“اشتراک کنندگان مراسم عروسى بايد لباس شرعى بپوشند”

کابل (پژواک، ١١ حمل ٩٤): مشرانوجرگه، مصوبه اى را تاييد کرد که به اساس آن، هيچ کس نمى تواند لباس خلاف شريعت در مراسم عروسى بپوشد و تعداد اشتراک کنندگان عروسى درهوتل، بايد از ٥٠٠ تن بيشتر نباشد.

اين طرح، از سوى کميسيون عدلى و قضايى ولسى جرگه تهيه شده و بعد از تصويب اين جرگه به تاريخ (١٧ جدى) سال گذشته، به هدف تاييد به مشرانوجرگه فرستاده شده بود.

مصوبۀ مذکور ولسى جرگه، امروز از سوى کميسيون تقنين مشرانوجرگه، در چهار فصل و ٢٣ ماده به نشست عمومى آن ارايه شد.

محى الدين منصف رييس اين کميسيون گفت که اين طرح، به هدف توجه به عنعنات اصلى افغانى، جلوگيرى از مصارف بلند، ايجاد خانوادۀ سالم، جلوگيرى از فساد اخلاقى و تامين روابط ميان زن و شوهر ايجاد شده است.

به گفتۀ وى، به اساس اين طرح، هردو جانب نمى توانند که بيشتر از پنجصد تن براى اشتراک در مراسم عروسى در هوتل دعوت نمايند.

موصوف همچنان افزود که مسوولان هوتل، مجبور هستند که مراسم عروسى را در جريان روز، قبل از ساعت ٣ بعد از ظهر و از طرف شب، تا ساعت ١١:٠٠ شب  به پايان برسانند.

موصوف گفت که هوتل ها در صورت عدم رعايت کردن اين ماده، ٣٠ هزار افغانى جريمه و اخطار داده ميشوند و براى تکرار بار دوم، با اخذ جواز هوتل روبه رو خواهند شد.

اما فيصل صديقى نماينده مردم بغلان در اين جرگه گفت که نبايد تعداد اشتراک کنندگان عروسى تعيين شود؛ زيرا که اين کار، باعث پايين آمدن سطح سرمايه گذارى در کشور خواهد شد.

اين درحالى است که در چند سال اخير، در مرکز و ولايات کشور، سرمايه گذارى زياد در بخش هوتل دارى صورت گرفته است.

منصف در مورد اظهارات صديقى گفت: “من اين را مى پذيرم که افراد پولدار، افراد زيادى را خبر کرده مى توانند؛ اما مردم عام از انجام اين کار عاجز هستند و اين قانون براى همه ايجاد ميشود؛ فکر نمى کنم که روى سرمايه گذارى تاثير منفى داشته باشد.”

موصوف همچنان گفت که به اساس قانون طرح عروسى ها، ناکح و منکوحه ميتوانند که قبل از عروسى، اندازۀ مهر را خود يا توسط وکيل خود تعيين نمايند و وکيل نمى تواند که مهر بلندتر از توان داماد تعيين کند.

  منصف افزود که به اساس اين طرح، هيچ کس(زن و مرد) نمى تواند که لباس خلاف شريعت اسلامى در مراسم عروسى بپوشد و مردان با پوشيدن لباس زنانه رقص کنند.

در حال حاضر، در مرکز و برخى ولايات کشور، تعدادى از زنان لباس هايى را استعمال مى کنند که با اصول اسلامى مطابقت ندارد و در بعضى مراسم عروسى، بچه ها با پوشيدن لباس زنانه رقص مى کنند.

به اساس معلومات منصف، استعمال مشروبات الکولى و دخانيات نيز در عروسى در هوتل ها ممنوع است و استعمال کنندگان آن، با رفتار قانونى مواجه خواهند شد.

موصوف، به پژواک گفت که نوشيدن شراب، پوشيدن لباس هاى غيرشرعى و ساير کارهاى غيرمشروع در هر جايى ممنوع است؛ اما در اين مصوبه، ممنوعيت آن بخاطرى با مراسم عروسى قيد شده که اين مصوبه، مخصوص عروسى ها ميباشد.

در نشست مشرانوجرگه، ٦٤ عضو حضور داشتند و اکثريت شان براى تاييد اين طرح، راى موافق دادند.

 فضل هادى مسلميار رييس مشرانوجرگه، از ارگان هاى ذيربط خواست که اين مصوبه را بعد از تصويب رييس جمهور، هرچه زودتر عملى کنند.

طبق قانون اساسى کشور، قانون مصوبه يى است که بعد از تصويب ولسى جرگه و تاييد مشرانوجرگه، از سوى رييس جمهور توشيح ميشود.