کابل (پژواک،١٨ دلو٩٣): نهادهاى انتخاباتى، از پى بردن رييس جمهور و رييس اجرائى به حساسيت موضوع اصلاحات در نظام انتخاباتى استقبال ميکنند و تاکيد دارند که کميسيون اصلاحات انتخاباتى، بايد هرچه زودتر تشکيل شود.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتى؛ يکى از موارد توافقنامۀ سياسى است که براساس آن، حکومت وحدت ملى تشکيل گرديد؛ براساس اين توافقنامه، کميسيون خاصی به هدف اصلاح نظام انتخاباتی طی فرمان رييس جمهورايجاد ميشود. درحاليکه بيش از چهار ماه از ايجاد حکومت ميگذرد؛ اما ازايجاد اين کميسيون خبرى نيست.
رييس جمهور اشرف غنى؛ درحاليکه اصلاحات در کميسيون انتخابات را از اولويت های کاری خود ميداند، هفتۀ گذشته به معاون دوم خود وظيفه سپرد که در مشوره با کميسيون انتخابات و جامعه مدنی، مسايل مربوط به اصلاحات درنظام انتخاباتى را تشخيص نمايد.
رياست جمهورى ميگويد که طرح پيشنهادی اصلاحات در نظام انتخاباتی، از سوی جامعه مدنی به رياست جمهوری مواصلت ورزيده وپس ازمشوره های لازم با جامعه مدنی، احزاب سياسی و متخصصين انتخابات، اصلاحات لازم در زمينه به وجود خواهد آمد.
اما رياست اجرايى حکومت در واکنش به اين اقدام رييس جمهور گفته است که مطابق توافقنامۀ سياسى، بايد کميسيون اصلاحات انتخاباتى تشکيل ميشد و تعلل در ايجاد اين کميسيون سوال برانگيزاست.
رياست اجرايى حکومت ميگويد که هر اقدام ديگر بيرون از آن و کمتر از آن، به نام اصلاحات انتخاباتی، قابل قبول نيست.
نهادهاى انتخاباتى نيز تاکيد دارند که پيش ازهراقدام ديگرى، بايدکميسيون اصلاحات انتخاباتى و يا ميکانيزم ديگرى هرچه عاجلترايجاد شود تامشکلات و چالشهاى انتخاباتى را همه جانبه ارزيابى نمايد.
نعيم ايوب زاده رييس بنياد انتخابات شفاف افغانستان(تيفا)، به آژانس خبرى پژواک گفت که تيفا از هراقدام درخصوص اصلاحات انتخاباتى ازسوى حکومت استقبال ميکند؛ اما وظيفۀ سپردن رييس جمهور به معاون دومش درخصوص تشخيص اصلاحات درکميسيون انتخابات، راهکرد عملى براى اصلاحات به شکل شايد و بايد نيست.
وى علاوه کرد: “مشکلات انتخابات مشکلات نورمال نيست که در اکثر کشورها رخ داده باشد و يا درگذشته ها ما شاهد آن بوده باشيم، بلکه انتخابات سال جارى يک انتخابات متفاوت و مشکلات آن متفاوت بود؛ بناءً قبل از رفتن به اصلاحات نياز بودکه کميسيون اصلاحات انتخاباتى ايجاد ميشد.”
ايوب زاده افزود اقدامى که رييس جمهور کرده است، به نحوى در مخالفت باتوافقنامه سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى است و اگردراين قسمت کم توجهى صورت بگيرد، احتمال زياد وجود دارد که همه موارد اين توافقنامه جامۀ عمل نپوشد.
رييس تيفا گفت که اين اقدام، بيانگر اين است که رييس جمهور با مسئله اصلاحات انتخاباتى، سطحى برخورد ميکند و اينگونه برخورد، نشاندهندۀ اين است که ارادۀ قوى و توجه بيشتر براى آوردن اصلاحات شايد و بايد، اعتمادسازى و برگزارى انتخابات شفاف وجود ندارد.
وى هشدار داد که اگر حکومت در قسمت اصلاحات در نظام انتخاباتى سياسى برخورد نمايد؛ ميتواندچالش بزرگى را براى انتخابات آيندۀ پارلمانى ايجاد کند.
ايوب زاده پيشنهاد کرد که بايد درگام نخست، کميسيون اصلاحات انتخاباتى و يا ميکانيزم ديگرى ايجاد گردد که درآن، نهادهاى دست اندرکار مشترکاً سهم داشته باشند و ارزيابى کلى و سراسرى از انتخابات گذشته داشته باشد؛ تا مشکلات، نقاط ضعف و قوت شناسايى شود و نتيجه اين ارزيابى، بتواند راهکرد خوبى براى اصلاحات انتخاباتى باشد.
با اين حال، محمديوسف رشيدرييس اجرائى بنياد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان(فيفا) ميگويد که رييس جمهور و درمجموع حکومت وحدت ملى، به حساسيت موضوع اصلاحات انتخاباتى پى برده اند که قابل استقبال است؛ اما درکنار شفافيت، عادلانه و منصفانه بودن برگزارى انتخابات، اعتبار روند انتخابات نيز مهم است.
رشيدعلاه کردکه اصلاحات درنظام انتخاباتى، بايد روى بعضى موازين شفاف وهمه جانبه صورت بگيرد وپروسه اصلاحات انتخاباتى، نبايد يک روند دولتى باشد.
وى گفت: “خواست ما ازحکومت اين است که هرچه زودتر، کميسيون اصلاحات انتخاباتى که در توافقنامه سياسى تشکيل حکومت نيز روى آن توافق صورت گرفته، ايجاد شود واين کميسيون غيرسياسى و کميسيون مسلکى وتوانمندباشد.”
رييس فيفا علاوه کردکه کميسيون، بايدداراى صلاحيتهاى کافى باشد تا بتواند روى بررسى مشکلات و چالشهاى انتخابات گذشته و تهيه راهکردى که براساس آن، روى اصلاحات در عرصه هاى ساختارهاى انتخاباتى، قوانين انتخاباتى و عرصه هاى تخنيکى کار نمايد و پيشنهادات اين کميسيون، بتواند جنبه عملى به خود بگيرد.
رشيد گفت که اختلافات روى اصلاحات انتخاباتى ميان رييس جمهور و رييس اجرائيه، قابل نگرانى است واگر هردو رهبر، اعمالى را انجام بدهند که به نحوى نفوذ و مداخله احساس شود، بازهم اعتبار روند اصلاحات صدمه مى بيندو اختلاف بين هردو، باعث خواهدشدکه اين پروسه به موفقيت نينجامد.
وى خاطرنشان کردکه اگر کميسيون، غيردولتى نباشد؛ هردو جناح اجنداى خود را دارد و تلاش ميکنندتا اعمال نفوذ کنند ومشروعيت اصلاحات انتخاباتى را زيرسوال ببرند.
کميسيون مستقل انتخابات نيز از اصلاحات درنظام انتخاباتى که بربنياد قانون باشد، استقبال ميکند؛ اما تاکيد دارد که نبايد زير نام اصلاحات، گام های غيرقانونی وسياسى برداشته شود.
دور اول انتخابات رياست جمهورى، در ١٦ حمل به علت اختلافات بين نامزدان پيشتاز و اتهام تقلب، به دور دوم کشانده شد؛ دور دوم در ٢٤ جوزا نيزبا موجی از جنجالها و اتهامات تقلب در جریان رایدهی و شمارش آرا برگزار گرديد.
سرانجام آنچه از صندوقهای رایدهی بیرون شد، نتوانست قناعت طرفهای انتخاباتی را فراهم کند و حکومت وحدت ملى، بر اساس توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و داکتر عبدالله به اساس پیشنهاد جان کری وزیر امور خارجۀ امریکا، تشکیل شد.
اکنون رهبران حکومت وحدت ملى ميخواهند که به زودى در نظام انتخاباتى ، اصلاحات به ميان آيد تا در انتخابات آينده، مشکلات و چالش هاى گذشته تکرار نگردد.
