کابل (پژواک، ۲۷عقرب۹۴): در پی ابراز نگرانی از میزان بالای فساد در وزارت امور داخله، کمیته ای براى شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون در این وزارت ایجاد شد.
نورالحق علومی وزیر امور داخله، در مراسمی که به این مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت که فساد اداری، تهدید و چالش بزرگی در امر تامین امنیت، ثبات و تطبیق قانون بوده و زمینههای بیاعتمادی مردم را نسبت به حاکمیت دولتی به وجود آورده است.
به گفته وی، با توجه به این معضل، وزارت امور داخله کمیته یی را به این منظور ایجاد کرده است.
علومی افزود: «تنفیذ قانون، مبارزه با فساد، حسابدهی، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان یکی از اولویت وزارت امور داخله است و این کمیته، به منظور انسجام تلاشها و فعالیتهای ادارات ذیربط در راستای تشخیص عوامل فساد اداری، شناسایی ساحاتی که درمعرض فساد اداری قرار دارند، مبارزه با فساد اداری و ایجاد شفافیت و حسابدهی کار خواهد کرد.»
وزیر امور داخله گفت که آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد، از گامهایی است که این وزارت بخاطر تحقق یافتن تعهدات حکومت وحدت ملی برای جامعه جهانی، روی دست گرفته است.
نورالحق علومی خاطرنشان کرد که کمیته مذکور، دارای ۱۷ عضو بوده که شامل ۱۱ تن از رؤسا و معاونین ادارات مرکزی این وزارت و شش نماینده با صلاحیت نهادهای بین المللی حمایت کننده پولیس میباشد.
افزون براین، به گفته وزیر امور داخله در کمیتههای کاری به سطح ولایات، قوماندانان امنیه، نمایندگان جامعه مدنی، نماینده اداره مبارزه بافساد اداری، رئیس شورای علما و رئیس شورای ولایتی در آن عضویت دارند.
در ادامه این نشست، جنرال هنس کرستین انوالد (BG Hans Christian Enevold)، نماینده قوماندانی حمایت قاطع سازمان ناتو در افغانستان صحبت کرد و از این اقدام وزارت امور داخله استقبال نمود و آن را یک دستاورد خوب خواند.
وی گفت که هرگاه این برنامه در عمل پیاده شود، میتواند روش خوبی برای دیگر ادارات دولتی باشد و دولت افغانستان به این وسیله اعتبار و اعتماد بیشتر کشورهای کمک کننده را به دست خواهد آورد.
در ماه جوزای سال جاری، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابى مبارزه با فساد ادارى، اعلام کرد که در سال ٢٠١۴ بیش از ٣۶٠هزار تماس تیليفونى مردم در مرکز ١١٩ پولیس ثبت شده است که بیش از دوهزار قضیه آن، درمورد فساد در وزارت داخله بوده که به مقام هاى بالاترگزارش داده شده است.
login or register a new account.
