کابل(پژواک،٤سنبله۹۴): “بنا بر زدوبندهاى سياسى، برگزارى انتخابات بيش از يکسال به تاخير خواهد افتاد و بربنياد قانون، هيچ کس صلاحيت برکنارى کميشنران کميسيون را ندارد و اگر کسى قانون را زيرپا کند، براى آيندۀ افغانستان خطرناک ميباشد.”
احمديوسف نورستانى رييس کميسيون مستقل انتخابات ميگويد که کميسيون به عنوان نهادبرگزارکننده تمامى انتخابات کشور، مطابق به مسووليت قانونى خود، دوم ماه ثورسالجارى را زمان برگزارى انتخابات پارلمانى و شوراهاى ولسوالى اعلام نمود؛ اما انتخابات بنابرمشکلات سياسى، در زمان معين برگزارنشد.
به گفتۀ وى، اکنون که ماه ها از اين زمان ميگذرد، نه تنها روزنه اميدى براى حل مشکلات سياسى در اين زمينه ديده نميشود، بلکه بيم آن ميرود که تاخيرانتخابات حتى از يکسال بيشترگردد.
رييس کميسيون مستقل انتخابات که درنشست خبرى امروز صحبت ميکرد، گفت که به دليل اينکه بودجه مورد ضرورت دراختيار کميسيون قرارداده نشد، انتخابات درزمان معين آن برگزار نشد وحکومت نتوانست که مکلفيت هاى خود درخصوص برگزارى انتخابات را انجام دهد واگر بودجه دراختيار کميسيون قرار داده ميشد، کميسيون حاضربودکه انتخابات را برگزار کند.
نورستانى تصريح کرد درصورتى که حکومت هزينه موردنياز وامنيت انتخابات را تامين نمايد، کميسيون ميتواند در نزديکترين وقت ممکن، انتخابات را برگزار نمايد.
وى افزودکه کميسيون، مکرراً اعلام نموده که وضعيت ناامن کشور، دخالت افراد زورمنددولتى و غيردولتى، تلاش برخى ازتيم هاى انتخاباتى وعدم نظارت مسوولانۀ نهادهاى نظارتى در کناربرخى از کارمندان کميسيون، از عمده ترين عوامل تقلبات انتخاباتى درکشور است .
رييس کميسيون مستقل انتخابات گفت: “تازمانيکه کشور دچار مشکلات امنيتى وعدم حاکميت سرتاسرى باشد، نميتوان شاهد انتخابات صد درصد شفاف و درحد استندردهاى دنياى پيشرفته بود.”
نورستانى ازحکومت خواست تا انتخابات را از بازى هاى سياسى دورنگهدارد وبيش از اين، باعث تاخيردر برگزارى انتخابات نگردد.
وى علاوه نمود که اعلام زمان برگزارى انتخابات، از صلاحيت هاى قانونى کميسيون مستقل انتخابات است و حکومت در برگزارى انتخابات، کميسيون را حمايت و همکارى کند و از اظهارات غيرمسوولانه افراد وگروه هاجداً جلوگيرى کند، به قوانين انتخابات احترام و ازهرگونه تغييرغيرقانونى درقوانين انتخاباتى خود دارى نمايد.
نورستانى گفت: “براساس قانون، کميشنران کميسيون مستقل انتخابات براى شش سال انتخاب شده اند وهيچکس نميتواند بربنياد قانون، آنان را ازوظايف برکنار نمايد؛ اما اگر کسى قانون را زيرپا نمايد، اين کار براى آينده کشور خطرناک است.”
کميسيون اصلاحات انتخاباتى که به هدف اصلاحات در نظام انتخاباتى ايجاد و در ٣١ سرطان سال روان آغاز به کار کرده ، قراراست هفتۀ آينده نخستين بستۀ پيشنهادى خودرا به حکومت بسپارد واحتمال دارد که يکى از پيشنهادها برکنارى کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى باشد.
اما رييس کميسيون مستقل انتخابات گفت که از شيوه کار کميسيون اصلاحات انتخاباتى نگران نيست واگر کارشان در حدود قانون باشد، از آن استقبال کرده و همکارى لازم با آن ميکند و اگر فراتر از قانون عمل کند، مورد قبول کميسيون انتخابات نخواهد بود .
نورستانى افزود که کميسيون مستقل انتخابات براى کاهش تقلبات، اصلاحات تخنيکى کوتاه مدت را در نظرگرفته است که با اجراى آن، ميتوان انتخابات پارلمانى را اگر شرايط کشور ايجاب کند، شفاف و دور ازتقلبات برگزارنمود، که اين اصلاحات بصورت يک بسته کامل درماه جوزاى سال روان به رييس جمهوراشرف غنى ارايه گرديد.
تهيه فهرست راى دهندگان، جلوگيرى ازتقلبات گسترده بواسط کارتهاى جعلى، جلوگيرى ازراى تکرارى، جلوگيرى ازچاپ آراى اضافى، اعتباردهى مجددکارتهاى واقعى وابطال کارتهاى اضافى، متوازن سازى مراکز رايدهى وبهبود در نظارت، بخش عمده اى از اصلاحات کوتاه مدت است که دراين بسته ارايه شده است .
به گفته نورستانى، کاهش مصارف انتخاباتى نيز مورد ديگرى ازاصلاحات کوتاه مدت است که در صورت عملى شدن، هزينه انتخابات از ١١٧ ميليون دالرامريکايى به ٦٣ ميليون کاهش خواهد يافت.
وى ازمتوقف شدن کمکهاى جامعه جهانى با کميسيون مستقل انتخابات، ابراز تاسف نموده اما گفت: “اين از مکلفيت هاى حکومت است که هزينۀ انتخابات را مهياسازد وتوقع ماازخارجى ها نيز اين است که قوانين افغانستان را احترام نمايند و درمسايل داخلى ما مداخله نکنند.”
