جلال آباد (پژواک، ٢٤عقرب٩٤): رييس برق ننگرهار مى گويد که برخى ادارات حکومتى و افراد، يک ميليارد و ٩٠٠ ميليون افغانى قرضداراند.
محب الرحمن مومند رييس برق، به آژانس خبرى پژواک گفت که جمع آورى قروض، باعث کندى در کارها گرديده و اسناد قرضداران را به اسرع وقت به څارنوالى ارسال خواهد نمود.
مومند افزود: "از چند سال بدينسو تعدادى ادارات و افراد، از رياست برق يک ميليارد و ٩٠٠ ميليون افغانى قرضداراند که اکثر آنها ادارات حکومتى مى باشند."
رييس برق گفت اگر قرض هاى يادشده حصول شود، به اين مقدار افغانى مى توانيم که شبکۀ برق را به مناطق ديگر تمديد نماييم.
به شهر جلال آباد از بندبرق درونته، ٩ ميگاوات و از بند برق نغلو، ٣٢ميگاوات برق انتقال گرديده؛ اما گفته مى شود که اين مقدار برق بسنده نيست.
مومند در پاسخ به يک پرسش گفت: "شرکت برشنا تصدى است، اگر بودجه داشته باشيم کار کرده مى توانيم، بيشتر مقروضين ما ادارات حکومتى مى باشند، چندبار برايش گفته ايم؛ اما نتيجه اى در پى نداشت."
قرار گفتۀ موصوف، اکثر ادارات دولتى مقروض اند؛ اما علاوه نمود که مقام ولايت، رياست کانال و شاروالى نسبت به ادارت ديگر بيشتر قرضدار اند.
ذبيح الله زمرى وکيل شوراى ولايتى ننگرهار، به پژواک گفت که ادارات حکومتى و اشخاص، نبايد در پرداخت بل هاى برق سهل انگارى کنند؛ زيرا ادارۀ متذکره بايد بودجۀ خود را حصول نمايد تا کارهاى ديگر شان را به پيش ببرند.
زمرى افزود: "شرکت برشنا از بل هاى هرماه، امکانات اقتصادى خود را تامين مى نمايد؛ اگر اين عوايد تاخير گردد، جلو پيشرفت آن گرفته مى شود."
سليم خان کندزى والى ننگرهار، از همه ادارات و افراد خواست تا قرض هاى شرکت برشنا را زودتر بپردازند.
والى طى گفتگو با پژواک گفت: "در صورتيکه قروض پرداخته شوند، به مناطق ديگر نيز برق تمديد خواهيم کرد؛ اگر ادارات دولتى و يا افراد باشند، بايد به اسرع وقت باقى دارى شان را تصفيه کنند."
والى در حالى اين تقاضا رامطرح کرد که خود مقام ولايت ننگرهار، در راس ادارات مقروض از شرکت برشنا قرار دارد.
login or register a new account.
