کابل (پژواک،١٠حوت٩٣): کميسيون مستقل شکايات انتخاباتى ميگويد که احتمال دارد بيش از ده هزار کارمند موقت کميسيون مستقل انتخابات، شامل فهرست سياه و ٢٠ کارمند دايمى اين کميسيون به سطح رؤسا و آمرين ولايتى، از وظايف برکنارشوند.
کميته حقيقت ياب کميسيون مستقل شکايات انتخاباتى، در جريان بررسى هاى سه ماهۀ خود در مورد تقلبات و تخطى هاى انتخاباتى دريافته است که اين تعداد کارمندان دايمى و موقت در تقلبات انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى سال جارى، دخيل بوده اند.
نادر مُحسنى سخنگو ومنشى کميسيون مستقل شکايات انتخاباتى، در نشست خبرى امروز گفت که کميته حقيقت ياب، تمامى مواردى را که منجربه مشکلات در انتخابات گذشته گرديده بررسى نموده و اين بررسى تکميل وتصاميم نسبت به نوع تخلفات و مرتکبين آن اتخاذ گرديده است.
محسنى افزودکه کارمندان مؤقت کميسيون مستقل انتخابات که در تقلبات انتخاباتى دست داشتند، در ليست سياه شامل گرديده و پس از فيصله نهاىى کميسيون شکايات نميتوانند در پروسه هاى انتخاباتى شرکت نمايند.
وى علاوه کرد ليست کارمندان موقت که تعدادشان به ١٠ هزار ميرسد و احتمالاً در ليست سياه قرار مى گيرند، نام هاى شان در ويب سايت کميسيون شکايت نشرشده و آنان مى توانند تا آخرهفتۀ جارى به دفتر مرکزى کميسيون شکايات و يا دفاتر ولايتى مراجعه کرده و از خود دفاع نمايند؛ در غيرآن در ليست سياه قرار داده خواهند شد.
سخنگوى کميسيون شکايات انتخابات گفت که ٢٠ تن از کارمندان دايمى کميسيون انتخابات نيز که در تقلبات انتخاباتى، متهم شناخته شده که به سطح رؤساى مرکزى و آمرين ولايتى هستند نيز از وظايف برکنارخواهند شد.
به گفته وى، اين کارمندان دايمى، امروز و فردا مهلت دارندکه با ارايه اسناد وشواهد، در برابر سوالات نسبت به عملکرد شان وجود دارد پاسخ بدهند، اگر پاسخ قانع کننده ارايه کردند، تصميم کميسيون شکايات تغيير خواهد کرد؛ در غيرآن تصميم کميسيون بر آنان اعمال خواهد شد و از وظايف برکنار ميگردند.
کميسيون شکايات انتخاباتى، از هرنوع اصلاحات در نظام انتخابات در چوکات قانون حمايت کرده وآنرا يک ضرورت دانسته، ميگويد که کميسيون شکايات انتخاباتى برمبناى حکم قانون، براى شش سال تشکيل شده است؛ وقتى کميسيون ميتواند از بين برود و يا اعضاى آن تغيير نمايد که از طريق ميکانيزم هاى حقوقى و قانونى نسبت به آن اقدام شود.
اصلاح نظام و ساختارهاى نهادهاى انتخاباتى، يکی از موارد مهم در توافقنامه سياسى ميان رييس جمهور اشرف غنى و داکترعبدالله رييس اجرايى حکومت است.
براساس اين توافقنامه، رييس جمهور کميسيون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی طى فرمانى ايجاد می کند و اين کميسيون موظف است تا طرحى را برای چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی آماده نمايد و آنرا به رييس جمهور و رييس اجرائيه ارايه کند.
با گذشت بيش ازپنج ماه از امضاى اين توافقنامه، هنوز کميسيون تشکيل نشده است.
اما رياست اجرايى حکومت ميگويد که رايزنی برای چگونگی شکلگيرى کميسيون اصلاحات انتخاباتی نهايى شده و تاچند روز ديگر، رييس جمهور فرمان ايجاد اين کميسيون را صادر خواهد کرد.
سخنگوى کميسيون شکايات انتخاباتى گفت: “هرميکانيزم قانونى که باعث برکنارى من و يا اعضاى ديگر کميسيون شکايات انتخاباتى شود، ما منحيث افغان متعهد هستيم که همان لحظه در مقابل حکم قانون سرتسليم فرود مى آوريم و به آن احترام ميگذارم.”
اما وى تصريح کردکه اگر قرار باشد که هرکس با توجه به حس خودش، چيزى را به وجود آورد ويا لغو کند، کميسيون در برابر يک کارغيرقانونى مکلفيت ندارد و آنرا قبول نمى کند و از آن سرباز خواهد زد.
قرار است که در هفته آينده، گزارش مکمل کميتۀ حقيقت ياب کميسيون مستقل شکايات انتخاباتى که در ٥٠٠ صفحه، تمام مسايل مربوط به انتخابات سال جارى را بررسى کرده، نشر نمايند.
دور اول انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، در ١٦ حمل ١٣٩٣ برگزار شد و به علت اختلافات و وارد کردن اتهام تقلب نامزدان بر يکديگر، دور دوم انتخابات رياست جمهورى، در ٢٤ جوزا برگزار گرديد و نتايج آن، بالاخره در ٣٠ سنبله اعلام شد.
