کابل (پژواک، ٢٦حمل٩٤): "رهبران حکومت وحدت ملى به جاى توجه به تقويت نيروهاى امنيتى؛ مشغول امتيازگيرى و تقسيم قدرت ميباشند."
اين مطلب، از سوى "شبکۀ فعالان جوان برای اصلاح و تغيير"، به روز چهارشنبه دريک نشست خبرى اظهار شد.
شبکۀ يادشده، از ناامنى هاى اخير درکشور ابراز نگرانى کرد و به حکومت هشدارداد که نبايد مردم و نيروهاى امنيتى، قربانى اختلافات و قدرت طلبى دو تيم تشکيل دهندۀ حکومت وحدت ملى شوند.
به گفته مسوولان اين شبکه، رهبران حکومت وحدت ملى و سايرمسوولان نهادهاى مسوول، به جاى توجه به تقويت نيروهاى امنيتى، مشغول امتيازگيرى و تقسيم چوکى و قدرت ميان هم اند.
سيدميثم احسانى معاون پلان و پاليسى شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغيير، درنشست خبرى گفت: "رييس جمهور و رييس اجراييه، به دنبال منافع ملى و تحکيم ثبات درکشور نيستند."
وى با بيان اينکه با ايجاد حکومت وحدت ملى؛ دامنۀ ناامنى ها درسراسرکشورگسترش يافته، افزود که متاسفانه تاکنون هيچگونه اقدام عملى و منطقى دراين خصوص صورت نگرفته است .
احسانى افزود که بيش از شش ماه از شکل گيرى حکومت وحدت ملى ميگذرد، کشور درجنگ به سرميبرد؛ اما وزيردفاع ملى و لوى درستيز تاکنون تعيين نشده است .
موصوف ادعا کرد که اختلاف نظرو کشمکش هاى بى ثمرو غيرمدبرانه رهبران حکومت وحدت ملى، مبنى برتعيين و معرفى وزيردفاع ملى و لوى درستيز، خود يکى از عوامل اصلى فاجعه بدخشان و سربريده شدن پاسبان هاى واقعى افغانستان مى باشد.
منبع از رهبران حکومت وحدت ملى خواست تا عوامل ومشکلاتى را که سبب فاجعه وجنايت بشرى درجرم بدخشان شده، مشخص ساخته و دراين زمينه به ملت پاسخ روشن بدهند .
اوگفت: "اگر پاسخ حکومت روشن و واضح نباشد، مردم افغانستان رهبران حکومت وحدت ملى را عاملين اين فاجعه ميداند."
اين شبکه، همچنان خواستار سبکدوشى و به پنجه قانون تحويل دادن آنعده مسوولين نهادهاى امنيتى گرديد که درقضيه جرم بدخشان غفلت وظيفوى نموده اند .
شبکه به اين باور است درصورتى که رهبران حکومت وحدت ملى، اختلافات را کنار نگذارند، مردم افغانستان شاهد ده ها مورد از چنين قضاياى ناشى ازضعف مديريتى مسوولان درصفوف نيروهاى امنيتى خواهند بود.
login or register a new account.
