کابل (پژواک، ١٨ دلو٩٣): څارنوالى، فهرست څارنوالان متهم به فساد را به رياست جمهورى ارسال نکرده؛ اما دوسيه هاى هفت وزير قبلى با هشت تن ديگر به شمول چهار څارنوال متهم به فساد را به ستره محکمه فرستاده است.
عبدالبصیرعزیزى سخنگوى لوى څارنوالى، درنشست خبرى شنبه (١٨دلو) درکابل گفت که اخيراً برخى رسانه ها، گزارشى را نشر کرده اند که لوى څارنوالى، فهرست څارنوالان متهم به فساد ادارى را به ریاست جمهورى فرستاده است.
وى همچو گزارش ها را بى بنياد خوانده افزود: «این حقیقت ندارد که ليستى ترتیب و به ریاست جمهورى فرستاده شده باشد، شواهد و مدارک درسیستم حقوقى افغانستان اصل را تشکیل مى دهد؛ مثلاً شواهد ومدارک چیزى است که به چشم دیده، به دست لمس و به گوش استماع مى شود؛ اگر چنین یک چیزى را بالاى هرشخصى درهرمقامى که باشد داشته باشیم، پس مرجع تحقیق خود لوى څارنوالى است؛ خود ما تحقیق مى کنیم و موضوع را به محکمه محول مى سازیم؛ در هر موردى که قانون افغانستان نقض مى شود، څارنوالى مسوولیت دارد که درمورد تحقیق کند و موضوع را به مردم اطلاع دهد.»
اما وى در ادامه بدون ارايه جزئيات گفت: «هفته هاى قبل، ما دوسیه هاى هشت تن را که چهار تن شان څارنوالان بوده و چهارتن دیگر، کارمندان دیگر ارگان‌ها بوده؛ تحقیق نمودیم و دوسیه هاى شانرا به محاکم فرستادیم. »
همچنان او علاوه نمود که دوسيه هاى هفت وزير کابينۀ قبلى، بعد از تحقيق در څارنوالى، حدود دو نيم ماه پيش به ستره محکمه فرستاده شده است.
وى هويت اين هفت تن را افشا نکرد و در جواب سوالى در پيوند به ايجاد محکمۀ اختصاصى براى اين هفت تن گفت که ايجاد محکمۀ اختصاصى، از صلاحيت هاى رييس جمهور و ستره محکمه می‌باشد .
عزيزى گفت: “څارنوالی در افغانستان کار آسان نیست، ما هر سال بالاتر از ۳۵ تا ۴۰ و ۵۰ څارنوال خود را از دست میدهیم؛ یا شهید می شوند، یا سر آنها بریده می شود، یا ترور می شوند در نقاط مختلف افغانستان؛ وقتی که ما قانون را تطبیق میکنیم، این به این معنی نیست که در کدام ولایت افغانستان، به ما امن است؛ ما څارنوال خود را در شهرنو کابل هم از دست دادیم و در نقاط دوردست کشورهم از دست داده ایم.”
وى افزود که وقتی قانون بر افراد تطبیق می شود و اشخاص بخاطر ارتکاب جرایم مختلف محاکمه می شوند، وابستگان این افراد هیچ گاه قناعت نمی کنند و فیصله لوی څارنوالی را که دلخواه شان نباشد، عادلانه نمی دانند.
موصوف در جواب سوالى به ارتباط قضیه «کابل بانک» گفت که هنوزهم این قضیه خاتمه نیافته و تلاش هاى لوى څارنوالى ادامه دارد تا متباقى افراد دخيل در اين قضيه نيز تحت تعقيب قرار گيرند.
کابل بانک، در سال ١٣٨٨ به دليل دادن قرضه هاى غيرقانونى و ساير مشکلات مالى، با بحران مواجه گرديد. سپس يک قسمت اين بانک، مربوط وزارت ماليه شد که به نام «نوى کابل بانک» فعاليت مى کند و قسمت دوم آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد.
رقم قرضه هاى يادشده، به حدود ٩٠٠ ميليون دالر امريکايى مى رسيد.
لوی څارنوالى در پانزدهم قوس سال روان، اعلام داشت که کار تطبيق حکم نهايى محکمه در مورد قضيه بحران کابل بانک را آغاز کرده اند.
ستره محکمه به تاريخ ١٣ قوس سال روان، رؤسای سابق کابل بانک را به ده سال حبس محکوم نمود و همچنان دستور داد تا دارایی های محمود کرزی و حصین فهیم قرضداران این بانک نیز منجمد شود.
همچنان سه تن از متهمان اين قضيه هرکدام به يک سال و چهار تن ديگر شان، هريک به شش ماه حبس تنفيذى محکوم گرديده اند.
محکمه همچنان حکم داد تا جایدادها و دارایی های شرکت ها و اشخاصی که درحيف و ميل دارايى هاى کابل بانک تحت عنوان قرضه سهم فعال داشته و به دستبرد سپرده هاى این بانک اقدام کرده اند، تشخیص و منجمد گردند.
اين در حالى است که يک تعداد از متهمان اين قضيه، در خارج از کشور به سر مى برند.
بازدیدها: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک