کابل (پژواک،٢٤قوس٩٤): يافته هاى تحقيق تازۀ "ديدبان شفافيت افغانستان" نشان ميدهد که سکتور معادن کشور، در معرض خطر جدى تاراج سياسى قرار داشته و مقام هاى بلندپايۀ حکومت، اعضاى شوراى ملى، زورمندان و مخالفان مسلح، از عوايد معادن سود مى برند.
دراين تحقيق، تحت عنوان "تاراجگران اميد" که امروزبه نشررسيد، پنج معدن افغانستان که جواز رسمى فعاليت از وزارت معادن و پطروليم دارد، بررسى شده است که نيازهاى بيشتر براى شفافيت در پروسۀ قراردادها را نشان ميدهد.
يافته هاى اين تحقيق نشان ميدهد که تاکنون اعضاى شوراى ملى، مقام هاى بلند پايه حکومت، سياسيون و زورمندان، قراردادهاى معادن را براى خود، خويشاوندان و افراد وابسته به خود به دست آورده اند.
ديدبان شفافيت ميگويد که تاحال شرکت هاى برندۀ جوازها، اکثراً براساس مداخلات سياسى و برخوردهاى سليقه يى تعيين گرديده اند.
سيداکرام افضلى رييس اجرايى ديدبان شفافيت افغانستان، در نشست خبرى امروز گفت که اين تحقيق نشان ميدهد که سکتورمعادن افغانستان، از نگاه استخراجِ غيرقانونى و به نام قانون، در معرض خطر جدى تاراج سياسى قرار دارد.
وى افزود که دست کم پنجاه عضوشوراى ملى، مقام هاى حکومتى به سطح وزير، سياسيون، زورمندان و مخالفان مسلح، از قراردادهاى معادن واستخراج قانونى و غيرقانونى نفع مى برند و در حکومت گذشته هم قراردادهايى که صورت گرفته، نشان دهندۀ اين است که حتى به سطح رييس جمهور و معاونين و وزرا در قراردادها اعمال نفوذ کرده و قراردادها را براى کسانى داده اندکه به آنها وابسته بودند.
افضلى علاوه کردکه در اکثرمناطق، يکى از عوامل اساسى ناامنى ها استخراج غيرقانونى معادن است که هم منازعات را بين مردم بيشترساخته و هم زمينه را مساعد نموده تا مخالفان مسلح، از عوايد معادن بهره ببرند.
وى از فرد مشخص نام نبُرده گفت: "متاسفانه نه تنها استخراج غيرقانونى به شکل گسترده وجود دارد، بلکه دراستخراج قانونى نيز خطر بسيار بالاوجود دارد که تمام پروسه قرارداد بستن، جمع آورى عوايد و نظارت از تطبيق قراردادها، به شکل درست صورت نميگيرد."
رييس اجرايى ديدبان شفافيت افغانستان گفت که فقر و بيکارى، درافغانستان به اوج خود رسيده و يگانه اميدمردم سکتورمعادن است که ميتواند هم فرصت هاى کارى ايجاد کند و هم بودجه حکومت را تمويل کرده بتواند، که متاسفانه اين اميدمردم را يک گروه کوچک سياسيون و افراد وابسته به آنان به خاک يکسان کرده اند .
به گفته افضلى، پروسه داوطلبى قراردادها طورى طراحى شده که به نفع يک شرکت خاص تمام گردد و آن شرکت خاص هم، به يک فرد زورمند و يا يک نخبه سياسى رابطه دارد و هرقراردادى که مطالعه ميشود، خطرجدى وجود دارد که ازآن سوء استفاده اعظمى صورت گرفته و قرارداد به شکل رقابتى داده نشده است .
رييس اجرايى ديدبان شفافيت افغانستان گفت که در قسمت جمع آورى عوايد معادن نيز شفافيت وجود ندارد و تاکنون هيچکس حتى وزير معاون هم نميداند که عوايد معادن، به چه اندازه است. حکومت بايد از سوء استفاده هاى سياسى و افراد زورمندى که اين سکتور را با چالش روبه رو کرده، جلوگيرى نمايد.
وى پيشنهاد کردکه قانون معادن افغانستان، بسيار ضعيف و پاسخگوى مشکلات موجود نيست و ميتواند زمينه را براى فساد مهياسازد و نياز است که به شکل جدى، بازنگرى و تعديل گردد و پيشنهادات جامعه مدنى، در قانون معادن گنجانيده شود .
login or register a new account.
