شوراهای ولایتی حق نظارت برعملکرد ادارات محلی را ندارند

کابل (پژواک، ٨ دلو ٩٢): ولسی جرگه، بار دیگر فیصله نمود که اعضای شوراهای ولایتی، حق نظارت بر عملکرد ادارات محلی را ندارند.

ولسی جرگه، سال گذشته طرح قانون شوراهای ولایتی را در ماه جدی سال گذشته تصویب کرده بود؛ اما در این قانون برای شوراهای ولایتی، حق نظارت بر عملکرد ادارات محلی داده نشده بود.

میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه و عضو هیئت مشترک ولسی جرگه و مشرانوجرگه، امروز در مجلس عمومی گفت که مصوده قانون مذکور، به مشرانوجرگه فرستاده شده بود.

وی افزود که مشرانوجرگه، فیصله نموده بود که برای شوراهای ولایتی، حق نظارت از عملکرد ادارات محلى داده شود.

اما وی اضافه کرد که پس از آن، طرح قانون به هیئت مشترک ولسی جرگه و مشرانوجرگه سپرده شده بود.

نجرابی گفت که هیئت مشترک فیصله نموده بود که برای اعضای شوراهای ولایتی حق داده شود؛ اما رئیس جمهور این فیصله را رد کرد.

در جلسه امروز ولسی جرگه، از جمله ١٩٧تن اعضای حاضر، ١٤٧تن رأی دادند که برای شوراهای ولایتی، حق نظارت از عملکرد ادارات محل داده نشود.

به اساس ماده صدم قانون اساسی، هرگاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف، هيئت مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هردو مجلس تشکيل می گردد.

در این ماده اضافه شده است که فيصله هيئت بعد از توشيح رييس جمهور، نافذ شمرده مي شود. در صورتیکه هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه، رد شده به حساب می آيد.

به همین گونه مطابق این ماده، اگر تصویب از سوی ولسی جرگه شده باشد، ولسی جرگه می تواند در جلسۀ بعدى، آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانوجرگه بعد از توشيح رئيس جمهور، نافذ شمرده می شود.
در ماده ١٣٩قانون اساسی نیز برای شوراهای ولایتی، صلاحیت نظارت داده نشده است.

 در این ماده آمده است: “شوراى ولايتی در تامين اهداف انکشافي دولت و بهبود و امور ولايت، به نحوى که در قوانين تصريح می گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت، مشوره ميدهد.”