در شش ماه اول امسال بيش از يک هزار قضيۀ جرمى در کابل ثبت شده است

کابل (پژواک، ٣ عقرب ٩٤): يافته هاى پژواک در مورد جرايم جنايى نشان می‌دهد که در شش ماه اول سال روان در کابل، ٤٠٥ قضيه سرقت به شمول سرقت ٥٠ موتر صورت گرفته، ١٧٤ تن به قتل رسيده و ٣٣١ تن مجروح شده اند.

همچنان به اساس اين يافته ها، در اين مدت ١٥٧ قضيۀ جرايم اخلاقى ثبت قوماندانى زون ١٠١ آسمايى کابل شده و در مجموع در ارتباط با جرايم واقع شده، ١٤٥٢ تن بازداشت و به پنجه قانون سپرده شده اند.

سمونوال فریدون عبیدی رییس تحقیقات جرایم جنایی زون ١٠١ آسمایی کابل، ضمن بيان اين آمار ثبت شده جرايم به آژانس خبری پژواک گفت که گراف جرایم تحت کشف و عاملین آن که دستگیر نشده باشند، بسیار پایین و اندک است و پوليس متعهد به دستگیری افراد مظنون و سپردن آنها به پنجه قانون می­باشند.

وى در مورد شمار درشت موارد قتل در کابل گفت: "یکی از چالش­های جدی که ما در سطح کابل داریم، مجروحیت­ها و قتل­ها است؛ اما به یقین گفته می­توانم که عامل ۹۰ تا ۱۰۰ درصد این قتل­ها و مجروحیت­ها خشونت­های فامیلی، مسایل حقوقی و ذات البینی است."

منبع افزود که اکثرمجروحیت­ها و قتل­ها، به دليل مخالفت­ ها و مشکلات فامیلی­، قومی، منطقوی، موضوعات مرتبط با زمین، جایداد، نوشیدن مشروبات الکولی و مواد مخدر در بین جوانان که حواس خود را از دست می­دهند، اتفاق می­افتد.

رییس تحقیقات جرایم جنایی زون ١٠١ آسمايى  تصریح نمود که در شش ماه گذشته هیچ واقعه ترور و قتل سازمان یافته به ثبت نرسیده است که انگیزه سیاسی و یا سازمان یافته در آن مشاهده شده باشد.

موصوف در مورد رقم بلند سرقت ها در طول شش ماه اول سال گفت که در زندگی اجتماعی، جرم پدیده يى است که بنا بر علل و انگیزه های مختلف رخ می­دهد.

وى گفت که پوليس در قبال تمام جرايم به شمول سرقت ها، اقدامات لازم داشته و به تلاش هاى خود در اين راستا ادامه می‌دهند.

منبع خاطرنشان کرد که پوليس، تعداد زیادی گروپ­های سارقین را در کابل دستگیر نموده؛ از آن جمله دو گروه بسيار قوى سارقين مسلح در دو هفته اخير بازداشت شده که در کابل وسایط مودل بالا را سرقت می­کردند.

به گفته وى، افراد این باندها اعتراف نموده اند که در دو سال گذشته، یک گروه ۲۹ عراده و گروه دیگر ۲۳عراده موتر را سرقت نموده اند.

او همچنان گفت که پوليس در شش ماه چهار گروپ مسلح را که در شهر کابل منازل را سرقت می­نمودند، بالفعل گرفتار و به پنجه قانون سپرده اند.

  . . .