فيروزکوه (پژواک،١٠حوت٩٣): تعدادى از مردم، بار ديگر برضد سرپرست ولايت غور و معاونش، مظاهره و راهپيمايى نموده و خواستار برکنارى آنان گرديدند.
معترضين که تعداد شان به حدود دوصد تن ميرسيد و شامل اعضاى شورای ولایتی، شورای علما، جوانان و نهادهای مدنی بودند، امروز در شهر فيروزکوه مرکز غور راهپيمايى نموده و اين دو مسوول محلى را متهم به فساد و بى کفايتى نمودند.
حمید الله متحد عضو شورای ولایتی غور، اين دو مسوول محلى را متهم به تفرقه افگنى در بين مردم کرده و ازحکومت خواست که آنها را برطرف نموده و بجاى شان افراد ديگرى را معرفى نمايد.
محمد اسحق امیری نماینده شورای علمای غور نیز عملکردهای سرپرست ولايت و معاون وى را خلاف قانون خوانده، گفت: “تحمل اين دو مسوول، براى مردم غور ديگر غیرممکن است.”
به گفتۀ وى، به علت اختلافاتى که بین سيدانور رحمتی سرپرست ولايت و محمد امين توخی معاون وى بروز کرده، مردم هر روز شاهد گروه بازی آنها بوده و وضعيت غور دگرگون شده است.
در قطعنامه اى که از سوى آنان صادر شده است، اين دو مقام محلى متهم به سوء استفادۀ وظیفوی و سهمدار بودن در پروژه های انکشافی گرديده اند که سبب جاروجنجال در ادارۀ محلى شده است.
معترضين قبل از راهپيمايى، به ارواح جان باختگان حوادث طبيعى اخير در کشور به شمول ولايت پنجشير اتحاف دعا نمودند. دراين حوادث به شمول برفکوچ بيش از ٢٨٠تن جان باخته، ١٤٠تن زخمی و ١٢٤٠خانۀ مسکونی تخریب گردیده است.
اما محمد امین توخی معاون و سرپرست ولایت غور میگوید که این خواست مردم، فرا قانونی است و اگر آنها شکایت دارند، باید به مسوولان مرکز شکایت نمایند تا روى آن تحقيق و به آن رسیدگی شود.
وى گفت: “تغیير و تبدیل يک اداره یک اصل است و اين صلاحيت دولت است که مسوولان محلى را تغيیر بدهد.”
همچنان عبدالحی خطیبی سخنگوی ولایت غور، در واکنش به این خواسته معترضان گفت که اعتراضهای مدنی حق مردم است؛ اما برکناری مسوولان محلی، از صلاحیتهای حکومت مرکزی است.
به گفتۀ وی، ادامۀ فعالیت و یا برکناری سرپرست ومعاون ولایت، باید ازسوی حکومت مرکزی صورت گیرد و اقدام معترضان در این راستا خوب نیست.
گفتنى است که ماه گذشته در پی متهم شدن سرپرست و معاون ولایت غور به فساد و بیکفایتی، معترضان برای این دو مسوول محلی، تکت سفر هوایی خریدند تا هرچه زودتر غور را ترک کنند.
اين درحالى است که به تازگى یک سروی، فساد ادارى درغور را درجه بندى کرده که بر اساس آن، مقام ولايت، ریاست کار و اموراجتماعی، شورای ولایتی، کمیسیون مستقل انتخابات، و ریاست ارشادحج واوقاف، از ادارات آلوده به فساد در درجه سوم شناخته شده اند.
این سروی که توسط تیم پلانگذاری استراتیژیک ولایتی و شرکت هيئت ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى، نهادهاى مدنى، شوراى ولايتى و نمايندگان ادارۀ محلى صورت گرفته، ساير ادارات در درجه هاى اول ودوم قرار دارند.
سرپرست ولایت غور در مورد نشر اين سروى گفته است تازمانیکه رهبریت نهادهای محلى تغیير نکند، امکان کاهش فساد دراین ولایت نمی رود.
وی در مورد کنار رفتن خود چيزى نگفته و علاوه کرده است: “ما ازحکومت وحدت ملی ميخواهيم که اگر میخواهد درغور فساد محو شود، و روند حکومتداری، سالم شود و تقویت بخشیده شود، رهبریت نهادهای دولتی محلى را تغيیر دهد وبه عوض آنان، نیروی جوان و تحصیلکرده را استخدام نماید.”
