کابل (پژواک،٥قوس ٩٤): اشرف غنى رييس جمهور، هيئتى را به منظور بررسى ادعاهاى تُند نايب اول ولسى جرگه در ارتباط به حمايت حکومت از گروه داعش، توظيف کرد.
اين اظهارات در خبرنامه اى که امروز از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى، به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، بيان گرديده است.
در اين خبرنامه به اساس حکم رييس جمهور آمده است که باتوجه به جديت ادعاهاى وارده از جانب ظاهر قدير نائب اول ولسى جرگه، مبنى بر حمايت حکومت از گروه تروريستى داعش، تاثيرات آن در مسموم ساختن اذهان عامه، تضعيف روحيۀ نيروهاى امنيتى، خدشه دار ساختن وجه ملى کشور در مبارزه ملى و جهانى عليه تروريزم بين المللى با رعايت حقوق قانونمند آزادى بيان، مصوونيت نماينده هاى ملت در بيان نظريات آنها و با درنظرداشت مکلفيت اساسى دولت در راستاى تامين امنيت و قابليت دفاعى کشور و جلوگيرى از هر نوع اعمال تروريستى به منظور ادعاهاى وارده، بالاخص تشخيص صحت و سقم اسنادى که منحيث ادعاهاى فوق وانموده گرديده، مراتب آتى منظور است.
در مادۀ اول اين حکم گفته شده است که اين هيئت، متشکل از پوهنوال نصرالله ستانکزى رييس بورد مشورتى امور عدلى و حقوقى به حيث رييس، دگرجنرال عبدالفتاح عزيزى معاون نظامى لوى څارنوالى به حيث عضو و مير محمدانور سادات رييس عمومى قضاياى دولت به حيث عضو مى باشد.
در مادۀ دوم اين حکم آمده است که هيئت موظف است تا اظهارات و اسناد دست داشتۀ نايب اول ولسى جرگه را در مطابقت به احکام قانون اساسى، قانون جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى، قانون تنظيم روابط سلوکى قواى ثلاثه دولت و ساير اسناد نافذ به شمول اصول وظايف داخلى ولسى جرگه، مورد بررسى قرار دهد.
همچنان در بند دوم اين ماده گفته شده است که با درنظرداشت صلاحيت انحصارى دولت در ايجاد، تجهيز و تسليح نيروهاى امنيتى و دفاعى کشور جهت تأمين امن و نظم عامه در مطابقت به قوانين نافذ، هيئت در مورد اقدامات اشخاص بدون مجوز قانونى در راستاى گماشتن و تسليح افراد مسلح غيرمسوول بررسى نموده، در هماهنگى با رهبرى ادارات سکتورهاى امنيتى، راپور خود را ضم گزارش فوق طى يک هفته به رئيس جمهور تقديم نمايد.
در مادۀ سوم اين حکم، هدايت داده شده که دفتر وزير دولت در امور پارلمانى، دفتر شوراى امنيت ملى، وزارت اطلاعات و فرهنگ، رياست عمومى امنيت ملى و وزارت هاى امور داخله و دفاع ملى، جهت تطبيق اين حکم، مکلف به همکارى لازم و همه جانبه ميباشند.
اين درحالى است که حاجی ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه، چهار روز قبل (٢ قوس) در نشست عمومى جرگه گفت که مسوولان گروه "داعش"، در کابل زندگی میکنند و حکومت از اين گروه حمایت می نمايد.
وى افزود که اسناد کافی در اختیار دارد و نشان میدهد که شورای امنیت ملی، در این راستا مستقیماً مداخله میکند و در وقت مناسب، این اسناد را به ولسی جرگه ارایه خواهد کرد.
اما وزارت هاى داخله، دفاع و ریاست عمومى امنیت ملى، با بیان اینکه وارد کردن اتهامات بر حکومت، روحیۀ مردم و نیروهای امنیتی را تضعیف میکند، هشدار دادند که با این گونه افراد برخورد قانونی خواهد شد.
login or register a new account.
