کابل (پژواک، ١١ دلو۹۳): رياست اجرايى حکومت ميگويد که برمبناى توافقنامه سياسى؛ آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتى، يک اصل و مسووليت الزامى حکومت وحدت ملى است و تا چند روز ديگر، کميسيون مشترک اصلاحات در نظام انتخاباتى ايجاد ميشود.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتى، يکى از موارد توافقنامه سياسى است که براساس آن، حکومت وحدت ملى تشکيل گرديده و درحاليکه بيش از چهار ماه از ايجاد حکومت ميگذرد، از آوردن اصلاحات خبرى نيست.
اما آصف آشنا معاون سخنگوى داکترعبدالله رييس اجرايى حکومت ميگويد که برمبناى توافقنامه سياسى، آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتى يک اصل، مسووليت و ماموريت الزامى حکومت وحدت ملى است.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که با تشکيل حکومت وحدت ملى، رياست اجرائيه از آدرس خود ديدگاه هاى اصلاحى خود را تدوين نموده و آنرا به صورت طرح مطلوب با شوراى ملى شريک ساخته است.
آشنا افزود: “ما منتظربوديم که بعداز جمع شدن موضوع کابينه، کميسيون مشترک اصلاحات در نظام انتخاباتى تشکيل شود، گفتگوها روى چگونگى ايجاد اين کميسيون آغاز شده و در همين روزها، کميسيون ايجاد و کار خود را در خصوص آوردن اصلاحات آغاز خواهدکرد.”
معاون سخنگوى رييس اجرايى حکومت گفت که اگر اصلاحات بنيادى درنظام انتخاباتى به وجود نىايد و با همين نواقص به طرف انتخابات پارلمانى رفته شود، نميتوان اعتماد مردم را براى روند انتخابات جلب کرد و نميتوان يک چشم انداز براى آيندۀ ثبات افغانستان بصورت درست ترسيم کرد که ضمانت هاى اجرايى و الزامى داشته باشد.
موصوف علاوه کرد که احتمال دارد رياست جمهورى و رياست اجرائيه، در مورد اصلاحات انتخاباتى ديدگاه هاى همخوان نداشته باشند؛ اما مرحلۀ اول اين است که کميسيون بايد ايجاد شود.
آشنا گفت که درمرحله دوم، روى ديدگاه هاى اصلاحى گفتگو ميشود تا يک طرح و ديدگاه مشترک براى ايجاد اصلاحات در نظام انتخاباتى وقانون تشکيل، وظايف و صلاحيتهاى قانون کميسيونهاى انتخاباتى ترتيب شود و به شوراى ملى شريک گرديده و به اجرا گذاشته شود.
اين درحالى است که رييس جمهور اشرف غنى، به تازگى در ديدار با اعضاى کميسيون مستقل انتخابات گفته است که اصلاحات در نظام انتخاباتى، به زمان مناسب نياز دارد.
کميسيون عدلی و قضايی ولسى جرگه نيزميگويد که کميسيون مشترک برخی تعديلات را در قانون تشکيل، وظايف و صلاحيت های کميسيون های انتخاباتی آورده است و با پايان رخصتی ولسى جرگه، اين تعديلات از سوی مجلس عمومى تصويب خواهدشد.
ولسى جرگه بعداز راى دادن به شمارى از نامزد وزيران و رد تعداد ديگر آنها، سراز تاريخ٩ دلو براى يک و نيم ماه به رخصتى تابستانى رفته است.
