فيروزکوه(پژواک،١٥سنبله۹۴): رييس شورای ولایتی غور ميگويد که مقرری ها در ادارات، براساس واسطه و روابط صورت میگيرد؛ مردم به علت فساد، از دولت فاصله گرفته و نشانى از حکومتداری خوب ديده نمى شود.
فضل الحق احسان در مصاحبه اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که ادارات دولتی مطابق به قانون و مسوولیت های خود عمل نمیکند و درتقررى ها روابط و واسطه برترى دارد. بسیارى افراد تحصیلکرده بیکارهستند و زمینه کاربرای شان آماده نیست؛ اما افرادى که تحصیل بالا ندارند، استخدام میشوند.
وی افزود: "زمانیکه یک فرد بر اساس واسطه داخل اداره شود، ظرفیت ندارد ونمیتواند کار خوب انجام دهد."
رييس شوراى ولايتى غورعلاوه نمود که کسانیکه واسطه ندارند، نمیتوانند درکدام بست کامیاب شوند؛ این پروسه بسیاری از مردم را نسبت به دولت بی باورساخته و سبب افزایش فساد درادارات دولتی شده است.
احسان، از کدام ادارۀ مشخص نام نبرد.
اما درسروی که درماه دلوسال١٣٩٣صورت گرفته، نهادهايی مانندریاست معارف، ریاست څارنوالی استیناف، محکمه استیناف، قوماندانی امنیه، ریاست صحت عامه، شاروالی، ریاست عدلیه، ریاست زراعت ومالداری وولسوالی ها، ازجمله ادارات آلوده به فساد دردرجه اول و بقيۀ ادارات در درجه هاى بعدى گفته شده اند.
دراين سروى که توسط تیم پلانگذاری استراتیژیک ولایتی وشرکت هيئت ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى، نهادهاى مدنى و شوراى ولايتى انجام شده؛ فساد ادارى در غور درجه بندى گرديده که براساس آن، حلقه های محکم فساد در ادارات محلى هنوزهم درحال رشد و نمو بوده اند.
رييس شوراى ولايتى، وضعیت امنیتی، بازسازی وحکومتداری وحاکمیت قانون را درآن ولايت نگران کننده خواند گفت که دولت در ولسوالی ها ونقاط دوردست حتی در داخل شهر کنترول وحاکمیت ندارد، قدرت بیشتربه دست افراد مسلح غیرقانونى وحکومت های موازی قرار دارد؛ حکوماتى که بر اساس طایفه ها تشکیل شده وعملکردهای ادارات محلى نيز بر همين اساس استوار است.
مسوولان محلى در ولایت غور مى گويند که تا دو سال قبل شمار افراد مسلح غيرقانونى دراين ولايت، بيش از شش هزار تن در قالب بيش از ١٣٠ گروپ بود؛ اما حالا به ٤٥٠٠ تن در قالب ١٠٣ گروپ تقليل يافته است.
به گفتۀ آنان با فشارهايى که به کمک مردم بالای آنها وارد شده و در مجموع به سکتور امنيتى دولتى توجه صورت گرفته، اقتدار حکومت بيشتر شده و تعداد افراد مسلح کم شده است.
مسوولان محلى درمورد اينکه چراافراد مسلح خلع سلاح نمى شوند؟ گفته اند: "افراد مسلح دسته جات نيرومنداند و خلع سلاح آنها يک موضوع کلان و کاملاً جدا است و نيازبه تصميم رييس جمهور و برنامۀ جديد دارد."
رييس شوراى ولايتى گفت که تاهنوزطى مراحل قانونی حق نظارت به شورای ولایتی تکمیل نشده است؛ به صورت عموم وضعيت تمام ادارات به خصوص کارکرد و فعالیت شورای ولایتی خوب نیست، مسوولیت پذیری درست نیست وشفافیت وجود ندارد.
login or register a new account.
