خبرنگاران و فعالان مدنی باميان والى غزنى را مخالف آزادى بيان خواندند

باميان(پژواک،٢٠میزان٩۴): خبرنگاران و فعالان مدنی باميان در يک حرکت نمادين، والى غزنى را متهم نمودند که به معاون خود دستورداده است که به رسانه هامعلومات ندهد و با اين کارش، میخواهد جلو آزادى بيان را بگیرد.

دراين حرکت سمبولیک که بعدازظهرامروزدرشهرباميان اجراشد، خبرنگاران عکسى راکشیدند که یکدست، دهن شخصی رابسته است وتناب درامتداد دست وجود داردپ خبرنگاران آن دست رابه طرف خود کشیدند تا این دست از دهن آن شخص کنار زده شود.

روز گذشته، معاون والی غزنی درصفحۀ فیسبوک خود نوشته بود که بنابه دستور والی جدید، از این به بعد نمیتواند مصاحبه نماید واز رسانه ها عذرخواسته بود.

نصیراحمد بهزاد یکتن از خبرنگاران درباميان گفت که هدف از این حرکت نمادين، حمایت از آزادی بیان وتقبیح کار والی جدید غزنی بوده که با برخورد سلیقه ای خود میخواهد جلو آزادی بیان را بگیرد .

وی افزود که غزنی تحت پوشش خبرنگاران بامیان قرار دارد واکثر خبرنگاران مستقر در بامیان، زون مناطق مرکزی را تحت پوشش قرار میدهند؛ از اینرو مصاحبه نکردن مقام ها باعث آسیب شدید به آزادی بیان و عدم دسترسی شهروندان به معلومات خواهد شد.

اسماعیل ذکی ریيس شبکه جامعه مدنی وحقوق بشردرباميان، با حمایت از این حرکت خبرنگاران وفعالان مدنی، به آژانس خبرى پژواک گفت که دسترسی به معلومات، حق هرشهروند است واین حق ازطریق رسانه ها قابل دریافت میباشد.

ذکى علاوه نمود: "والی جدیدغزنی، کار خلاف قانون اساسی را انجام داده و ما از تمامی مقامات دولتی میخواهیم که درعرصه معلومات دهی به رسانه ها کوتاهی نکنند."

این حرکت نمايشى، باحضور ده ها خبرنگار وفعالان مدنی در چوک هریکین برگزار شده وبا خوانش قطعنامه اى، توسط بی نظیر يکتن از معترضين پایان یافت.

خبرنگاران بامیان طی قطعنامه سه ماده ای، تاسف ونگرانی خود را از این اقدام والی جدید غزنی اعلام داشته واز حکومت وحدت ملی خواستند که آزادی بیان را محدود نسازد.

در ماده اول آمده است که هیچ شخصی طبق قانون اساسی، حق ممانعت از آزادی بیان را ندارد و رفتار والی جدید غزنی خلاف قانون اساسی است.

درماده دوم گفته شده است که ازآنجايی که محمدعلی احمدی معاون والى غزنى، منبع موثق وهمکار خوب رسانه ای برای خبرنگاران بود، ممانعت ازسخن گفتن وى به رسانه هاباعث عدم دسترسی مردم به معلومات گردیده ولازم است که حکومت نگذارد که دستاورد چهارده ساله در عرصه آزادی بیان واطلاع رسانی، از بین برود.

 در سومین ماده این قطعنامه آمده است که اگراین روند ادامه پیدا نماید، درآینده سبب خواهد شد که تمامی منابع حکومتی درولایات ومرکز از دادن معلومات، سر باز زنند.

login or register a new account.