کابل(پژواک،٣٠ ميزان٩٤): سخنگوى پيشين وزارت ماليه میگوید که در اين وزارت خلاف فرمان رييس جمهور، پنج تن با معاش هاى بلند مقرر شده و در اين وزارت در مقررى ها به شايستگى توجه نمى شود.
در حکم شماره ٨٢٥ مورخ سوم اسد سال روان رييس جمهور آمده است که تقرر در بست هاى دوم و بالاتر از آن ازطريق کميسيون مستقل اصلاحات ادارى و خدمات ملکى طى مراحل و غرض حصول منظورى به رياست جمهورى پيشنهاد گردد.
عبدالقادر جيلانى سخنگوى پيشين وزارت ماليه امروز در يک نشست خبرى گفت که اکليل حکيمى وزير ماليه، پيش از اين که تقررى پنج تن يادشده از طريق کميسيون مستقل اصلاحات ادارى و خدمات ملکى طى مراحل شود، تقرر آنان را به رييس جمهور پيشنهاد کرده است.
کاپى اسنادى که جيلانى در اختيار رسانه ها قرار داد، نشان مى دهد که اين پنج تن با معاش (١٥٠ هزار تا ٢٠٠ هزار افغانى) مقرر شده اند.
کاپى اسناد نشان مى دهد که وزارت ماليه محمدقاهر حيدرى را به حيث سرپرست رياست عمومى مالى و ادارى در بست اول با معاش ماهوار دو صد هزار افغانى به رييس جمهور پشنهاد نموده و رييس جمهور اين پيشنهاد را منظور کرده است.
همچنان اين اسناد نشان مى دهد که ضياالرحمن حليمى، به حيث رييس عمومى بودجه وزارت ماليه با معاش ماهوار دو صد هزار افغانى به رياست جمهورى پيشنهاد شده و رييس جمهور ضمن منظورى متن پيشنهاد هدايت داده است که توظيف حليمى در بست رتبه اول به حيث سرپرست رياست عمومى بودجه وزارت ماليه با اجراى معاش ماهوار ٢٥٠ هزار افغانى منظور است.
همچنان رييس جمهور وزارت ماليه و کميسيون مستقل اصلاحات ادارى و خدمات ملکى را موظف نموده تا کانديد واجد شرايط را در بست يادشده از طريق رقابت آزاد طى مراحل نمايد.
بر بنياد کاپى اسناد يادشده، ايمل جهانگير به حيث رييس تهيه و تدارکات اين وزارت با معاش ماهوار ١٥٠ هزار افغانى از سوى وزارت ماليه پيشنهاد شده و رييس جمهور حکم داده است که توظيف جهانگير در بست دوم به حيث سرپرست رياست تهيه و تدارکات وزارت ماليه با اجراى مدد معاش ١٥٠ هزار افغانى طبق متن پيشنهاد منظور است.
همچنان اسناد نشان مى دهد که وزارت ماليه هدايت الله را به حيث رييس عمومى املاک اين وزارت با معاش ماهوار ١٥٠ هزار افغانى به رياست جمهورى پيشنها کرده است و رييس جمهور توظيف هدايت الله در بست دوم به حيث سرپرست رياست عمومى املاک وزارت ماليه با معاش ماهوار١٥٠ هزار افغانى طبق متن پيشنهاد منظور کرده است.
همچنان رييس جمهور، وزارت ماليه و کميسيون مستقل اصلاحات ادارى را موظف ساخته تا در تقرر کانديد واجد شرايط در بست يادشده از طريق رقابت آزاد طى مراحل نمايند.
به اساس کاپى اسناد، وزارت ماليه صفت الله رحيمى را به حيث رييس دفتر وزارت ماليه در بست دوم با معاش ماهوار دو صد هزار افغانى به رياست جمهور پيشنهاد کرده است و رييس جمهور تقرر رحيمى را مطابق متن پيشنهاد منظور کرده اما به آن وزارت و کميسيون مستقل اصلاحات ادارى وظيفه داده است که تقرر کانديد واجد شرايط در بست ياشده را از طريق پروسه رقابت آزاد طى مراحل نمايند.
جيلانى میگوید :" کاملا اين يک کار غيرقانونى و خلاف فرمان رييس جمهور است بايد از سوى ارگان هاى عدلى و قضايى مورد پيگرد قانونى قرار گيرد."
login or register a new account.
