کابل( پژواک،٦ حوت٩٣): سازمان شفافیت افغانستان می گوید حکومت در مورد افراد دخیل در قضیه کابل بانک اقدام نکرده و کابل بانک جدید هم ضرر کرده است.
کابل بانک که یک بانک خصوصی می باشد بر اثر قرضه های غیر قانونی در سال ١٣٨٨به بحران رو به رو شد و اکنون در چوکات وزارت مالیه زیر نام کابل بانک جدید فعالیت دارد.
قرضه های کابل بانک به ٩٠٠میلیون دالر می رسد که تا اکنون مقدار کمی از آن تادیه شده است.
ستره محکمه در ماه قوس سال روان هر کدام از دو مسؤل کابل بانک؛ شيرخان فرنود و خليل فيروزی به ١٠سال زندان محکوم کرد و امر کرد که دارایی های محمود کرزی و حصین فهیم مقروضین بانک مذکور منجمد شود.
به همین گونه در اثر دست داشتن در بحران این بانک سه تن دیگر نیز هر کدام به یک سال زندان، چهار تن دیگر به شش ماه قید تنفیذی محکوم شدند و یک تن بی گناه شناخته شد.
در قضیه کابل بانک تا اکنون ٢١تن متهم می باشند.
سید اکرام افضلی رئیس سازمان شفافیت افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که با گذشت چهار ماه حکومت جدید در مورد آن عده افرادی که در قضیه کابل بانک دخیل هستند اقدام تازه ای نکرده است .
وی نگفت که در این قضیه به چه تعداد افراد دخیل می باشند اما افزود:”حکومت وحدت ملی تا کنون تنها شعار داده است اما در عمل اراده قوی ندارد.”
افضلی افزود که حکومت تا اکنون به طور شفاف از مقروضین کابل بانک پول های قرضه داده شده را جمع آوری نکرده است و در این زمینه به مردم نیز گزارش نداده است.
به نظر وی، حکومت به این دلیل ت اکنون به کسانی که در قضیه کابل بانک دخیل اند جزا نداده است که در این قضیه برخی از افراد در حکومت حمایت قوی سیاسی دارند و در نهادهای عدلی و قضایی فساد اداری وجود دارد.
به گفته افضلی، تحقیقات سازمان شفافیت افغانستان نشان می دهد که از کابل بانک ٩٧٧میلیون دالر قرضه گرفته شده است اما حکومت در پنج سال گذشته تنها 228 میلیون آن را بدست آورده است.
بر پایه معلومات وی، از جمله ٢٢٨میلیون دالر، ١٧٩میلیون آن نقد و متباقی از طریق ضبط جایداد ها بدست آمده است.
وی گفت که نهادهای مربوط در مورد قضیه کابل بانک فرمان اشرف غنی رئیس جمهور را هم به شکل درست عملی نکرده اند.
افضلی خاطر نشان کرد که کابل بانک جدید در چند سال گذشته پنجاه میلیون دالر خسارمند شده است و اکنون ضرر می دهد.
وی از حکومت خواست که برای نظارت بانکی یک سیستم منظم را ایجاد نماید، ظرفیت کارمندان بانک ها را بلند برده و در هر مورد قانون را تطبیق نماید.
او افزود اگر این کار ها عملی نشود سایر بانک های خصوصی افغانستان نیز با سرنوشتی مشابه رو به رو خواهند شد.
پژواک تلاش کرد تا در این مورد با سخنگوی وزارت مالیه و سرپرست بانک مرکزی تماس بگیرد اما هر دو اداره گفتند که این موضوع به آنان ارتباط ندارد.
پژواک با کابل بانک جدید هم ارتباط گرفت اما یکتن ار کارمندان این بانک گفت که رئیس کابل بانک جدید در یک مجلس مصروف است و مسؤل دیگری وجود ندارد تا در این زمینه معلومات بدهد.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP