کابل (پژواک، ۲۱ دلو٩٣): در پی متهم شدن سرپرست و معاون ولایت غور به فساد و بیکفایتی، معترضان برای این دو مسوول محلی، تکت سفر هوایی خریدند تا هرچه زودتر غور را ترک کنند.
این اقدام نمادین، امروز سه شنبه از سوی شماری از فعالان مدنی، نمایندگان شورای ولایتی و برخی دیگر از باشندگان این ولایت صورت گرفت.
محمد نصیرآژند مسوول «جنبش جوانان آگاه افغانستان» به آژانس خبری پژواک گفت که چنانچه سید انور رحمتی سرپرست ولایت، و محمد امین توخی معاون وی به این درخواست توجه نکنند، باید منتظر اقدامات جدی تری باشند.
وی افزود: «با ضمانت رئیس شورای ولایتی غور، به سرپرست و معاون ولایت تا روز جمعه آینده (سه روز دیگر) فرصت داده شده است تا استعفا دهند و این ولایت را ترک کنند.»
مسوول جنبش جوانان آگاه افغانستان افزود: «ما تکت سفر هوایی و بکس کالا برای این دو مقام خریدیم تا روز جمعه از اینجا بروند و اگر این کار را نکنند، ما آنها را مجبور خواهیم کرد.»
به گفته آژند، حکومت مرکزی به خواستههای مردم در زمینه برکناری این دو مسوول محلی بیتوجهی کرده است و اکنون مردم تصمیم گرفتهاند در این راستا اقدام کنند.
به باور وی، کناره گیری داوطلبانه برای کسانی که نمیتوانند به مردم خدمت کنند و از عهده وظایف شان بر نمیآیند، یک اصل است؛ اما این دو مسوول با وجود بیکفایتی وعدم موفقیت، بر ادامه حضورشان تاکید میکنند.
محمد وزیر نورانی، از فعالان مدنی غور نیز گفت که خواست مردم در مورد این دو مسوول محلی قانونی است.
به گفته وی، سرپرست و معاون ولایت درآوردن امنیت، بازسازی و مبارزه با فساد اداری ناکام بودهاند و حتی خودشان نیز متهم به فساد هستند و با وصف آن با یک دیگر سازش ندارند.
نورانی افزود: «ما دیروزبا مسوولین امنیتی غور دیدار داشتیم و گفتیم اگر تا روز جمعه نروند، دروازه ولایت را به روی شان خواهیم بست.»
تا کنون سید انور رحمتی در این زمینه واکنش نشان نداده است؛ اما محمد امین توخی معاون وی گفت که این خواست مردم فراقانونی است و اگر آنها شکایت دارند، باید به مقام های حکومت مرکزی شکایت کنند تا در این راستا تحقیق و رسیدگی شود.
وى افزود که تغیير وتبدیل مسوول اداره از صلاحیت های حکومت مرکزی است و برای وی قابل قبول خواهد بود.
عبدالحی خطیبی سخنگوی ولایت غور، در واکنش به این خواسته معترضان گفت که اعتراضهای مدنی حق مردم است؛ اما برکناری مسوولان محلی از صلاحیتهای حکومت مرکزی است.
به گفته وی، ادامۀ فعالیت و یا برکناری سرپرست و معاون ولایت، باید ازسوی حکومت مرکزی صورت گیرد و اقدام معترضان در این راستا خوب نیست.
