“عاملان خشونت عليه زنان مجازات شوند”

کابل (پژواک،۴حوت۹۳): شماری از فعالین مدنی و شهروندان کابل، در اعتراض به خشونت هاى موجود عليه زنان در کشور، دست به تظاهرات زده خواهان شناسایی و محاکمۀ عاملین اين خشونت ها شدند.

اين تظاهرات که به بیش از ١٥٠ تن در آن شرکت داشت، پيش از چاشت امروز در مقابل ستره محکمه در کابل راه اندازى شد.

زهرا ثاقب، يک تن از فعالان مدنى و اشتراک کننده تظاهرات، به آژانس خبری پژواک گفت: “خشونت در برابر زنان روز به روز گسترش پیدا کرده و عدم تطبیق قانون، باعث افزایش خشونت در برابر زنان شده است.”

به گفته وى، آمارکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در یازده ماه گذشته ٤٢٥٠ مورد خشونت عليه زنان شامل قتل، تجاوزجنسی، ازدواج هاى اجباری و زیرسن، لت و کوب و غیره در سطح کشور ثبت شده است.

به اساس معلومات وزارت امورزنان، درتمام سال گذشته (١٣٩٢) درسطح کشور، حدود پنج هزار قضيه خشونت عليه زنان چون قتل، لت وکوب، عدم پرداخت نفقه، ازدواج اجبارى، ممانعت تعليم وتحصيل وغيره، ثبت آن وزارت شده بود.

به گفتۀ ثاقب، اکثر دوسیه های خشونت علیه زنان، بدون سرنوشت باقی مانده و یا هم با دخالت زورمندان از ادامۀ رسیدگى به آن جلوگیری شده است .

ثاقب گفت که افزایش روزافزون خشونت ها علیه زنان و عدم تطبیق قانون جهت پیگیری این قضایا، موجب نگرانی جامعه مدنی و شهروندان کشور شده است.

به باور او ارایه راهکارهای فرهنگی، تطبیق قانون و مجازات عاملین خشونت علیه زنان، تنها راه کاهش خشونت در برابر زنان می‌باشد.

وى از حکومت خواست که زمینۀ محاکمه علنی و مجازات عاملین همچو جنایات را در کشور مساعد سازد.

نجیبه ایوبی یک تن از فعالین حقوق زن و اشتراک کننده ديگر تظاهرات امروز گفت: “دولت باید با محاکمه و شناسایی عاملین قضایای خشونت، به مردم نشان بدهند که اراده سیاسی براى مبارزه در برابر خشونت وجود دارد.”

وى افزود که عدم تطبیق قانون، نفوذ زورمندان در ادارات عدلی و قضایی و نبود قانون منع خشونت عليه زنان، باعث افزایش خشونت ها در برابر زنان شده است.

به گفتۀ خانم ایوبی، تا زمانى که عاملین قضاياى خشونت عليه زنان به شکل علنی محاکمه نشوند، خشونت در برابر زنان کاهش پیدا نخواهد کرد.

در اعلامیه اى که مظاهره کننده ها منتشر کرده، آمده است  که حکومت وحدت ملی باید حاکمیت قانون را در اولویت های کاری خود قرار دهد و با مجازات عاملین خشونت، به مردم اطمینان دهد که اراده سیاسی برای حاکمیت قانون و مبارزه با خشونت و حراست از نوامیس مردم و حیثیت زنان وجود دارد .

در بخش دیگر این اعلامیه آمده است: “به محاکم صحرایی، عنعنوی و نظام عدلی غیر رسمی، هرچه زودتر پایان داده شود و قانون منع خشونت علیه زنان، به عنوان یک قانون مستقل به قوت خود باقی بماند ودر قوانین عمومی ادغام نشود.”

طرح قانون منع خشونت عليه زنان به ولسى جرگه فرستاده شده؛ اما تا حال از سوى اين مجلس شوراى ملى تصويب نشده است.

در اعلامیه مظاهره کننده ها تذکر رفته است که حکومت وحدت ملی، باید برای محو فساد اداری در قوه قضایی هرچه زود اقدام کند.

در اعلاميه هشداد داده شده است که اگر به خواسته های آنها بخاطر مبارزۀ جدی با خشونت علیه زنان اقدام نشود، دست به اعتراضات مدنی گسترده در سرتاسر کشور خواهند زد.

در اعلامیه همچنان  آمده است  “دوسیه جوان ٢٣ ساله که در آتش بی عدالتی و فساد سوخت، باید هرچه عاجل بررسی و عاملین جنایات تجاوز به نامزدش، شناسایی و محاکمه گردند.”

هفته گذشته، یک جوان به نام فیروز به دلیل اینکه بالای نامزدش تجاوز گروهی صورت گرفته است، در چهارراهی پشتونستان وات کابل، خود را آتش زد وجان داد.

قوماندانى امنیه کابل، به تاریخ ٣٠ دلو از بازداشت فرد متهم در قضيه خودسوزى اين جوان در کابل خبر داد؛ اما گزارش هايى را که گويا اين خودسوزى ناشى از اختطاف و تجاوز بر يک دختر بوده، به کلى رد کرد.