کابل (پژواک،٢١حوت٩٣): شوراى امنيت ملى فيصله نمودکه پس ازاين به جز از موارد استثنايی، ديگر خط السير به اراکين بلند رتبه دولتی گرفته نشود ومقامات دولتى، بايد قوانين ترافيک را مراعات نمايند.
محمد حنيف اتمر مشاور امنيت ملی، درجلسۀ اين شورا که امروزبه رياست رييس جمهور اشرف غنى در ارگ داير شد، فهرست اولويت ها و اقدامات بنيادی سکتور امنيتی ودفاعی کشور را ارايه کرد.
درخبرنامه اى که ازسوى دفتر مطبوعات رياست جمهورى، به اژانس خبرى پژواک مواصلت نموده گفته شده است که شورای امنيت ملی، اين فهرست را مورد تصويب قرارداد و درعين حال به مسوولان مربوطه وظيفه سپرده شد تا در اين رابطه به شورای امنيت ملی گزارش دهند و فهرست را به اساس زمان هميشه تجديد نمايند.
دراين نشست، محمد ابراهیم قاسمی معاون دفتر شورای امنيت ملی، طرح بديل را به جای اتخاذ خط السير برای اراکين بلند رتبه دولتی، ارايه کرد که پس از غور و بررسی در اين رابطه، تصميم گرفته شد تا به جز از موارد استثنايی، دیگر خط السير به اراکين بلند رتبه دولتی گرفته نشود.
در جلسه خاطرنشان گرديد که اراکين بلند رتبه دولتی، بايد قوانين ترافيک را مراعات نموده و باعث ايجاد ازدحام ترافيکی و مشکلات برای شهريان کابل نشوند.
اين درحالى است که درهنگام رفت و آمد برخى مقامات بلندپايه حکومتى، سرکهاى شهر بر روى وسايط مسدود ميشود و مردم را با مشکل جدى مواجه ميکند.
همچنان مشاور دفتر مشاوریت امنیت ملی، برنامه محو شکنجه را به جلسه ارایه کرد وشورای امنیت ملی با تاکید بر اینکه شکنجه در هیچ حالتی مورد پذیرش نیست، برنامه محو شکنجه را مورد تصویب قرار داده و از تمام ارگانهای دولتی ذیربط خواست تا در تحقق آن جداً اقدام نمایند.
درشورای امنیت ملی گفته شد که این برنامه، به مراحل مختلف تقسیم گردیده و بخاطر ازبین بردن فرهنگ شکنجه در چوکات برنامۀ مذکور، اقدامات عملی صورت بگیرد.
بعداً معاون شورای امنیت ملی، طرح پالیسی کاهش تلفات نیروهای امنیتی را به جلسه شورای امنیت ملی ارایه کرد.
شورای امنیت ملی، چهار چوب پالیسی کاهش تلفات قوا را مورد تايید قرارداد و از هر ارگان امنیتی کشور خواست تا این طرح را به یک برنامه عملی با توجه به شرایط خاص ارگانهای مربوطه شان، مبدل گردانیده و به شورای امنیت ملی، از تحقق آن گزارش ارایه نمایند.
