کابل (پژواک، ١٦ ثور٩۴): آگاهان امور می‌گویند که "اقتصاد جرمى" از عمده ترین عوامل ناامنىها در افغانستان است و اثرسوء بر وضعیت اقتصادى و سیاسى کشور نیز داشته است.
به گفتۀ آن‌ها، اقتصاد جرمى شامل تمام مجراهاى غیرقانونى کسب عواید می‌شود که در سطح جهان ١٠٢ نوع آن وجود دارد.
آگاهان می‌گویند که کشت، قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر، غصب زمین و فساد مالی که همانا نقض قوانین براى تامین منافع و سود شخصى است، از عمده‌ترین موارد این نوع اقتصاد در افغانستان می‌باشد.
همچنان برخى آن‌ها در مورد فساد مالى در کشور می‌گویند که در حدود ١۴ سال گذشته بیش از ١١٠ میلیارد دالر امریکایى در افغانستان حیف و میل شده است.
مواد مخدر
به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر، از مدرک کشت کوکنار در افغانستان سالانه حدود ۶٧ میلیارد دالر به دست می‌آید که ۶۵ میلیارد آن در اختیار مافیاى جهانى، یک عشاریه پنج میلیارد آن در اختیار مافیاى داخلى و متباقى در اختیار دهاقین قرار می‌گیرد.
سید مسعود استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل و مسوول نهاد غیردولتى «مارکیت واچ» که از سال ١٣٨۶ به این طرف فعالیت هاى پژوهشى در بخش اقتصاد دارد، گفت که کشت، تولید، قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر، یکى از بزرگ‌ترین بخش اقتصاد جرمى در افغانستان است و تاثیر فوق العاده منفى بر وضعیت امنیتى کشور داشته است.
موصوف افزود که نهاد یادشده، حدود یک و نیم سال قبل تحقیق در بخش فساد مالى را آغاز نموده و ممکن شش ماه بعد تکمیل و نتایج آن را اعلام بدارد.
به گفته او یافته هاى این نهاد نشان می‌دهد که از جمع کمک هاى جامعۀ جهانى در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، ٨۵٠ میلیون دالر دراختیار مخالفین مسلح دولت قرار گرفته است.
اما او افزود: «اینکه چگونه و چطوراین پول در اختیار مخالفین مسلح قرار گرفته است، جزییات نداریم و دراین زمینه تحقیقات ما تکمیل نشده است.»
به گفته او، مافیاى مواد مخدر براى به دست آوردن منفعت و براى انجام کار و بار مواد مخدر، نیاز دارد که فضا نا‌امن باشد و به همین دلیل در ناامنىها نقش عمده را بازى مى کند.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک