کابل (پژواک، ٦ دلو ٩٣): ٦٤ درصد ٤٠٠ تن از باشندگان مرکز و ولایات مختلف کشور، در گفتگو با آژانس خبرى پژواک مخالفت شان را با وزیرشدن شخص دو تابعیته نشان داده‌اند.
اما ٣٣ در صد تمام مصاحبه شونده‌ها گفته‌اند که تابعیت دوم باید مانع رسیدن شخص به مقام وزارت نشود. متباقى مصاحبه شونده‌ها در مورد ابراز نظر نکرده‌اند.
حکومت ٢۴ نامزد وزیر، نامزد ریاست امنیت ملى و نامزد د افغانستان بانک را به تاریخ اول دلو به ولسى جرگه غرض کسب راى اعتماد معرفى نموده است.
تا حال ١٧ تن از نامزدان، برنامه هاى کارى شان را به این جرگه ارایه کرده اند؛ اما ولسى جرگه به نامزد د افغانستان بانک و هفت نامزد وزیر که دو تابعیت دارند، اجازه ارایه برنامه‌ها را نداده است.
ولسى جرگه به تاریخ ٢٢ قوس فیصله نموده است که به نامزد وزراى داراى دو تابعیت راى نمی‌دهد؛ اما اکنون برخى از اعضاى این مجلس تلاش دارند که با پیشنهاد یک ثلث و تایید دو ثلث نمایندگان، این مصوبه را باطل سازند تا به نامزدان دو تابعیته نیز اجازه ارایه برنامه‌ها داده شود و براى آنان نیز صندوق راى دهى گذاشته شود.
در ماده هفتاد و دوم قانون اساسى افغانستان آمده است: شخصى که به حيث وزير تعيين می‌شود؛ باید تنها حامل تابعيت افغانستان باشد و هر گاه نامزد وزارت تابعيت کشور ديگرى را نيز داشته باشد؛ ولسى جرگه صلاحيت تاييد و يا رد آن را دارد.
آژانس خبرى پژواک، ديروز و امروز با ٤٠٠ تن از باشندگان مرکز و ولايات ننگرهار، هرات، بلخ، کندهار، پکتيکا، نيمروز، سرپل، فراه، سمنگان، کندز، پروان، خوست، فارياب، کنر، عزنى، بغلان، تخار، جوزجان، زابل، کاپيسا، هلمند، سمنگان، پنجشير،غور، بادغيس، دايکندى، ميدان وردک و باميان در مورد نامزد وزراى دو تابعيته گفتگو نموده است.
مصاحبه شونده ها که به شکل تصادفى انتخاب شده و بلندتر از ١٨ سال عمر دارند و ٤٢ در صد آنها را زنان تشکيل می‌دهند، در مورد نظريات متفاوت ارايه کرده اند.
مخالفت با وزيرشدن شخص داراى دو تابعيت
٢٥٨ تن که حدود ٦٤ در صد تمام مصاحبه شونده ها را تشکيل می‌دهد، مخالفت شان را با وزير شدن شخص داراى دو تابعيت نشان داده اند.
آنها دلايل مختلف را ارايه می‌کنند.
فرار
بيش از ٢٧ در صد مصاحبه شونده هاى مخالف با وزير شدن شخص داراى دو تابعيت، گفته اند که وزراى دو تابعيته به راحتى مى توانند که به فساد گسترده دست زده و به کشور متبوع دومى اش پناه ببرند.
مريم ٢١ ساله محصل پوهنځى ژورناليزم پوهنتون کابل گفت: “در طول يازده سال گذشته به همه مردم افغانستان واضح شده است كه شمارى از افراد كه در مقام‌هاى بلند پايه دولتى بودند و تابعيت دو گانه داشتند، به مردم و منافع ملى کشور پابند نبوده، خيانت نموده و بعد به كشور متبوع دومى شان فرار كرده اند.”
عبدالستار جلال کارمند ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان گفت: ” نامزد وزرای یک تابعیته حداقل از درد مردم خود باخبر هستند و مى‌دانند؛ اما کسی که عمر خویش را در خارج سپری کرده باشد از درد ملت چیزی نمی‌داند و طورى که در گذشته در موقع مشکلات وطن را ترک کرده بودند، باز هم اگرمشکل پيش آيد فرار خواهند کرد.”
عدم وفادارى
نزديک به ٢٤ در صد مصاحبه شونده هاى مخالف با وزراى دو تابعيته، به اين باور اند که افراد داراى دو تابعيت، تحت تاثیر کشور متبوع دومى اش رفته می‌توانند و نبايد به مقام وزارت برسند.
محمد امین باشنده شهر مزار شريف گفت: “به نظر من، وزیر دو تابعیته یک خارجی است؛ وقتى که تابعيت کشورديگرى را گرفته، وفا دار به افغانستان نخواهد بود و نبايد براى شان راى داده شود.”
احمد فريد باشنده ولسوالى بگرامى کابل گفت: “وزيران دو تابعيته به افغانستان وفاداربوده نمی‌توانند، زمانى که کشور به مشکلات روبرو بود فرار کردند و تابعيت کشور ديگرى را گرفتند،؛ حالا که آرامى شده به وطن آمده وزير می‌شوند؛ اما درصورتى که مشکل به ميان آيد، بازهم وطن را ترک مى کنند و مى روند.”
جاسوسى
بيش از ١٩ در صد مصاحبه شونده هاى مخالف با وزير شدن شخص داراى دو تابعيت گفته اند که فرد داراى دو تابعيت، به دليلى بايد وزير نشود که امکان دارد به کشور متبوع دومى خود جاسوسى کند.
فاطمه علمدار باشنده باميان گفت: “نباید به نامزد وزير دو تابعیته راى داده شود؛ زیرا تمام راز کابینه را به کشورهای دیگر انتقال داده می‌تواند و افغانستان از ناحیه استخباراتی متضرر می‌گردد.”
همچنان نجلا باشندۀ چهلستون شهرکابل و يک تن از اين تعداد مصاحبه شونده ها گفت: “به نظر من شخص دو تابعيته نباید وزیر شود؛ بخاطرى که جاسوس کشور متبوع دومى اش بوده می‌تواند.”
استخدام کدرهاى يک تابعيته
نزديک به ١٢ در صد مصاحبه شونده هاى مخالف با وزير شدن افراد دو تابعيته، گفته اند که بايد از کدرهاى داخلى استفاده شود .
محمد نسیم مالک فروشگاه در جاده کوهیخانه شهرمیمنه گفت که در افغانستان اشخاص زيادى وجود دارند که داراى يک تابعيت اند و شايستگى وزير شدن را نيز دارند.
او افزود که رييس جمهور و رييس اجرايى حکومت، بايد اشخاصى را به حيث نامزد وزير معرفى می‌کردند که داراى يک تابعيت می‌باشند.
موصوف گفت: “اشرف غنی مرد متفکر جهان، آیا از بین ٣٥ میلیون نفوس، ٢٥ وزیر یک تابعيته را نیافت که دو تابعيته را معرفى کرد؟ دو تابعیته اگر اختلاس کند پول را به کشور دومی انتقال می‌دهد؛ اما یک تابعیته اگر اختلاس کند، حد اقل در داخل کشور سرمايه گذارى می‌کند، ساختمان و خانه می‌سازد که آبادی می‌شود.”
ترک تابعيت دومى
نزديک به ١٢ در صد از مصاحبه شونده ها گفته اند که افراد دو تابعيته بايد از تابعيت دومى خود بگذرند؛ در غيرآن بايد اجازۀ احراز پست وزرات را دريافت نکنند.
داکتر صالح محمد فایز باشنده شهر مزارشریف گفت: “نامزد وزیر اگر از تابعیت خود بگذرد، دیگر کدام حرفی باقی نمی ماند، می تواند وزیر شود؛ اما اگر از تابعيت خارجى خود نگذرد براى ما افغان ها قابل قبول نيست.”
مغايرت با قانون
بيش از شش در صد مصاحبه شونده هاى مخالف، وزير شدن شخص داراى دو تابعيت را در مغايرت به قانون اساسى کشور می‌دانند.
آريانا باشنده شهر مزارشريف و محصل پوهنځى ژورناليزم پوهنتون بلخ گفت که به اساس ماده هفتاد و دوم قانون اساسى افغانستان، شخصى که به حيث وزير تعيين می‌شود؛ باید تنها حامل تابعيت افغانستان باشد و هر گاه نامزد وزارت، تابعيت کشور ديگرى را نيز داشته باشد؛ ولسى جرگه صلاحيت تاييد و يا رد آن را دارد.
وى گفت که ولسى جرگه نيز چندى قبل فيصله نموده است که به شخص داراى دو تابعيت راى نمی‌دهد؛ بناءً وزير شدن شخص دو تابعيته غيرقانونى است.
موافقت با وزيرشدن شخص داراى دو تابعيت
١٣٢ تن ( ٣٣ در صد کل مصاحبه شونده ها) با وزير شدن شخص دو تابعيته موافقت دارند و دلايلى نيز ارايه می‌کنند.
مسلکى بودن
نزديک به ٥٤ در صد مصاحبه شونده هاى موافق با وزير شدن شخص دو تابعيته گفته اند که اشخاص داراى دو تابعيت؛ چون در خارج زندگى کرده اند، مسلکى بوده و می‌توانند با استفاده از تجارب در کشور متبوع دومى اش در افغانستان موثر واقع شوند.
کرشمه باشنده تايمنى شهرکابل گفت: “به نظر من تابعيت نمى تواند معيار خوبى براى فرد كاركن و ناكارا باشد؛ چون درحكومت قبلى هم ما كدام شهكارى از سوى وزرايى كه تنها تابعيت افغانستان را داشتند نديديم؛ همه در پى منفعت شخصى شان بودند و براى خود كار كردند نه براى ملت.”
او گفته است: “به باور او افرادى كه از بيرون آمده اند، شايد بتوانند با الگو گرفتن از كشور هايی كه تابعيت آنرا دارند در كنار منافع شخصی شان اندك خدمتی به اين ملت نيز بكنند؛ اما آنهايی كه در افغانستان هستند به جز دامن زدن به مسايل قومی و سمتی كار خاصی نخواهند كرد.”
صداقت و پاکى
نزديک به ١٩ در صد مصاحبه شونده هاى موافق با وزارى دو تابعيته، به اين باور اند که افراد دو تابعيته نيز صادق و پاک بوده می‌توانند.
عبدالرحمن رحمانی باشنده شهرنو کابل گفت: “اشخاص دو تابعيته به دليل مشکلات موجود در کشور مجبور شده اند که به خارج بروند و تابعيت دوم را بگيرند؛ اما بايد بگويم که نسبت به وطن و مردم خود صادق هستند و خدمت واقعى کرده می‌توانند.”
به گفته او با دورى از وطن، حب وطندوستى در شخص بيشتر مى شود.
وى نيز افزود که برخى اشخاص يک تابعيته نيز به وطن شان صادق نيستند و خيانت هايى را انجام داده اند.
حق افغان بودن
بيش از ١٥ در صد مصاحبه شونده هاى موافق با وزير شدن اشخاص دو تابعيته ميگويند افغان هايى که تابعيت کشور دومى را نيز دارند، حق دارند که منحيث افغان به پست وزارت نامزد و بعد از کسب راى اعتماد به حيث وزير کار کنند.
انیسه حبیبه نوری محصل دارالمعلمین ولايت غور گفت: ” اشخاص دو تابعيته هم افغان هستند، حق دارند که وزيرشوند و نبايد اين حق ازآنها گرفته شود.”
وى افزود که آنها به اساس مجبوریت بخاطر وضعیت افغانستان، بیرون از کشور رفته و تابعيت يک کشور دیگر را گرفته اند و حالا باید برای شان فرصت خدمت داده شود.
احمدالله باشنده ولايت ميدان وردک گفت که در انتخاب وزير مهم است که اسلاميت، تقوا، تخصص و اهليت کارى در نظر گرفته شود.
او افزود: “کارايی و تخصص نامزد وزیران بايد قربانی تابعیت دوم شان نگردد، تابعيت دومى دليل خاين بودن شخص به کشور اولى او بوده نمى تواند؛ يک تابعيته هم امکان دارد که خيانت کند، کارکرد های وزرای یک تابعيته را در ١٣ سال گذشته همه به یاد دارند که چه جفايی را در حق این ملت روا داشتند.”
احمدالله گفت که به اساس ماده سى و سوم قانون اساسى، اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند و نبايد حق افغان بودن آن عده افغانها تلف شود که تابعيت کشور دومى را نيز بنا بر مجبوريت هايى اخذ کرده اند.
جهان ديده
بيش از يازده در صد مصاحبه شونده هاى موافق با وزراى دو تابعيته، می‌گویند که افراد دو تابعيته جهان ديده اند و بايد براى شان راى داده شود.
ناجيه باشنده کارته سه شهرکابل گفت: “به نظر مه افراد دو تابعيته جهان ديده شده اند، دموکرات اند و براى پيشرفت و ترقى وطن کار کرده می‌توانند؛ نبايد رد شوند.”
توانايى جذب کمک ها
دو تن از مصاحبه شونده ها می‌گویند که بهتر است افراد دو تابعيته به حيث وزير کار کنند؛ زيرا توانايى جذب بيشتر کمک هاى جامعه جهانى را دارند و براى پيشرفت کشور موثر می‌باشند.
اما نزديک به سه در صد کل مصاحبه شونده ها در مورد اظهار نظر نکرده اند.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک