کابل (پژواک،٢٧اسد ٩٤): درحاليکه بر اساس آمارهاى تخمينى، اضافه از ٧٠٠هزار دستفروش در کشور وجود دارند که هيچگونه تکس و ماليه به حکومت نمى پردازند؛ اما حکومت مى خواهد پديدۀ دستفروشى را قانونمند سازد.
ادارۀ مستقل ارگان های محلی، شاروالی کابل و دفتر يوناما در افغانستان، ازدوسال بدينسو طرحی را روی دست گرفته که بر اساس آن، پاليسی "حمايت از حقوق دستفروشان" تدوين گرديده است، که به همين منظور، اولين کنفرانس مقدماتی پيرامون ترتيب پاليسی اين قشر، امروز برگزار گرديد.
نادر يما معين پاليسى و تخنيکى ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى، در اين نشست گفت که پاليسی "حمايت از حقوق دستفروشان" گام ديگر در خصوص تامين حقوق شهروندى ميباشد.
موصوف افزود: "افغانستان يک کشور فقير اما باهمت و سرفراز است و اين واقعيتى است که بيشترين کسبه کاران ما قادر به پرداخت پول براى اجارۀ دکاکين نيستند؛ اين مشکل دردناک، ما را وادار ميسازد تا سند راهبردى را براى حمايت حقوق دستفروشان تدوين نماييم و بهبود را در چهرۀ شهر به وجود آوريم."
انجنير خوږمن علومى معين خدمات شهرى شاروالى کابل، در اين نشست گفت که پديدۀ دستفروشى به گونه اى که امروز در شهر کابل است، يک پديدۀ غيرمنتظره، مشکلزا و غيرقانونى است.
به گفتۀ وى، ارقام تخمين شده نشان ميدهد که در کشور اضافه تر از ٧٠٠هزار دستفروش وجود دارد که ٤٠٠ تا ٥٠٠هزار آن در کابل اند و ايجاب ميکند براى آنان قوانينى وجود داشته باشد تا شرايطى به وجود آيد که آنان احساس مصوونيت نمايند.
موصوف افزود در کابل، روزانه به هزينۀ يک عشاريه چهارميليون دالر در ميان دستفروشان تبادله صورت ميگيرد که اين، يک اقتصاد مخفى است و در کنار اينکه هيچگونه تکس و ماليه رابه حکومت پرداخت نمى کنند، بلکه در آخر روز تمام کثافات و زباله هاى آنها باقى ميماند که شاروالى مجبور است آنرا انتقال بدهد.
معين خدمات شهرى شاروالى کابل گفت: "به همين منظور در فکر اين شديم که بايد به دستفروشان شرايط و قوانينى به وجود آيد که پديدۀ دستفروشى قانونمند شود که متاسفانه تاکنون در قانون اساسى و ديگر قوانين افغانستان، چنين چيزى وجود نداشته است."
علومى تاکيدکرد که حمايت از دستفروشان به اين معنى نيست تا پاليسى ساخته شود که دستفروشى نهادينه شود، بلکه شرايطى ايجاد شود تا آهسته آهسته از دستفروشى به طرف تجارت بروند.
دستفروشان نيز از اين پاليسى استقبال نموده، ميگويند که حکومت بايد محل مشخصى را براى آنان در نظر بگيرد و آماده هستند که تکس و ماليه را نيز بپردازند.
سردارمحمد يکتن از دستفروشان در ساحه فروشگاه کابل، به آژانس خبرى پژواک گفت که عدم قانونمند بودن دستفروشى، اذيت شدن از سوى پوليس و مسوولين شاروالى، از چالشهاى عمدۀ آنان ميباشد.
وى علاوه کرد: "ما جاى مشخص نداريم، بناءً مجبور هستيم که در روى سرک کاروبار خود را به پيش ببريم؛ با آنهم از سوى پوليس، ترافيک و کارمندان شاروالى اذيت ميشويم و از ما تقاضاى پول ميکنند و روزانه ١٠٠ تا ١٥٠ افغانى به آنان مى پردازيم و اگر دستفروشى قانونى شود، ما آماده هستيم که به شکل قانونى به حکومت ماليه و تکس بپردازيم."
login or register a new account.
