تقاضا براى آب معدنى در کشور کاهش یافته است

کابل (پژواک، ٢٧حوت ٩٣): خروج نيروهاى خارجى از افغانستان و برخى عوامل ديگر، سبب شده است که تقاضا براى آب معدنى در کشور تا پنجاه در صد کاهش پيدا کند.

خروج نيروهاى خارجى به دليل عمده ترين عامل کاهش تقاضا براى آب معدنى شده است که اکثريت شهروندان کشور توان خريد آب معدنى را ندارند.

به اساس معلومات ادارۀ حمایت از سرمایه گذارى هاى افغانستان (ایسا) از سال ١٣٨٢ تا حال در سطح کشور ٨۵ شرکت تولید آب معدنى از این اداره جواز فعالیت اخذ نموده که از این جمله ۵٧ شرکت در کابل می‌باشد. این منبع بدون ارايه جزييات گفت که اکثر این شرکت‌ها فعال می‌باشند.

اما عبدالکریم عارفى رییس مجمع صنعتکاران کابل نيز بدون ارایه جزئیات می‌گوید که در کابل ٢٠ فابریکۀ معیارى تولید آب معدنى فعالیت دارد.

کاهش تقاضا و عوامل آن

عبدالکریم عارفى رییس مجمع صنعتکاران کابل و مسوول فابریکۀ «آب معدنى طبعیت» به آژانس خبرى پژواک گفت که با خروج نیرو‌ها و برخى موسسات خارجى از کشور، تقاضا براى آب معدنى کاهش یافته و فابریکه‌ها نیز تولید آب معدنى را کم کرده است.

او به گونه مثال گفت که فابریکۀ «آب معدنى طبیعت» دو سال قبل در ٢۴ ساعت حدود ٢٠ هزار کارتن آب معدنى تولید داشت؛ اما اکنون این رقم به حدود ده هزار کارتن کاهش يافته است.

به اساس معلومات او، فابریکۀ «آب معدنى طبیعت» در سال ١٣٨۴با سرمایۀ حدود سه میلیون دالر در پلچرخى شهر کابل به فعالیت آغازنموده و از اوایل تا حال حدود ١٠٠ تن در آن مصروف کار‌ می‌باشند.

عارفى می‌گوید که بیرون شدن خارجى‌ها از افغانستان نه تنها بر فروش آب معدنى فابریکۀ طبیعت اثر سوء داشته است، بل به دنبال آن فروش هشتاد در صد ٢٠ فابریکه معیارى تولید آب معدنى در کابل نيز کاهش يافته است.

موصوف گفت که در اوایل، نیروهاى خارجى مستقر در افغانستان، آب معدنى را از خارج وارد مى کردند؛ اما پس از ایجاد فابریکه هاى آب معدنى در کشور، اکثریت این نیرو‌ها از آب معدنى تولید افغانستان استفاده می‌نمودند.

 پروسۀ انتقال مسوولیت‌ها از نیروهاى خارجى به نیروهاى افغان در ماه سرطان ١٣٩٠ آغاز و در ماه جدى ١٣٩٣ تکمیل گردید. قبلا ١۵٠ هزار نیروى خارجى در افغانستان حضور داشت؛ اما اکنون این رقم به حدود ١۶هزار تن کاهش یافته است.

عارفى گفت که در دو سال اخیر، با کم شدن کمک هاى جامعۀ جهانى با افغانستان، برخى موسسات خارجى نیز افغانستان را ترک نموده و بعضى موسسات داخلى غیردولتى نیز از فعالیت بازمانده است.

به گفته او این همه، اثرى برکاهش تقاضاى آب معدنى داشته است.

همچنان گلاب الدین که در سرک دهم تایمنى شهر کابل خوراکه فروشى دارد نیز گفت که با کم شدن خارجى ها در افغانستان، تقاضا براى آب معدنى کاهش یافته است.

موصوف افزود: «دراین اواخر فروشات آب معدنى خیلى کم شده؛ دوسال پیش در یک روز چندین کارتن فروش داشتم؛ حالى از دو کارتن زیاد‌تر فروش ندارم. »

کیفیت آب  

به گفتۀ رییس مجمع صنعتکاران کابل، تقاضا براى آب معدنى در حالى کاهش یافته است که فابریکۀ «طبیعت» و ١٩ فابریکۀ معیارى دیگردر کابل، مطابق با معیارهاى بین المللى، آب معدنى را تولید مى کنند.

به اساس معلومات او ماشین آلات فابریکۀ «طبیعت» در امریکا خریداری شده و به دلیل کیفیت عالى آب این فابریکه، بیشترین استفاده کننده هاى آن را خارجی‌ها و موسسات مختلف تشکیل مى دهد.

وى افزود که به همین دلیل، آب معدنى طبیعت بیشتر در بازار یافت نمى شود.

مسوولان این فابریکه می‌گویند که آب معدنى طبیعت از عمق ٨٠ مترى کشیده مى شود و بعد از تصفیه مواد مضره؛ موادى چون کلسیم، مگنیزیم، سودیم، پتاسیم، آهن و غیره درآن اضافه مى گردد.

مردم نیز شکایتى از کیفیت این آب ندارند.

عبدالکبیر باشندۀ خیرخانه شهر کابل که بعد از بیست سال زندگى در اوکراين به کابل برگشته است، می‌گوید که از چندین نوع آب معدنى به شمول آب معدنى طبیعت استفاده کرده است.

او علاوه کرد: «خوشحال هستم که در افغانستان نیز آب معدنى تولید می‌شود و از آب هایى که استفاده کرده‌ام، کیفیت خوب دارد. »  

همچنان گلاب الدین دکاندار سرک دهم تاینمى، گفت که آب معدنى طبیعت هم در بازار وجود دارد؛ اما وى آب معدنى «کرستال، کنلى و پغمان» را می‌فروشد.

به گفته او شکایتى از کیفیت این آب‌ها را نشنیده؛ اما خریداران آب معدنى کرستال بیشتر می‌باشند.

توان خرید

یک بوتل (نیم لیتر آب معدنى) در شهر کابل پانزده تا بیست افغانى به فروش می‌رسد.

اکثریت شهروندان کشور توان خرید آب معدنى را ندارند؛ زیرا به اساس معلومات ادارۀ مرکزى احصائیه در حال حاضر ٣۶ در صد جمعيت حدود ٢٧ میلیونى کشور زیر خط فقر زندگى می‌کنند.

گلاب الدین دکاندار تایمنى، نیز با اشاره به این مشکل گفت که بیشترین استفاده کننده هاى آب معدنى خارجى‌ها و موسسات غیردولتى مى باشند.

به گفتۀ وى، یک بوتل (صفرعشاریه پنج لیتر) آب معدنى «کرستال، کنلى و پغمان» را بیست افغانى می‌فروشد؛ اما اکثریت شهریان کابل توان خرید آن را ندارند.

اما محمد یونس یک تن از خوراکه فروشان شهرنو کابل گفت که یک بوتل آب معدنى طبیعت را با هفت افغانى مفاد ١۵ افغانى و یک بوتل آب معدنى کرستال را با پنج افغانى مفاد ١۵ افغانى مى فروشد.

وى  افزود که با درنظر داشت کرایه دکان و مصارف ترانسپورت و غیره، این مفاد را اخذ می‌کند.

عبدالمصور شاگرد صنف دهم لیسۀ «مصباح» شهر کابل و باشندۀ سرک ششم تایمنى نيز گفت که اکثریت مردم نمى توانند با این قیمت‌ها از آب معدنى استفاده کنند.

او افزود: «آب در منطقه ما شور است و اگرآب معدنى ارزان می‌بود می‌توانستیم ازآن استفاده کنیم؛ اما حالى خرید آن از توان ما بالا است. »  

همچنان احمد سیر باشندۀ سرک هشتم تایمنى گفت: «بعضى روز‌ها که در بازار مى باشم و تشنه شوم از آب معدنى استفاده می‌کنم؛ اما در خانه با آنکه آب چاه ما شور است از آن استفاده می‌کنیم. »

او علاوه کرد: «در خانه ده نفر هستیم، اگر روزانه هر تن ما به شکل اوسط سه بوتل آب مصرف کنیم، مصرف ماهانه ما حدود پانزده هزار افغانى مى شود که پوره کرده نمی‌توانیم؛ به خاطرى که مجموع معاش مه و برادرم حدود ٣٠ هزار افغانى می‌باشد. »

وى گفت که با این سى هزار افغانى، به مشکل می‌تواند سایر نیازمندى هاى روزمره فامیل را رفع کند.

موصوف از فابریکه هاى تولید آب معدنى خواست که قیمت آب را کاهش دهد تا مردم از آن استفاده کرده بتوانند.

نياز به حمایت از تولیدات داخلى

عارفى، گفت در صورت حمایت لازم دولت از توليدات داخلى، مى تواند قیمت فروش عمده آب معدنى را تا پنجا در صد کاهش دهد تا تمام مردم که به آب صحى دسترسى ندارند، از آن استفاده کرده بتوانند.

موصوف افزود که در حال حاضر یک بوتل (صفرعشاریه پنج لیتر) آب را طور عمده هشت افغانى می‌فروشد.

وى خواهان کاهش محصول گمرکى بر واردات مواد خام و کاهش مالیات برعایدات شرکت هاى تولیدى به خصوص تولید آب معدنى ازسوى دولت شد.

موصوف گفت که سال گذشته یک میلیون افغانى مالیه را به دولت پرداخته است.

عارفى افزود که بوتل و لیبل براى تولید آب معدنى را از خارج وارد مى کند که از آن ده فیصد محصول مى دهد. به گفته وى، لیبل و بوتل در جمع مواد خام می‌آید؛ زیرا در تولید از آن استفاده می‌شود.

همچنان به گفتۀ وى، اگر دولت در کنار این سهولت‌ها مقدارى زمین را در اختیار فابریکه آب معدنى طبیعت بدهد، وى مى تواند فعالیت‌هاى این فابریکه را توسعه و قیمت‌ها را کاهش دهد.

وى افزود: «اگر حکومت به طور واقعى خواهان بهترشدن اقتصاد کشور است، باید از صنعتکاران حمایت کند، محصول بالاى مواد خام را کم کند و محصول بالاى مواد پختۀ وارداتى را بلند ببرد تا صنعت و تولید درکشور رشد کند، براى مردم زمینه کار مهیا شود و از واردات مواد بى کیفیت جلوگیرى به عمل آید.  «

او مدعى است که ادارۀ حمایت از سرمایه گذارى‌ها در افغانستان (آیسا) و سایر اداره هاى ذیربط در سیزده سال گذشته به رشد تولیدات داخلى و رفع نیازمندى هاى صنعتکاران چون انرژى برق و زمین کمتر توجه کرده است.

موصوف افزود: « مه به رییس آیسا که دوستم هم است احترام دارم؛ اما درمجموع از آیسا هیچ نوع همکارى را ندیدیم، پول هاى گزافى به عنوان جواز از صنعتکاران مى گیرد؛ اما هیچ خدمتى به ما انجام نداده است. »

به گفته وى، باید اداره آیسا در قسمت مساعد نمودن زمینۀ قرضه‌ها براى صنعتکاران، کاهش محصول گمرکى و مالیه، توزیع زمین، برق وغیره به طور جدى کار مى کرد و حکومت را مجبور مى ساخت که براى تمام صنعتکاران چنین زمینه‌ها را مساعد کند.

محمد ابراهیم شمس معاون آیسا تاييد کرد که این اداره در اوایل چون به گفتۀ او تجربه اول در کشور بود، کمى‌ها و کاستى‌ها داشت؛ اما گفت: «این درست نیست که ادارۀ آیسا درقسمت رفع مشکلات سرمایه گذاران هیچ کارى را انجام نداده است؛ همواره آیسا مشکلات صنعتکاران را با ادارات ذیربط درمیان گذاشته است. »

موصوف افزود که در١٢ سال گذشته، در سطح کشور ٨ پارک صنعتى ایجاد شده، سه پارک دیگر در حال ایجاد شدن است و مشکلات انرژى برق نیز تا حدى در این پارک‌ها حل گردیده است.

عبدالقادرجیلانى سخنگوى وزارت مالیه نیز گفت که دولت همیشه از صنعتکاران حمایت کرده و به هدف حمایت از صنعتکاران، محصول گمرکى هشتاد قلم مواد خام را که از خارج وارد کشور می‌شوند، کاهش داده و محصول گمرکى مواد خامى را که در داخل کشور وجود دارد بلند برده است.

وى گفت که محصول گمرکى بوتل و لیبل براى آب معدنى را به دلیلى کاهش نداده است که در داخل کشور تولید می‌شود.

اما عارفى افزود که تولید بوتل در داخل کشور کم است و نیازمندى را رفع نمى کند و لیبل را به دلیلى از خارج وارد می‌کنند که در افغانستان با کیفیت خوب تولید نمی‌شود.

سخنگوى وزارت مالیه گفت که فابریکه‌ها باید مالیات برعایدات را بپردازند،؛ زیرا دولت براى فابریکه‌ها خدمات عرضه می‌کند و نیاز دارد که عواید خود را بلند ببرد تا نیازمندى‌ها را از طریق عواید خود چون مالیات برعایدات و غیره رفع کند.

به اساس مادۀ چهارم قانون مالیات بر عایدات، مالیات بر عایدات اشخاص حکمى بیست در صد عواید قابل مالیۀ آن (عوايد خالص) در سال مالى می‌باشد.

مسافر قوقندى سخنگوى وزارت تجارت و صنایع نیز گفت که حکومت افغانستان در١٣ سال گذشته درحد توان خود براى رشد صنعت درکشور کار کرده است.

به گفته او اگر دولت در این مدت از صنعتکاران حمایت نمى کرد، امروز حدود سه هزار فابریکه تولیدى در کشور وجود نمى داشت.

وى گفت که برق و زمین در ولایات و مرکز براى صنعتکاران توزیع شده؛ اما در کابل در بخش زمین تا حدى مشکلات وجود دارد؛ زیرا در کابل زمین کم می‌باشد.

اما او خاطرنشان کرد که در پنج سال آینده، این مشکل نيز حل خواهد شود.