فيروزکوه (پژواک،١٨ دلو٩٣): یک سروی، فساد ادارى در ولایت غور را درجه بندى کرده که براساس آن، حلقه های محکم فساد در ادارات دولتی این ولایت هنوزهم درحال رشد و نمو هستند.
این سروی که توسط تیم پلانگذاری استراتیژیک ولایتی در مرکز غور و ولسوالی های لعل و سرجنگل، دولتیار و دولینه انجام شده؛ حاکی از آن است که نهادهای کلیدی دراین ولایت، در درجه اول فساد اداری قرار دارند.
دراين سروى که در ظرف يک و نيم ماه صورت گرفته است، هيئت ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى، نهادهاى مدنى، شوراى ولايتى و از هر ادارۀ محلى غور، يک نماينده نيز شرکت داشته اند.
در گزارشى که ازسوی این دستۀ تحقیق کننده به نشررسیده؛ ریاست معارف، ریاست څارنوالی استیناف، محکمه استیناف، قوماندانی امنیه، ریاست صحت عامه، شاروالی، ریاست عدلیه، ریاست زراعت و مالداری و اداره ولسوالی ها، از جمله ادارات آلوده به فساد در درجه اول گفته شده اند.
آمریت کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، ریاست احیا و انکشاف دهات، ریاست مبارزه با حوادث، آمریت امورمهاجرین وعودت کنندگان، ریاست مستوفیت و ریاست اقتصاد، در ردیف دوم؛ و ریاست کار و اموراجتماعی، شورای ولایتی، کمیسیون مستقل انتخابات، ریاست ارشاد حج و اوقاف، مقام ولایت و ریاست حوزه دریای هریرود، از ادارات آلوده به فساد در درجه سوم شناخته شده اند.
سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور، نشر این گزارش را مبنی بر دسته بندی ادارات دولتی آلوده به فساد برشمرده، میگوید سیستم حکومتداری درغور، قسمى وانمود شده تا هرفردى که به ادارات دولتی جذب میشود، به جاى کار اداری برای جمع آوری سرمایه تلاش نماید.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: “مشکلات ما زیاد است، مخصوصاً در ولسوالی ها و دیگر اینکه متاسفانه یک تعریف بدى که درحکومت دربعضی اذهان وجود دارد، این است که کسی که دنبال این کار آمده، باید از اینطریق پیسه دار شود.”
سرپرست ولایت غور افزود تازمانیکه رهبریت نهادهای محلى تغیيرنکند، امکان کاهش فساد دراین ولایت نمیرود.
به گفته رحمتی، شماری از رؤساى ادارات غور، از سالهای طولانی به اینسو مسوولیت رهبری ادارات را به عهده دارند که این روند، ضمن کُندی در انجام کارهای اداری، زمینه سازی فساد در ادارات را نیز سرعت میبخشد.
وی علاوه کرد: “ما ازحکومت وحدت ملی ميخواهيم که اگر میخواهد درغور فساد محو شود و روند حکومتداری، سالم شود و تقویت بخشیده شود، رهبریت نهادهای دولتی محلى را تغيیر دهد و به عوض آنان، نیروی جوان وتحصیلکرده را استخدام نماید.”
از سويی هم خدایار واقف مسوول جامعه مدنی غور گفت که عدم توجه حکومت درامرشناسايی وبه محاکمه نکشیدن عاملان فساد در طول چند سال گذشته، سبب افزایش اين پديده گردیده است.
اما وى تنها گرفتن پول را فساد نمى داند و می افزاید که استخدام افراد نا لایق به اساس روابط وغصب زمین های دولتی وغیردولتی با استفاده ازچوکی دولت نیز از بزرگترین فسادی است که دراین ولایت وجود دارد.
مسوول جامعه مدنی غور افزود: “فساد اداری که تنها به پیسه گرفتن نه، بلکه بسیار از کارها به اساس روابط قومی به پیش میره و دیگر مسایل همه دست به هم داده تا میزان موجودیت فساد را افزایش بته و این ولایت، به یکی از ولایات ناامن کشور تبدیل شود.”
یافته های این تحقیق نشان میدهد که جریان گستردۀ فساد درنهادهای دولتی؛ سبب فاصله دولت از مردم، تلف شدن حقوق و بلندرفتن تحمل مردم دربرابر فساد وتاثیرات منفی برتوسعه وانکشاف جامعه گردیده است.
عبدالرحمن عطشان عضو شورای ولایتى غور گفت که فساد در تمام ادارات دولتی این ولایت بیداد میکند.
وى، ارگانهای عدلی وقضايی، معارف، موسسات خارجی همکار و واحدهای اداری درغور را از نهادهای غرق درفساد عنوان نموده گفت که درصورت عدم توجه حکومت به این قضیه، وی سیستم حکومتداری را درغور نیز روبه رکود پیش بینی میکند.
اين عضو شوراى ولايتى علاوه کرد: “دیدگاهى که مه از این ولایت دارم؛ فساد به اوج خود است، بخصوص در معارف، ولسوالی ها، موسسات همکار ونهادهای عدلی وقضايی، و اگر روند به همین قسم ادامه پیداکند، به باور مه حکومت هیچ مفهوم نداره.”
به گفتۀ عطشان، درشماری از ولسوالی ها معلمین تنهابرای امتیازگیری معلم هستند و در يکسال یک بارهم حاضر به تدریس نمیشوند، و یا اینکه در بعضی نقاط هیچ مکتب وجود ندارد وتنها ليست هايی است که از سوی مدیران، به عنوان شاگرد وحاضری پُرمیشود و امتیاز اخذ مینمایند.
راه حل هايی که دراخیر این تحقیق برای مبارزه با فساد پيشنهاد شده؛ شامل ایجاد میکانیزم موثر مبارزه با فساد، تطبیق یکسان قوانین، نظارت دوامدار از کارکردهای واحدهای دومی وسومی، ایجاد همآهنگی بین جامعه مدنی، ایجاد اصل مکافات و مجازات درادارات دولتی و سپردن کار به اهل آن ميباشد.
دراين تحقيق؛ درحالى فساد درغور درجه بندى شده است که فعالان مدنی و مردم اين ولايت، از فساد گسترده در نهادهای دولتی بخصوص ارگان هاى عدلى وقضايى نگران بوده، ميگويند که برخى مردم به همين علت قضاياى حقوقی خود را نزد قوماندانان محلى ومخالفان مسلح حل وفصل مى کنند.
مقامات محلى غور ميگويند که حدود٤٥٠٠ نفر مسلح غيرقانونى درقالب بيش از يکصدگروپ و ٢٤٠٠ مخالف مسلح، دراين ولايت فعاليت دارند که باعث آزار و اذيت مردم و برهم زدن امنيت گرديده اند.
همچنان مردم ميگويند که به دلیل فساد گسترده درسیستم عدلى-قضايی، ناگزيرمى شوند که نزد قوماندان هاى مسلح محلى ويا طالبان مسلح که در مناطق شان کنترول دارند، مراجعه کنندتا به موضوعات حقوقی آنها رسيدگى نمايند.
آنها شکايت دارند که اگر دولت گليم فساد راجمع کند، زمينه براى گروپ هاى مسلح غيرقانونى و مخالفان مسلح پيدا نمى شود که با حل نمودن قضاياى مردم، کريدت بگيرند.
اين درحالى است که براساس ليستى که اخيراً توسط ادارۀ بين المللى شفافيت (ترانسپرنسى انترنيشنل) به نشررسيده؛ افغانستان در ردیف چهارمین کشور ازنگاه فساد معرفی شده است.
افغانستان سال هاى قبل، در درجۀ اول و دوم ازحيث فساد اعلام شده بود که اعلام تازه، يک پيشرفت بر ضد اين پديده دانسته ميشود.
ازسوى ديگر؛ جامعۀ بين المللى، همواره کمکهاى خودرامشروط به مبارزۀ شديد با فساد ادارى در افغانستان دانسته اند؛ طوريکه در نشست بين المللى لندن در ماه قوس امسال بر اين نکته تاکيد نمودند.
نمايندۀ مُلکى آيساف در افغانستان ميگويد که افغانستان بايد بر ضد فساد مبارزۀ جدى نمايد و اگر دراين مبارزه ناکام بماند، کمکهاى جامعۀ جهانى به اين کشور قطع خواهد شد.
اما رییس جمهور اشرف غنی و داکتر عبدالله رييس اجرايى حکومت؛ بر بهبود حکومتداری، مبارزه با فساد، اصلاح نظام انتخاباتی، اصلاح ارگان های عدلی و قضايی وبهبود وضعيت زنان در افغانستان تعهد کرده و گفته اند که فساد را به هيچ وجه تحمل نکرده و با مفسدين برخورد قاطع ميکنند.
طورى که رييس جمهور چندى قبل، تقريباً تمامى رؤساى ادارات محلى هرات و شمارى از مسوولان محلى ولايت فراه را از وظايف شان برکنار نموده و تعدادى از آنها را به ارگانهاى عدلى و قضايى معرفى نموده است.
