معلولين جنگ هشدار به حمله برمقر وزارت دفاع دادند

کابل (پژواک،٢٣حوت٩٣): ده ها تن از معلولین وزارت دفاع ملی، در اعتراض به نپرداختن معاشات چهارماهۀ شان، هشدار دادند که اگر امتيازات شان پرداخته نشود، بر مقر وزارت دفاع حمله خواهند کرد.

آنها امروز درمقابل دروازۀ وزارت دفاع در شهر کابل تجمع نموده، گفتند که اين وزارت براساس فرمان رياست جمهورى، وعده نموده بود که براى آنها، امتيازات ديگرى از قبيل يک نمره زمين و دوصد هزار افغانى براى ساخت خانه نيز ميدهد؛ اما هيچ يک اين وعده ها عملى نشده است.

قادرشاه بریدمل قول اردوى ٢١٥ میوند گفت: “من پایم رادريک انتحاری در ولایت هلمند ازدست داده ام، می خواهم که دولت معاشم را بدهد.”

وی افزود که هیچ کاری انجام داده نمیتواند و نميخواهد که مانند يکتعداد معلولين، در ايستگاه ها از وسايط به زور وغير قانونى پول بگيرد.

اين افسرعلاوه نمود که در راه دفاع ازوطن، با افتخار خدمت نموده و حالا که پايش را از دست داده، دولت در فکر آنها نيست و نه تنها معاش چهارماۀ شانرا نپرداخته، بلکه نمره زمينى را که وعده داده شده، نيز به آن عمل نکرده است.

معترضين شعار ميدادند که اگر معاشات و امتيازات شان پرداخته نشود، به وزارت دفاع حمله نموده و آنرا  آتش خواهند زد.

شریف الله سربازقول اردوى ٢٠٣ تندر درولایت پکتیا گفت که در جنگ با طالبان معلول شده است و ازدولت می خواهد که در کنار تاديۀ معاشات شان که ماهانه هفت هزار افغانى ميشود، معاشات را افزایش بدهد تا در بيرون از کشور تداوى شود.

اما وزارت دفاع ملى ميگويد که حقوق اين افراد، تاچند روز ديگرپرداخت خواهد شد.

بريدجنرال دولت محمد وزيرى معاون سخنگوى وزارت دفاع، به آژانس خبرى پژواک گفت که علت تاخير در پرداخت معاشات، تصويب نشدن بودجه بود و اين موضوع، حدود دوهفته را دربرگرفت وقراراست رياست مالى اين وزارت،  تاچند روز ديگر فورمه پرداخت حقوق اين افراد را تکميل و امتيازات آنها ازطريق بانک براى شان پرداخت گردد .

بر اساس معلومات وزيرى، سال هاى قبل حقوق چنين افراد ازسوى وزارت دفاع ملى پرداخت ميشد؛ اما درسال روان به دليل ديرتصويب شدن بودجه ازسوى شوراى ملى و موظف شدن وزارت شهدا ومعلولين درپرداخت حقوق اين افراد ازسوى شوراى وزيران، اين مشکل ايجاد گرديد.

معترضين ميگويند که وزارت دفاع ملى، آنها را به وزارت کار واموراجتماعى و شهدا و معلولين معرفى کرده که معاشات شان از آن طريق داده شود؛ اما آنها ميخواهند که اين کار از طريق وزارت دفاع صورت بگيرد.

اما وزارت دفاع ملى ميگويد که درپى نگرانى اين افراد، پيشنهادى به رياست جمهورى ارايه کرده که بعداً بر اساس هدايت رييس جمهور، اين مسووليت دوباره به عهده وزارت دفاع واگذارشد.