برای نامزد شدن در ولسی جرگه سند تحصیلی لیسانس یا تجربه یک دورۀ تقنینی ضروری است

کابل (پژواک، ٨ دلو ٩٣): ولسی جرگه بار دیگر فیصله نمود  کسانى که خود را به ولسی جرگه نامزد می کنند، باید کم از کم سند لیسانس و یا تجربۀ کار در یک دورۀ تقنینی شورای ملی را داشته باشند.

به همین گونه جرگه فیصله نمود که نتایج آراى ولسی جرگه، در مراکز رأی دهی مربوطه شمارش شود؛ هرکس که از یک پُست انتخاباتی به پُست دیگر خود را نامزد می کند، باید نخست از پُست استعفا دهد و مدت ثبت شکایات انتخاباتی، از 48 ساعت به 96 ساعت ثبت شود.

ماده یادشده قانون انتخابات؛ چند ماه قبل از سوی ولسی جرگه تصویب شد؛ اما مشرانوجرگه آن را رد کرد.

به اساس ماده صدم قانون اساسی، هرگاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف، هيئت مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هردو مجلس تشکيل می گردد.
 

اگر هیئت مختلط، نتواند اختلاف نظر را از میان بردارد، مصوبه رد شمرده می شود.

اما به اساس همین ماده، ولسی جرگه می تواند در جلسه بعدى، آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانوجرگه، بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده می شود.
این تصویب، بدون اینکه به مشرانوجرگه ارسال شود، پس از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.

برخی تعدیلات در قانون انتخابات، امروز از سوی کمیسیون تقنین ولسی جرگه، به مجلس عمومی ارائه شد.

قاضی نذیر احمد حنفی رئیس کمیسیون یادشده گفت که مشرانوجرگه، مصوبه ولسی جرگه را رد نموده، که به اساس آن باید نامزد ولسی جرگه باید کم از کم، سند لیسانس و یا تجربۀ کار در یک دوره تقنینی شورای ملی را داشته باشد.

وی افزود که مشرانوجرگه، آن مصوبه ولسی جرگه را نیز رد نموده که به اساس آن، آرای انتخابات ولسی جرگه در مراکز رأیدهی شمارش شود و یک کاپی نتایج در صندوق نصب گردد، یک کاپی به آن نامزدی داده شود که آرای بلند را در همان محل گرفته است؛ یک کاپی به کمیسیون شکایات انتخاباتی و یک کاپی دیگر بر دیوار مرکز، رأی دهی نصب شود.

همچنين به گفتۀ حنفی؛ ولسی جرگه فیصله نموده بود که برای ثبت شکایات انتخاباتی، به جای 48 ساعت 96 ساعت زمان داده شود؛ اما مشرانوجرگه این ماده را نیز رد کرده است.

به گفتۀ وی، به شمول اعضای انتصابی مشرانوجرگه، هرکس که از یک پُست انتخاباتی به پُست دیگر خود را نامزد می کند، باید نخست از پُست استعفا دهد.

حنفی گفت که این موضوع را نیز مشرانوجرگه رد نموده است.

حنفی افزود که هیئت مختلط شورای ملی هم در مورد این ماده، راه حل را جستجو کرده نتوانست.

در جلسه امروز ولسی جرگه، از جمله 243 تن اعضای حاضر، 240 تن فیصله قبلی آن جرگه را در مورد مادۀ یادشده تايید نمودند.

به اساس ماده 109 قانون اساسی، پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال آخر دورۀ تقنينيه، نمی تواند در فهرست کار شوراى ملی قرار گيرد.

اما اعضای مجلس گفتند که تعدیل مادۀ یادشده؛ پیش از سال آخر دورۀ تقنینی تصویب شده و پروسۀ آن ادامه داشت.