کابل (پژواک، ١٤ ثور٩٤): شوراهاى ولايتى بر ايجاد فضاى همکارى و هماهنگى ميان شوراها و ادارات حکومتى و خاتمۀ هرچه زودتر سرپرستى واليان تاکيدنموده، ميگويند که در تقرر مسوولان بلندرتبۀ ولايتى به شمول واليان با آنان مشوره شود.
اين شوراها مى افزايندکه باوجودى که رهبرى حکومت اکثراً برتعهدخود نسبت به بهبودحکومتدارى خوب درسطح محلى اصرارورزيده؛ اما تاهنوزشوراهاى ولايتى به مثابه نهادهاى انتخابى، که نقش خطيرنمايندگى از مردم را به عهده دارند، نه تنها آنچنان که لازم بود مورد توجه و حمايت قرار نگرفته، بلکه آنان شاهد محدودسازى نقش شوراها ازسوى ولسى جرگه بوده که قابل نگرانى است.
اعضای شورا های ولايتی در کنفرانس سه روزه تحت عنوان "نمايندگی مؤثردرحکومتداری محلی" که امروز از سوی مشرانوجرگه درکابل برگزار شد، روى چالشها، ايجادفضاى همکارى و هماهنگى ميان شوراها و ادارات حکومتى، صلاحيت ومسووليتهاى آنان بحث نمودندو وطرح پيشنهادى شان را به حکومت ارايه کردند.
درطرح پيشنهادى آمده است: "ما اعضاى شوراهاى ولايتى از رييس جمهورميخواهيم که درايجاد همکارى وهماهنگى ميان شوراهاى ولايتى، ادارات حکومتى ونهادهاى عدلى وقضايى درولايات بااتخاذ پاليسى روشن تلاش کندتا اين ديدگاه را برجسته کند که به شوراهاى ولايتى درحکومتدارى محلى، به مثابه يک نيروى همکار وتقويت کننده نگريسته شود، نه به مثابه يک نهادمزاحم و اخلال کننده."
دراين طرح از حکومت خواسته شده تابه سرپرستى واليان در ولايات، هرچه زودتر خاتمه بخشدو در رابطه به تقرر مسوولان بلندرتبه ولايتى به شمول والى با شوراى ولايتى مشورت صورت بگيرد.
اين درحالى است که بيش از هشت ماه از حکومت وحدت ملى ميگذرد؛ اما به جز از چند والى؛ ديگر واليان، ولسوالان و قوماندانان امنيۀ ولايات به حيث سرپرست کار ميکنند که اين وضعيت باعث سکتگى و شکست در کار ها واوضاع امنيتى گرديده است.
همااحمدى عضو شوراى ولايتى لوگر که اين طرح را قرائت ميکردگفت که به رياست جمهورى پيشنهاد ميگردد تا جايگاه شوراهاى ولايتى را که فعلاً تحت چترارگان هاى محلى است، مورد غور قرار دهد و دراين رابطه بررسى هاى همه جانبه صورت بگيرد که چگونه مى توان شوراها را از لحاظ جايگاه و ساختار تقويت بخشند.
وى علاوه کردکه شوراهاى ولايتى، بارديگر تعهد برهمکارى وسهم گرفتن فعال در ايجاد حکومتدارى سالم، مشارکت مردم درامورعمومى، مبارزه با فساد وتحکيم صلح و ثبات درکشور به مثابه بخش مهم بدنۀ نظام کشور تاکيدمى ورزد و به تلاشهاى شان براى زدودن فاصله ميان مردم و نظام ادامه خواهدداد.
همچنان آنان دراين طرح پيشنهادى، درکنار ارايه مشکلات شان گفته اندکه معاش فعلى شوراها کافى نبوده و بايد حداقل نصف معاش اعضاى مشرانوجرگه براى آنان تعيين گردد.
login or register a new account.
