کابل (پژواک، ٦ حوت٩٣): رياست جمهورى، در واکنش به گزارش تازۀ دفتر هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر کميشنری عالی حقوق بشر در مورد شکنجه و بدرفتاری در توقيفخانه ها ميگويد که حکومت، متعهد به محو کامل شکنجه و بدرفتاری در توقيفخانه ها می باشد.
بر اساس گزارش سال جاری يوناما؛ در موارد اعمال شکنجه و تخطی از حقوق بشر در توقيفخانه های افغانستان، ۱۴ فيصد کاهش رونما گرديده که اين مسئله تغيير مثبت را در مقايسه با سال های قبلی نشان می دهد.
اما رياست جمهورى ميگويد که دولت افغانستان با اين پيشرفت قناعت ننموده و متعهد به محو کامل شکنجه و بدرفتاری در توقيفخانه ها می باشد.
در خبرنامه اى که امروز (٦ حوت) از سوى رياست جمهورى به آژانس خبرى پژواک مواصلت نموده، گفته شده که دولت افغانستان گزارش سالانۀ دفتر هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) و دفتر کميشنری عالی حقوق بشر در مورد برخورد با توقيف شدگان جنگ های مسلحانه در توقيفخانه های افغانستان را همواره، جدی گرفته و متعهد به رسيدگی به ادعاهای مندرج در آن گزارش ميباشد.
منبع افزوده است که شکنجه و بدرفتاری با توقيف شدگان، خلاف احکام قانون اساسی، قوانين نافذۀ کشور و پاليسی دولت افغانستان می باشد.
به گفتۀ رياست جمهورى، به منظور رسيدن به اين هدف، دولت افغانستان اقدام جديدی را تحت نام “برنامۀ ملی محو شکنجه” روی دست گرفته که پيوست گزارش يوناما به نشر رسيده است.
خبرنامه علاوه کرده که در نظر است تا برنامۀ مذکور، در هماهنگی با کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادهای جامعۀ مدنی و همکاران بين المللی تطبيق گردد.
منبع، از دفتر هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) و کميشنری عالی حقوق بشر آن سازمان، به خاطر توجه شان در مورد حقوق بشر و وضعيت توقيف شدگان، اظهارقدردانى نموده است.
در گزارش ۱۵۶ صفحه يی يوناما که امروز در کابل منتشر شد، آمده است که اين اداره در مدت دو سال با ۷۹۰ تن از زندانيان که به نام طالب و يا به ظن هراس افگنى دستگير و زندانی شده اند، مصاحبه انجام داده است؛ از آنها پرسيده شده که آيا در هنگام گرفتاری يا در زندان در هنگام تحقيقات شکنجه شده اند يا خير؟
از جمله ۷۹۰ تن زندانی که با آنان مصاحبه شده است، ۳۵ درصد آنها که ۲۷۸ تن را تشکيل ميداد، جواب داده اند که بلی شکنجه شده اند.
يوناما ميگويد که اين زندانى ها مربوط به امنيت ملی، اردوی ملی، پوليس ملی و پوليس محلی ميباشند.
يوناما، علت کاهش و تقليل شکنجه ها را؛ روى دست گرفتن اقدمات حکومت قبلى و فعلى دراين راستا دانسته، از حکومت افغانستان خواسته است که شکنجه بايد متوقف شود.
