کابل (پژواک، ۲۸عقرب۹۴): رهبر حزب کنگره ملی افغانستان، با ناکام خواندن رهبران حکومت وحدت ملی در زمینه عملی کردن وعدههای انتخاباتی شان، گفته است که ناتوانی این رهبران سبب شده است که بحران اقتصادی و ناامنی افزایش یابد.
عبداللطیف پدرام این موضوع را امروز در «دومین همایش بزرگ اپوزیسیون سیاسی حکومت به اصطلاح وحدت ملی» که در کابل برگزار شده بود، بیان کرد.
به گفته وی، بررسی وضعیت موجود نشان میدهد که اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور در یک سال پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی بدتر شده است.
پدرام گفت: «نه تنها با آغاز کار حکومت وحدت ملی در وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور بهبود نیامده بلکه هر روز اوضاع در حال بدتر شدن است اما این حکومت نامشروع فقط مصروف جنجال برای انتخاب وزیر و والی است.»
رهبر کنگره ملی ادعا نمود: «چند دزد، قاچاقبر و دلال در این دولت بر مردم مسلط شدهاند و حتی حکومت در تولید و قاچاق مواد مخدر شریک است.»
رهبر حزب کنگره ملی تاکید کرد که رهبران این حکومت نتوانسته وعدههایی را که در جریان مبارزات انتخاباتی داده بودند، عمل کنند و در حال حاضر در ۷۰ تا ۸۰ درصد کشور جنگ جریان دارد.
وی گفت: «بعضی افراد میگویند که بدیلی برای این نظام وجود ندارد اما وجود دارد و مردم باید خود را تکان بدهند و یک اداره موقت به وجود بیاید، انتخابات مجدد صورت بگیرد و حتی لازم است که نظام جمهوری فدرال به وجود بیاید.»
به باور پدرام، ایجاد جمهوری فدرال و تقسیم شدن افغانستان به چند ایالت به این معنی نیست که افغانستان تجزیه شود چرا که به گفته وی در هر ولایت کشور چندین قوم زندگی میکنند و مسئله تجزیه روی نخواهد داد.
حکومت کنونی افغانستان بر پایه قانون اساسی کشور، یک نظام جمهوری متمرکز است که از کابل اداره میشود اما در نظام جمهوری فدرال، ولایات و یا ایالت ها از نوعی خومختاری در اداره امور محلی برخوردار هستند.
هر چند رئیس جمهور قبل از این با تغییر نظام به ویژه به شکل فدرالی مخالفت کرده بود اما بر مبنای موافقت نامه یی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی گردید، رئیس جمهور ملزم شده است که با برگزاری لویه جرگه روند تعدیل قانون اساسی را آغاز کند و مقام صدراعظم اجرایی را ظرف دو سال ایجاد نماید.
افزون بر این، در این موافقت نامه تصریح شده است تا زمانی که مقام صدراعظم اجرایی بر مبنای قانون اساسی ایجاد میگردد، وظایف آن را رئیس اجرایی که اکنون عبدالله عبدالله است به پیش میبرد.
اما از سوی دیگر، رهبران حکومت در پاسخ به انتقادها در مورد وعدههای شان میگویند در زمینه برخی از وعدهها از جمله مبارزه با فساد، و بهبود روابط کشور با جامعه بین المللی خوب عمل کرده اند و مصمم هستند به نارساییها در زمینههای امنیتی واقتصادی و اصلاح نظام اداری نیز رسیدگی کنند.
login or register a new account.
