قرارداد برنامۀ رشد سکتور عدلی و قضایی کندز امضا شد

کابل (پژواک، ٢٨ دلو ٩٣): کشورهای آلمان و هالند، برنامۀ رشد سکتور عدلی و قضایی شان را در ولایت کندز تا سال ۲۰۱۷ ادامه می دهند.

در اعلامیه اى که از سوی ادارۀ “همکاری آلمان با افغانستان”، به آژانس پژواک مواصلت نموده، آمده است که کشورهای آلمان و هالند، امروز (سه شنبه، ٢٧ دلو) قراردادی را با هم به امضا رساندند که براساس آن، برنامۀ مشترک خویش را در زمینۀ رشد حاکمیت قانون در ولایت کندز، تا آخر سال ۲۰۱۷ ادامه خواهند داد.

توماس زیلبرهورن معین پارلمانی وزارت همکاری های اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) به نمایندگی آن وزارت و هانک ین بکر، سفیر هالند در افغانستان به نمایندگی از وزارت تجارت خارجی و همکاریهای بین المللی اين کشور (DGIS)، طی ملاقاتی، این تشریک مساعی متداوم را در کابل اعلام داشتند.

در اعلاميه آمده است که حکومت هالند ۴،۵ میلیون یورو را به منظور تمویل فعالیتهای مشترک با حکومت آلمان، در بخش های عدلی و قضایی در ولایت کندز متعهد گردید.

بر اساس معلومات منبع، کشور هالند مبلغ ۱،۵ میلیون یورو را در سال ۲۰۱۴ بخاطر کمک به بهبود عدالت برای زنان در ولایات مختلف دیگر در شمال افغانستان، فراهم نموده است.

خبرنامه علاوه کرده است که مرحلۀ جدید همکاری میان حکومت های دو کشور، بر مبنای موفقیتهای گذشته و با توجه به توانمند ساختن نهادهای افغانی در مسائل استراتیژیک استوار خواهد بود.

منبع افزوده است که پروژه های کندز، شامل کمک به انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان (AIBA) در زمینۀ نیل به خودکفایی آن، از طریق پلانگذاری استراتیژیک مالی می باشد.

منبع گفته است که در ادامۀ این کمک ها، به سرمایه گذاری در کلینیک حقوقی و فاکولتۀ حقوق در پوهنتون کندز ادامه خواهد داد، که به محصلان کمک می کند تا در سکتور حقوقی تجارب عملی به دست آورند.

در نظر است که این کلینیک حقوقی، در درازمدت در برنامۀ درسی آن پوهنتون شامل ساخته شود.

به اساس معلومات اعلاميه، کشورهاى آلمان و هالند، از سال ۲۰۱۱ بدینسو، بخاطر حمایت از رشد حاکمیت قانون در آن ولایت همکاری دارند.