“در حال حاضر تذکره جاگزين کارت راى دهى شده نمی‌تواند”

کابل(پژواک،١١سنبله٩٤): آگاهان امور سياسى و بنيادهاى انتخاباتى می‌گویند که با در نظرداشت شرايط کنونى کشور، راه اندازى انتخابات بر اساس تذکرۀ تابعيت و فهرست راى دهنده ها عملى نمى باشد.

به باورآنها، باطل کردن کارت هاى راى دهى و استفاده از تذکره تابعيت در انتخابات سبب می‌شود که شمار زيادى از مردم به خصوص زنان در کشور، از شرکت در انتخابات محروم شوند.

کميسيون اصلاحات انتخاباتی پس از يک ماه رايزنی با اقشار مختلف؛ سرانجام به تاریخ ٨ سنبله نخستين بستۀ‌ پيشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی به حکومت سپرد.

باطل کردن کارت هاى راى دهى توزيع شده و تهيه فهرست راى دهندگان به اساس تذکره تابعيت یکی از اين پيشنهادات بود.

در ماده سوم طرح کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتى آمده است: "فهرست رأی دهنده ها بر اساس تذکرۀ تابعیت ترتیب شود. با درک اینکه تعدادی از شهروندان کشور تا کنون، تذکرۀ تابعیت ندارند، کمیسیون مستقل انتخابات، ترتیبات خاص اصولی دیگری را جهت ثبت نام شان در فهرست رأی دهنده ها صرف برای انتخابات سال ٢٠١٦ اتخاذ نماید.

واجدین شرایط رأی دهی، شخصاً به مراکز رأی دهی حضور یافته، ثبت نام نمایند. هیچ شخص نمی تواند بیش از یک بار نام خود را در مراکز ثبت نام در فهرست رأی دهنده ها ثبت نماید. رأی دهنده مکلف است در مرکز رأی دهی ای که نام او در فهرست رأی دهندگان درج گردیده است، رأی دهند.

رأی دهنده مکلف است جهت حصول ورق رأی دهی، تذکره تابعیت و یا سندی که توسط کمیسیون به منظور تثبیت هویت او مشخص گردیده است، ارائه نماید. بدون موجودیت فهرست رأی هنده ها در سطح کشور، هر حوزۀ انتخاباتی و بخصوص در هر مرکز رأی دهی، انتخابات برگزار شده نمی تواند.

 حکومت، مردم را به اخذ تذکرۀ تابعیت تشویق و سهولت های لازم را در این رابطه فراهم سازد. تذکرۀ الکترونیکی می تواند وسیلۀ خوب جلوگیری یا اقلاً کاهش تخلفات و تقلب های انتخاباتی شود. بنابراین حکومت در اسرع وقت ممکن توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز کند. کارت های رأی دهی موجود در پرنسیپ باطل گردد."

اعضاى اين کميسيون گفته اند که در حال حاضر، در افغانستان ١٣ ميليون تن واجد شرايط راى دهى می‌باشند؛ اما ٢١ ميليون کارت راى دهى توزيع شده و بايد براى جلوگيرى از تقلب در انتخابات اين مشکل حل گردد.

ضياالحق امرخيل رييس پيشين دارالانشاى کميسيون مستقل انتخابات می‌گوید که باطل کردن کارت هاى راى دهى، در ذات خود ظلم بزرگ و جفا به مردم افغانستان می‌باشد.

به باور امرخيل، توزيع کارت هاى جديد راى دهى با طرزالعمل جديد در زمان کم ممکن نيست و به هزينه بيشتر نياز دارد؛ زيرا ٢٠ ميليون کارت توزيع شده راى دهى از سال ٢٠٠٥ ميلادى به اين طرف به هزينه ٥٠٠ ميليون دالر صورت گرفته است.

همچنان به گفته او، توزيع کارت هاى جديد به دليلى ممکن نيست که حدود شصت در صد خاک افغانستان تحت تهديد مخالفين مسلح دولت قرار دارد و عملا در بيش از ١٦٠ ولسوالى جنگ جريان دارد.

login or register a new account.