کابل (پژواک، ٢٤حوت٩٣): اتحاديه حقوقدانان، از تصميم اخير رييس جمهور در مورد اخذ امتحان از څارنوالان ابراز نگرانى نموده ميگويد که اين تصميم، در شرايط فعلى در تضاد با منافع ملی بوده و پذيرفتنى نيست.
رييس جمهور، به تازگى تصميم گرفته است که از صدها عضو څارنوالى کشور امتحان گرفته شود.
هدف اساسی اين امتحان، تثبيت سويه و ارزيابی وتشخيص توان علمی اعضای مسلکی څارنوالی خوانده شده است.
هفته گذشته، اين څارنوالان ازسوى عبدالعلى محمدى مشاورحقوقى رييس جمهور، جهت امتحان به ارگ خواسته شدند؛ اما آنان حاضر نشدند.
آنان روز گذشته دريک حرکت اعتراضى، گرفتن امتحان ازڅارنوالان راخلاف قانون دانسته و ادعا کردند که مشاورحقوقی رييس جمهور، به بهانه امتحان ميخواهد که يکتعداد افراد را از وظايف شان برکنار نمايد ودرعوض، افراد نزديک به خود وکسانی که آنهارا در کمپاين هاى انتخاباتى کمک نموده اند، مقرر نمايند.
اين څارنوالان ميگويند که مشاورحقوقى رييس جمهور، در صفحه فيس بوکش آنان را بيسواد، جاهل و نادان خوانده است.
اتحاديۀ حقوقدانان افغانستان نيز از تصميم رييس جمهوراشرف غنى ابراز نگرانى ميکند.
عبدالغفورغيور رييس اين اتحاديه، درنشست خبرى امروز گفت که ماده ٢٨ قانون تشکيل وصلاحيت څارنوالى افغانستان مشخص کرده که کدام اشخاص ميتوانند څارنوال شوند.
وى افزود: “شرايط ومعيارهاى څارنوال درهشت مورد گفته شده که موارد مشخص آن، فارغ رشته حقوق وشرعيات، سپرى نمودن دوره ستاژ بوده و يا سه سال در ارگانهاى عدلى و قضايى کارکرده باشد.”
غيورعلاوه کردکه متاسفانه رييس جمهور، به جاى اينکه به حل معضلات کلان ملى در افغانستان فکر کند، توجه وى به کارهاى فرعى است.
رييس اتحاديه حقوقدانان افغانستان، ميگويد که اقدامات رييس جمهور، در شرايط فعلى کاملاً درتضاد با قوانين نافذه و منافع ملى کشور است و پذيرفتنى نيست.
موصوف هشدار داد اگر درنتيجه اين اقدام رييس جمهور، هزاران تن از ارگانهاى عدلى و قضايى بخصوص از بخش څارنوالى بيکار شوند، طبعاً اين افراد ناراض شده و بحران ديگر را ايجاد ميکنند.
اما رياست جمهورى ميگويد که بيش از يکهزار تن از اعضای مسلکی څارنوالی، فاقد تحصيلات عالی به خصوص دررشته های حقوق و شرعيات بوده، که نداشتن تحصيلات عالی حقوقی برای څارنوالان، موجب مشکلات زيادی در روند تحقيق و تعقيب گرديده است.
