کابل (پژواک، ١٢حمل٩٤): معاون دوم رييس جمهور، حين معرفى نامزد وزرا به ولسى جرگه اظهار اميدوارى کرد که روابط ميان حکومت و شوراى ملى، وارد فصل جديد عارى از تنش ها شود.
همچنان محمدسرور دانش، بر تحکيم وحدت ملى تاکيد کرد و درحاليکه مى گفت دروازه هاى دولت افغانستان، براى مذاکره با مخالفين مسلح دولت باز است، افزود: “مخالفين مسلح دولت بايد بدانند که نداى صلح طلبى ما از باب ضعف و ناتوانى نيست.”
محمد سرور دانش معاون دوم رييس جمهور، امروز شانزده نامزد وزير را براى کسب راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى نمود.
رييس جمهور غنى، فهرست ١٦ نامزد وزيررا به تاريخ ٢ حمل سال جارى اعلام کرد؛ اما در اين فهرست کسى به حيث نامزد وزير دفاع ملى، معرفى نشده است.
همايون رسا به وزارت تجارت و صنايع، عبدالبارى جهانى به وزارت اطلاعات و فرهنگ، اسدالله ضمير به وزارت زراعت و آبيارى، محمدگلاب منگل به وزارت سرحدات و امور اقوام، انجنير محمود بليغ به وزارت فوايدعامه، عبدالستار مراد به وزارت اقتصاد، داکتر محمدالله بتاش به وزارت ترانسپورت و هوانوردى، اسدالله حنيف بلخى به وزارت معارف، سيد سعادت منصور نادرى به وزارت امور شهرسازى، داکتر عبدالبصير انور به وزارت عدليه، پوهنيارعبدالرازق وحيدى به وزارت مخابرات و تکنالوجى معلوماتى، خانم دلبر نظرى به وزارت امور زنان، داکتر فريده مومند به وزارت تحصيلات عالى، داکتر خانم نسرين اوريال به وزارت کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين و على احمد عثمانى به وزارت انرژى و آب نامزد شده و امروز از سوى محمدسرور دانش معاون دوم رييس جمهور به ولسى جرگه معرفى گرديدند.
معاون دوم رييس جمهور، از اعضاى ولسى جرگه خواست که به اين نامزد وزرا راى اعتماد بدهند تا کابينۀ حکومت تکميل و حکومت بتواند که عملاً کار تطبيق برنامه ها را آغاز کند.
او علاوه کرد: “فيصله شما درحقيقت به معناى همکارى نزديک دو قوه براى تطبيق و حاکميت قانون درافغانستان است.”
موصوف در ادامه افزود: “ما اميدواريم که با تکميل شدن کابينه و فعال شدن رهبرى جديد درادارات محلى، کاستى ها و نابسامانى هاى موجود رفع گردد تا حکومت بتواند به اجرا وتطبيق پاليسى هاى اصلى خود بپردازد.”
وى گفت که حکومت انتظار دارد تا روابط شوراى ملى با حکومت، وارد فصل جديد شود و فصل احترام، اعتماد و فصل عارى از هرنوع تنش ها و برخوردهاى غيرمسوولانه باشد.
قرار است ولسى جرگه، بعد از بررسى اسناد نامزد وزرا به آنها راى دهد.
حکومت جديد که در اوايل ماه ميزان سال جارى به کار آغاز نموده، ٢٢ نامزد وزير و رييس امنيت ملى و بانک مرکزى را بخاطر گرفتن راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى کرد.
از جملۀ آنها، نامزد وزيران داخله، خارجه، انکشاف دهات، ماليه، ارشاد حج و اوقاف، معادن، صحت عامه، امور مهاجرين و نامزد رياست امنيت ملى، راى اعتماد گرفتند و بقيۀ ادارات تا حال از سوى سرپرستان اداره مى شوند.
همچنان دانش در نشست امروز ولسی جرگه گفت که در حال حاضر، افغانستان درشرايط حساس و دشوار قرار دارد و به مشکلات فراوان امنيتى و اقتصادى مواجه است.
وى افزود: “ما دريک سال گذشته وضعيت سخت را پشت سر گذاشتيم و درسال جديد نيز به مشکلات زياد مواجه هستيم؛ اما حکومت وحدت ملی گام هاى استوار و متين براى آيندۀ کشور برداشته است؛ اولين گام اساسى، تحکيم پايه هاى وحدت ملى مى باشد.”
موصوف افزود که حکومت افغانستان براى تحکيم موقعيت و جايگاه شايسته افغانستان در جامعه بين المللى نيز گام هايى را برداشته است، که سفرهاى اخير رييس جمهور به کشورهاى مختلف، نمايانگر اين اقدامات میباشد.
وى گفت که تامين امنيت، بهبود وضعيت اقتصادى مردم و تامين عدالت در اولويت هاى کارى حکومت قرار دارد.
موصوف در سخنان امروز به قتل فرخنده، گروگان گيرى ٣١ تن در زابل و مسايل گفتگوهاى صلح نيز اشاره کرد.
معاون دوم رييس جمهور گفت: “حکومت بعد از اين، براى هيچ کسى اجازه نخواهد داد که با سوء استفاده از احساسات مردم؛ قانون را نقض کند و مرتکب جنايت و خشونت شود، قتل فجيع و شهادت مظلومانه خانم فرخنده، مايه شرمسارى دولت و ملت ما است؛ ما با عزم قاطع، عاملان و فاعلان اين جنايت نابخشودنى را به پاى ميز محاکمه کشانده و عدالت را تامين خواهيم کرد.”
به گفته او هرشخص و ارگانى دولتى که دراين راستا کوتاهى کرده باشد، از کارش برکنار و مورد پيگرد قانونى قرار خواهد گرفت.
فرخندۀ ٢٧ ساله، در ٢٨ حوت سال گذشته در مقابل مسجد شاه دوشمشيرۀ کابل، از سوى تعدادى از مردم لت و کوب و به قتل رسيد و سپس جسدش، از سوى اين افراد آتش زده شد.
مردم ادعا داشتند که فرخنده، قرآنکريم را آتش زده است؛ اما وزارت ارشاد، حج و اوقاف و کميسيون حقيقت ياب که براى بررسى اين رويداد موظف شده اند، گفته اند که تا حال اسناد و شواهدى که دال بر سوزاندن قرآنکريم باشد، نيافته اند.
معاون رييس جمهور افزود :”دولت افغانستان براى تامين صلح سراسرى و شرافتمندانه، امنيت پايدار و حراست از جان و مال مردم، از هيچ کوششى دريغ نمى کند؛ اما مخالفين مسلح دولت بايد بدانند که نداى صلح طلبى ما از باب ضعف و ناتوانى نيست و به باور ما ضمن اينکه دروازۀ مذاکره و مصالحه همچنان به روى مخالفين ما باز است؛ اما ما از اين خاک، از استقلال و تماميت ارضى، از جان و مال مردم خود با قاطعيت تمام دفاع کرده و براى نجات و رهايى هموطنان اختطاف شدۀ خود از هرشيوه و وسيلۀ ممکن استفاده خواهيم کرد.”
٣١ تن از مسافرين موتر ٣٠٣ به تاریخ ٤ حوت، از سوى افراد مسلح در مربوطات ولايت زابل از مسير کابل- کندهار ربوده شدند. مسووليت ربوده شدن اين افراد را کسى و گروهى بر عهده نگرفته است.
دانش گفت: “مخالفين مسلح بايد اين را بدانند که گروگانگيرى، اختطاف و انتحار، مخصوصاً گروگان گيرى افراد ملکى، مسافر و کاملاً بى گناه نه تنها باعث پيروزى و يا پيشروى آنان نخواهد شد، بلکه روز به روز در پيشگاه مردم افغانستان بيشتر مورد نفرت و انزجار قرار خواهند گرفت، آنان اگر به اين فکر باشند که با گروگان گرفتن مسافران هزاره، به وحدت ملى ما آسيب مى زنند و يا نفاق و تفرقه ايجاد مى کنند، بايد بدانند که کور خوانده اند؛ مردم افغانستان هم اکنون هوشيارتر از هميشه اند و هرگز فريب چنين توطيه ها را نخواهند خورد.”
وی افزود: “مردم از همه اقوام کشور به طور فشرده ومتحد از حکومت وحدت ملى و از مصالح و منافع اولياى کشور حمايت مى کنند و با هر نوع افراطگرايى، خشونت و ترور به هرنام وعنوانى که باشد و در زيرهر بيرقی که باشد، به طور بى امان مبارزه خواهند کرد.”
وى گفت که تمام افغان ها به عنوان دولت و ملت افغانستان، براى رسيدن به اهداف بزرگ ملى خود بيش از هر زمان ديگر نياز به عقلانيت، خردورزى، مشوره، هم پذيرى و همدلى دارند.
به گفتۀ او، از همين رو همکارى و هماهنگى بين قوه سه گانۀ دولت، مخصوصاً دو قوۀ مقننه و مجريهۀ دولت افغانستان، يک عنصر کليدى و رمز موفقيت دربرابر مشکلات میباشد.
معاون دوم رييس جمهور، در پايان يک بار ديگر از اعضاى ولسى جرگه خواست که به نامزد وزراى ياشده راى دهند تا برنامه هاى اساسى دولت عملى شود.
