عرفان: فرمان تقنينى قبل از تنفيذ قانون شوراهاى ولايتى صادرشده نمى تواند

کابل (پژواک، ١٣ حوت ٩٣): نايب منشى ولسى جرگه ميگويد که رييس جمهور، تا زمان تنفيذ قانون شوراهاى ولايتى، نمى تواند فرمان تقنينى در مورد شوراهاى ولايتى صادر کند.

موصوف همچنان افزود که اين قانون، قبل از تنفيذ قابل تعديل نيست.

ولسی جرگه به تاريخ(٨ دلو)، نقش نظارتی شوراهای ‌ولایتی را در طرح تعدیل شدۀ قانون شوراهای‌ ولایتی، با اکثریت آرا رد نمود.

 در پی این فیصله، اکثرشوراهای‌ ولایتی، به رسم اعتراض دفاتر شان را مسدود نمودند.

ادارۀ ارگان هاى محل يکجا با نمايندگان شوراهاى ولايتى، يک طرح را براى دادن حق نظارت به شوراهاى ولايتى ايجاد کرد و نشست کابينه نيز که به رهبرى رييس جمهور برگزار گرديده بود، در مورد دادن حق نظارت به شوراهاى ولايتى فيصله نموده است.

روز گذشته (١٢حوت)، يک منبع حکومتى به آژانس خبرى پژواک گفت که رييس جمهور، در مورد دادن حق نظارت به شوراهاى ولايتى فرمانى را امضاکرده؛ اما تاکنون صادر نشده است.

اما عرفان الله عرفان نائب منشى ولسى جرگه، به پژواک گفت تا زمانى که قانون شوراهاى ولايتى نافذ نشود، رييس جمهور نميتواند فرمان تقنينى در مورد دادن حق نظارت به شوراهاى ولايتى صادر کند.

وى افزود: “چندى قبل ما يک مشوره داده بوديم که نخست بايد رييس جمهور، قانون تصويب شدۀ شوراهاى ولايتى را در جريدۀ رسمى نشر و نافذ کند؛ تا بعد از آن در مورد، فرمان تقنينى نيز صادر و يا هم تعديل در آن پيشنهاد شود.”

وی گفت: “قانون اساسى در مورد صراحت ندارد؛ اما روحيۀ قانون سازى ايجاب ميکند که تا زمانى که يک قانون در يک بخش نافذ نشود، فرمان تقنينى در آن بخش ارايه شده نميتواند.”

به گفتۀ عرفان، اگر رييس جمهور در اين مورد فرمان صادر کند و به دسترس ولسى جرگه قرار گيرد، جرگه همراه آن رفتار قانونى خواهد کرد؛ اما وى در مورد چگونگى رفتار قانونى جرگه، چيزى نگفت.

اين درحالى است که اعضاى شوراهاى ولايتى هشدار داده اند که اگر تا روز شنبه حق نظارت به آنها از  طريق فرمان تقنينى شوراهاى ولايتى اعاده نشود؛ به تظاهرات وسيع دست خواهند زد.

در مادۀ ٧٩ قانون اساسى آمده است که حکومت مى تواند در حالت تعطيل ولسى جرگه، درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينى را ترتيب کند. 
به اساس اين ماده؛ فرامين تقنينى بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد.

 فعلاً شوراى ملى تعطيل است؛ اما قرار است که شانزدهمين دورۀ تقنينى سال اخير شوراى ملى، به روز شنبه آينده از سوى محمد اشرف غنى رييس جمهور کشور افتتاح شود.