نيلى(پژواک،١١دلو٩٣): دفتر شوراى ولايتى دايکندى نيز درعکس العمل به فيصلۀ ولسى جرگه مسدود گرديد و آنها ميگويند که ولسى جرگه، در مورد صلاحيت شوراهاى ولايتى تصميم غيرعادلانه گرفته است.
در پی لغو صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی از کارکرد ادارات دولتی از سوی ولسى جرگه، دفاتر ١٩ شوراى ولایتی، تاحال مسدود گرديده و صبح امروز دفتر شورا در دايکندى نيز بسته شد.
آنان فيصلۀ ولسى جرگه را در مورد سلب صلاحيت نظارت شوراهاى ولايتى، تصمیم نا بخردانه دانستند و تاکید کردند تا زمانی که بر قانون صلاحیت‌های شوراهای ولایتی بازنگری صورت نگیرد، دفتر این شورا همچنان مسدود خواهد بود.
سُمیه محمدی عضو شورای ولایتی دایکندی گفت: “پارلمان خانه ملت است و برای اینکه دسترسی مردم را به حکومت بیشتر کند، باید تلاش نماید؛ اما متاسفانه این اقدام شورای ملی دست مردم را به کلی بسته است.”
وى افزود که حذف صلاحیت نظارتی شورای ولایتی، به منزله افزایش خودکامگی‌های ادارات دولتی و کمک به گسترش فساد است.
هادی رحیمی زاده عضو ديگر شورای ولایتی دایکندی نیز تاکید به بازنگری این قانون نمود و گفت که همگام با سایر ولایات، به اعتراض خود ادامه می دهند و تا زمانی که در قانون بازنگری صورت نگیرد، دفتر شوراى ولایتی را باز نخواهند کرد.
قابل ذکر است که دفاتر شوراهاى ولايتى پروان و جوزجان نيز سر از امروز مسدودگرديده است.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک