى کرد.
در نشست عمومى روز گذشته ولسى جرگه نامزدان وزراى دفاع ملى،معارف،ارشاد حج و اوقاف و انکشاف دهات برنامه هاى شان را ارايه کردند.
امروز نامزد وزيران معادن وپطروليم،صحت عامه،مخابرات و تکنالوژى معلوماتى و نامزد رياست عمومى امنيت ملى برنامه کارى خود را به مجلس عمومى ارايه ميکنند.
اين درحالى است که ديروز هفت نامزد وزير از سوی ولسى جرگه رد وبه رياست جمهورى معرفى گرديدند .
اما درجلسه امروزى برخى ازنماينده هاى ولسى جرگه مخالفت شانرا دربرابرفيصله کميسيون موظف مجلس ابراز کردند و خواستار حضور وزراى پيشنهادی با تابعيت دوگانه در مجلس نمايندگان شدند.
کميسيونهای فرهنگی، امور بينالمللى و کميسيون تفتيش ولسى جرگه از سوی مجلس موظف شده بودند تا اسناد و مدارک وزيران پيشنهادی را بررسی کنند .
کميسيون مشترک روزگذشته اعلام کردند که هفت تن از وزراى پيشنهادى حکومت وحدت ملى به دليل داشتن تابعيت کشور هاى ديگردوباره به رياست جمهورى معرفى شدند .
عرفان الله عرفان نايب منشى ولسى جرگه به آژانس خبرى پژواک گفت که کميسيون مشترک بعداز ظهر ديروز فيصله نمودکه اين هفت نامزد وزير،به علت داشتن تابعيت دوگانه رد شده اند.
عرفان افزود که نام هاى اين هفت نامزد وزيرودليل رد شدن آنها کتباً به وزارت امورپارلمانى خبرداده شده است.
کميسيون ياد شده با ذکراينکه به اين هفت نامزد وزير اجازه داده نميشود تا برنامههای خود را به مجلس ارايه کنند ، گفته است که رييس جمهور بايدافراد جديد را بعوض اين وزرا پيشنهاد نمايد .
تنش ها روى اين موضوع بين نمايندگان مجلس با سر و صدا ها و کوبيدن بر سر ميزها بالا گرفت.
