کابل (پژواک،٢٩دلو٩٣): سازمان ملل متحد، برشفافيت انتخابات پارلمانى تاکيد کرده ميگويد که آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتى، جزئى از توافقات سياسى رهبران حکومت وحدت ملى است که بايد به آن عمل کنند.
نيکلاس هايسم نماينده خاص سرمنشى ملل متحددر افغانستان، تاکيد ميکند که سازمان ملل و درمجموع جامعه جهانى، به حمايت از حکومت وحدت ملى و برگزارى انتخابات پارلمانى متعهد اند.
وى که درنشست خبرى امروز در کابل صحبت ميکرد، گفت که آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتى، جزئى ازتوافقات سياسى است که بين رييس جمهور و رييس اجرائيه صورت گرفته است و هنوزهم حمايت قوى درنزد مردم وحلقات سياسى وجود دارد تا اين اصلاحات درنهادهاى انتخاباتى و سيستم انتخاباتى به پيش بُرده شود.
هايسم افزود: “چيزى که ما ومردم افغانستان خواستار آن هستيم، اين است که شاهدانتخاباتى باشيم که ديگر سنت تقلب درآن وجود نداشته باشد و عارى از تقلب باشد.”
نماينده خاص سرمنشى ملل متحددر افغانستان علاوه کردکه سازمان ملل متحد نيز انتظار دارد تا رهبران حکومت، به تعهداتى که سپرده اند، عمل کنند.
اما وى گفت که تصاميم اساسى در مورد انتخابات درخصوص اينکه انتخابات چه زمانى و چگونه برگزارشود، ازجانب حکومت افغانستان و نهادهاى مربوط گرفته ميشود و کارى را که سازمان ملل دراين راستا انجام ميدهد، اين است که در روند ديموکراسى سازى جامعه افغانستان همکارى ميکند.
هايسم علاوه نمود: “ما نميتوانيم به نمايندگى ازحکومت افغانستان، درهمچو موارد فيصله و تصاميم اتخاذ نماييم.”
قرار است انتخابات پارلمانى، در ماه ثور سال ١٣٩٤ برگزار شود.
آوردن اصلاحات درنظام انتخاباتى؛ يکى از موارد توافقنامۀ سياسى است که براساس آن، حکومت وحدت ملى تشکيل گرديد؛ براساس اين توافقنامه، کميسيون خاصی به هدف اصلاح نظام انتخاباتی طی فرمان رييس جمهورايجاد ميشود. درحاليکه پنج ماه از ايجاد حکومت ميگذرد؛ اما ازايجاد اين کميسيون خبرى نيست.
رييس جمهور اشرف غنى؛ درحاليکه اصلاحات در کميسيون انتخابات را از اولويت های کاری خود ميداند، اخيراًبه معاون دوم خود وظيفه سپرده است که در مشوره با کميسيون انتخابات و جامعه مدنی، مسايل مربوط به اصلاحات درنظام انتخاباتى را تشخيص نمايد.
رياست جمهورى ميگويد که طرح پيشنهادی اصلاحات در نظام انتخاباتی، از سوی جامعه مدنی به رياست جمهوری مواصلت ورزيده وپس ازمشوره های لازم با جامعه مدنی، احزاب سياسی و متخصصين انتخابات، اصلاحات لازم در زمينه به وجود خواهد آمد.
اما رياست اجرايى حکومت، در واکنش به اين اقدام رييس جمهورگفته است که مطابق توافقنامۀ سياسى، بايدکميسيون اصلاحات انتخاباتى تشکيل ميشد وتعلل درايجاد اين کميسيون، سوال برانگيز است.
رياست اجرايى حکومت گفته است که هر اقدام ديگر بيرون از آن و کمتر از آن، به نام اصلاحات انتخاباتی، قابل قبول نيست.
گفتنى است که سفيراتحاديه اروپا در افغانستان، به تازگى هشدار داده است که اگر اصلاحات لازم در نظام انتخاباتى آورده نشود، جامعه جهانى انتخابات پارلمانى افغانستان را تمويل نخواهدکرد.
