کابل (پژواک،٢٤حوت٩٣): اتحاديه حقوقدانان افغانستان ميگويد که اگر رهبران حکومت وحدت ملى، به تعهدات خود در راستاى اصلاح نظام انتخابات عمل نکنند، افغانستان به طرف بحران ديگر انتخاباتى خواهد رفت.
عبدالغفورغيور رييس اتحاديه حقوقدانان افغانستان، درنشست خبرى امروز گفت که رهبران حکومت وحدت ملى، آنچه که وعده نموده بودند که نظام انتخاباتى را اصلاح و اعتماد مردم را بر پروسه انتخابات جلب ميکنند، هيچگونه اقدامى دراين خصوص انجام نداده اند.
وى علاوه کردکه رييس جمهورو رييس اجرائيه، به جاى اصلاح نظام انتخاباتى و گرفتن آمادگى ها بخاطر برگزارى انتخابات پارلمانى، مصروف کارهاى ديگرى هستند که اين خود نشان ميدهدکه حکومت اراده قوى براى اصلاحات ندارد.
گل احمد مددزى معاون اتحاديۀ حقوقدانان گفت درحاليکه نزديک به شش ماه ازشکل گيرى حکومت ميگذرد، هيچ نشانى از اقدامات عملى در مورد اصلاحات ديده نميشود و زمان آمادگيها براى برگزارى انتخابات پارلمانى سال آينده ازدست ميرود؛ اماحکومت هيچ گامى نبرداشته و اين نشان ميدهدکه براى برگزارى انتخابات در زمان معين و قانونى آن اراده ندارد.
مددزى افزود: “نگرانى اين است که تمام نظام کشور نامشروع نشود؛ بخاطرى که درحال حاضرقوه قضاييه که ازشوراى ملى راى اعتماد گرفته باشد وجود ندارد، کابينه نيزتکميل نيست؛ بناءً اگر انتخابات پارلمانى به تعويق انداخته شود، شوراى ملى نيز مشروعيت نسبى که دارد، آنرا ازدست خواهد داد که اين عواقب ناگوار درپى داشته و تمام نظام نا مشروع خواهد شد.”
دراعلاميه اتحاديۀ حقوقدانان آمده است که حکومت وحدت ملى، با اهمال ورزى آگاهانه وقت را تلف نموده وکشور را در آستانه بحران ديگر انتخاباتى قرار ميدهد؛ زيرا مطابق ماده ٨٣ قانون اساسى، دوره کار ولسى جرگه بتاريخ اول سرطان ١٣٩٤ پايان يافته و انتخابات براى ولسى جرگه بايد درمدت ٣٠ الى ٦٠ روزقبل ازسرطان برگزارشود .
همچنان مطابق حکم ماده ٤٣ قانون انتخابات، تاريخ برگزارى انتخابات پارلمانى بايد حد اقل ١٨٠ روز قبل اعلام و تقويم انتخابات بايد ١٢٠ روزپيش نشرگردد.
دربخش ديگر اعلاميه گفته شده، ازاينکه بيش از يکصد روز به پايان کارولسى جرگه باقى نمانده، بناءً حکم ماده ٤٣ قانون انتخابات درعمل کاملاً نقض گرديده که در نتيجه، حکم ماده ٨٣ قانون اساسى نيز نقض مى شود و مسووليت آن به دوش مقامات و نهادهايى است که صلاحيت و مکلفيت از مراقبت و نظارت از اجراى قانون اساسى و تطبيق قانون انتخابات را به عهده دارند.
اين درحالى است که براساس موافقتنامه سياسی ميان رئيس جمهور ورئيس اجرايی حکومت وحدت ملی، قرار است کميسيونی برای اصلاحات انتخاباتی تشکيل شود؛ امابعد ازحدود شش ماه ازامضای این موافقتنامه تاکنون سرنوشت آن مشخص نيست.
اما رييس جمهور و رييس اجراييه ميگويند که متعهد به اصلاح نظامى انتخاباتى هستند و اين کميسيون به زودى شکل خواهد گرفت.
اما اتحاديه حقوقدانان ميگويد که بايد هرچه عاجل دراصلاح نظام انتخاباتى گام عملى بردارند؛ بخاطرى که کميسيون اصلاحات انتخاباتى با ترکيب فعلى مشروعيت خود را بنابرنقض صريح احکام قانون اساسى در برگزارى انتخابات رياست جمهورى گذشته، از دست داده است.
به گفتۀ اتحاديه، اين کميسيون اينک بارديگر با عدم رعايت حکم ماده ٤٣ قانون انتخابات که مستقيماً به نقض ماده ٨٣ قانون اساسى منجرمى شود، مهرتاييد به عدم مشروعيت خود گذاشت.
اتحاديه حقوقدانان افغانستان هشدار داد که اگر سران حکومت وحدت ملى، دراين مورد به اهمال ورزى خويش دوام بدهند، نتيجه آن بحران انتخاباتى ديگرى است که ولسى جرگه را به عدم مشروعيت مى کشاند که دراينصورت، مجبور خواهند شد که به همکارى ساير نهادهاى مدنى، مردم افغانستان را به دفاع از حاکميت قانون و نافرمانى مدنى فرا خوانده و حاکميت قانون را به زور ملت برقرار سازند.
