کابل(پژواک،٢٩ قوس٩٤): مرکز هماهنگى جامعه مدنی افغانستان ميگويد که سه نمايندۀ جامعه مدنى براى کميته گزينش کميشنران کميسيونهاى انتخاباتى، براساس سليقه و غيرانتخابى معرفى شده اند و اين کميته بايد لغو گردد.
تشکيل کميتۀ گزينش که شامل هفت عضو است؛ يکی از ماده های بستۀ پيشنهادى کميسيون اصلاحات انتخاباتى بوده و اين کميته، موظف است تا افراد جديد را به عنوان کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى، به حکومت پيشنهاد نمايد.
سه تن به شمول يک زن از نهادهای جامعه مدنی، يک عضو شورای عالی ستره محکمه، يک تن از کميسيون مستقل حقوق بشر، يک عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی و يک نماينده کميسيون اصلاحات اداری، اعضای کميته گزينش را تشکيل ميدهند.
پس از انتظار زياد سرانجام کميته گزينش که هفت عضو دارد، پنجشنبه گذشته کار خود را آغاز و اولين نشست مقدماتى خود را برگزار کرد.
دين محمدگران استاد و رييس پوهنځى شرعيات پوهنتون کابل به نمايندگى از شوراى عالى ستره محکمه، محمدنادرهوتک رييس بورد تعيينات کميسيون مستقل اصلاحات ادارى به نمايندگى از کميسيون اصلاحات ادارى، و لطف الرحمن سعيد عضو پيشين کميسيون نظارت برتطبيق قانون اساسى به نمايندگى کميسيون نظارت برتطبيق قانون اساسى، براى عضويت در کميته گزينش معرفى شده اند.
فهيم دشتى رييس اجرايى اتحاديه ملى خبرنگاران افغانستان به نمايندگى از نهادهاى رسانه يى، نعيم ايوب زاده رييس نهادهاى انتخابات شفاف افغانستان به نمايندگى ازجامعه مدنى، زرقا يفتلى رييس نهادتحقيقاتى حقوق زنان و کودکان به نمايندگى از نهادهاى مدافع حقوق زن، و احمدضيا لنگرى کميشنرکميسيون مستقل حقوق بشر، ساير اعضاى کميتۀ گزينش را تشکيل ميدهند.
اما مرکز هماهنگى جامعه مدنی افغانستان ميگويد که آغاز کار کميته گزينش، غيرقانونى است؛ بخاطريکه سه عضو جامعه مدنى به شکل سليقوی و غيرانتخابی معرفى شده اند، که نمايندگى از اکثريت نهادهاى جامعه مدنى نمى کنند.
خان زمان امرخيل رييس اين مرکز، درنشست خبرى امروزگفت که ٣٨٧ نهادمدنى زير چتر مرکز آنها فعاليت دارند و سه عضو جامعه مدنى که به کميته گزينش معرفى شده اند، از اکثريت نهادها نمايندگى نکرده ومورد قبول نيست و بايد اين کميته لغوگردد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: "ما به شوراى ملى ميرويم و از آنان خواهيم خواست تا جلو چنين پروسه را بگيرد تا يک ميکانيزم شفاف به ميان آيد و حکومت بايد قبل از ايجاد کميته گزينش، قناعت تمام نهادهاى مدنى را حاصل ميکرد."
امرخيل تاکيدکردکه بايدجلوکار کميته گزينش گرفته شود و انتخابات بين اعضاى جامعۀ مدنى برگزار گردد و نمايندگان واقعى به اين کميته معرفى شوند؛ درغيرآن به حرکت هاى مدنى و تظاهرات گسترده دست خواهند زد.
در قطعنامه اى که ازسوى You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
